تقرير رفع الحصانة عن طليبة يرفع إلى مكتب المجلس

في ظل تمسك المعني بموقفه

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تمسك نائب حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية عنابة، بهاء الدين طليبة، بحصانته البرلمانية رافضا الانصياع لطلب اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، التي دعته إلى التخلي عنها طوعا في ثاني لقاء معه عقدته أمس، واضطرت خلالها للمصادقة على تقريرها المتعلق برفع الحصانة عن النائب المعني ورفعه إلى مكتب المجلس، حسبما أكده مقرر اللجنة عبد الوهاب دايرة ل"المساء".
وأوضح مقرر اللجنة، في سياق متصل أن برمجة الجلسة المغلقة لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب بهاء الدين طليبة، تبقى من صلاحيات مكتب المجلس، مشيرا إلى أن الآجال القانونية محددة بفترة لا تتعدى ثلاثة أشهر بداية من تاريخ رفع التقرير.
ويجرى الاقتراع المتعلق برفع الحصانة بطريقة سرية من قبل نواب المجلس، وهو ما يراهن عليه النائب للاحتفاظ بحصانته البرلمانية في حال ما إذا صوت النواب ضد الإجراء، خاصة في ظل غياب نواب المعارضة الذين لا يزالون مستمرين في مقاطعة أشغال المجلس منذ بداية الحراك الشعبي.
وقد صادقت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس، على التقرير المتعلق بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بهاء الدين طليبة، بعد الاستماع مجددا إلى النائب المعني بالطلب المقدم من طرف وزير العدل حافظ الأختام.
وقد درست اللجنة "مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة" وناقش أعضاؤها التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع.
ويعد النائب بهاء الدين طليبة، ثاني نائب في حزب جبهة التحرير الوطني يرفض التخلي على الحصانة البرلمانية، بعد بوجمعة طلعي، الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية الذي تمسك في البداية بحصانته قبل أن يتخلى عنها بعد ذلك ويمتثل للقضاء.