مشروع ترميم يراوح مكانه

معلم "درب السياح" بقسنطينة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يبدو أن مشروع ترميم وتأهيل معلم "درب السياح"، أسفل أخاديد وادي الرمال بولاية قسنطينة، وهو طريق حفر في الصخر ليكون معلقا في الجدار الحجري على مسافة حوالي 3 كلم، لن يرى النور قريبا، فبعدما كان مدرجا ضمن مشاريع "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية"، لم يتقدم المشروع سوى ب10٪، وانتهت التظاهرة العربية في تاريخ 16 أفريل 2016، لكن المشروع بقي يراوح مكانه.
برر مدير السياحة والصناعات التقليدية بولاية قسنطينة، السيد نور الدين بونافع، في دردشة مع "المساء"، هذا التأخر، بصعوبة الموقع الذي يحتاج إلى دراسة خاصة، مضيفا أن الدراسة قام بها مكتب دراسات فرنسي مختص في ترميم النصب التذكارية والمواقع الأثرية ذات التضاريس الصعبة، وهي في انتظار الاعتماد فقط من طرف السلطات والجهات المختصة.
حسب السيد بونافع، فإن الدراسة الفرنسية، أثبتت وجود مياه داخل الصخر، وحسب رأيه، فإن الأمر يتطلب استخراج هذه المياه قبل الانطلاق مجددا في عملية الترميم، مضيفا أن قنوات الصرف القادمة من المدينة القديمة، والتي تصب فوق هذا المسار، تتطلب هي الأخرى، التدخل لمعالجة هذه التسربات العشوائية.
أكد المدير الولائي للسياحة والصناعات التقليدية، أن قضية أشغال الترميم لن تستغرق وقتا كبيرا، مضيفا أنه بمجرد اعتماد الدراسة الفرنسية، ستنطلق الأشغال من أسفل جسر سيدي راشد، وبالتحديد من أمام جسر الشيطان، لتصل أسفل جسر سيدي مسيد وتمتد إلى غاية جسر الشلالات على مشارف حي سيدي مسيد، وقال إن الأشغال يجب أن تكون بنوعية عالية لتفادي أي مشكل قد يصادف السياح من زوار هذا المعلم، مستقبلا.
سبق لمدير السياحة بقسنطينة، الذي تشرف مديريته على متابعة هذا المشروع، أن صرح خلال ندوة صحفية عقدها في مارس الفارط، أن الدراسة في طور الانتهاء وفي اللمسات الأخيرة، قبل المصادقة عليها وتحويلها إلى اللجنة التقنية التي يترأسها والي قسنطينة، وقال وقتها، إنه وفي حال قبولها من طرف هذه اللجنة التي تضم مختلف القطاعات التي لها علاقة بهذا المعلم، ستنطلق مباشرة الأشغال على أسس وقواعد صلبة قبل نهاية هذه السنة.
يعد معلم درب السياح بقسنطينة، الذي أغلق سنة 1958 بسبب فيضانات عرفتها المدينة، والذي قام بتصميمه وأشرف على بنائه، المهندس الفرنسي ريميس سنة 1895 على ضفاف وادي الرمال في الصخر، معلما فريدا من نوعه على المستوى الوطني والإقليمي، سواء على مستوى دول البحر الأبيض المتوسط أو الدول الإفريقية، فهو يمتد ابتداء من جسر الشيطان، مرورا بحمامات القيصر، حديقة سوسة أسفل جسر باب القنطرة، إلى النفق الموجود تحت جسر سيدي مسيد، فجسر الشلالات، وسيعطي عاصمة الشرق تميزا بعد ترميمه، كما سيستقطب عددا كبيرا من السياح بعد دخوله حيز الخدمة.
❊زبير.ز
لإنجاز مشاريع مصغرة ... منح 10 محيطات غابية عن طريق الامتياز
خلال لقاء تم تنظيمه بمقر محافظة الغابات للتعريف بهذا المشروع ومناقشة إجراءات استغلال المنتجات غير الخشبية، مثل الصنوبر الثمري، أبرز الخبير في مجال الغابات عيسى فيلالي، أهمية تثمين هذا المنتج الغابي، من خلال الإشراف على عملية استغلاله ووضع حد لنهبه.
أضاف السيد فيلالي أن هذا المشروع شرعت في تجسيده المديرية العامة للغابات، بالتنسيق مع منظمة الولايات المتحدة الأمريكية للتغذية والزراعة، في إطار إستراتيجية وطنية تهدف إلى "تشجيع" إنشاء مؤسسات مصغرة في شعبة المنتجات الغابية غير الخشبية، على غرار الصنوبر الثمري وإكليل الجبل وشجرة الخروب، خاصة في ولاية قسنطينة التي تم اختيارها كولاية "نموذجية"، على غرار ولايات أخرى مثل؛ خنشلة والبليدة ومستغانم.
أوضح المتحدث أن اختيار قسنطينة لتجسيد هذا المشروع النموذجي، لم يكن وليد الصدفة، بالنظر إلى المجموعة الكبيرة والمتنوعة من النباتات والأشجار التي تحتويها هذه الولاية، بما في ذلك مساحة من الصنوبر تقدر بنحو 1087 هكتارا، مؤكدا أن مجموعة من أشجار الصنوبر الثمري بإمكانها أن تنتج حوالي 2400 كلغ سنويا، قد تباع في السوق الموازية بقيمة 8 آلاف دينار للكيلوغرام.
في نفس السياق، تعمل المحافظة المحلية للغابات على التعريف بهذا المشروع الطموح، من خلال تعيين أصحاب المشاريع المحتملين بغرض مرافقتهم في إجراءات إنشاء المؤسسات المصغرة، وتأطير مشاريعهم بهدف استغلال الصنوبر الثمري، وتثمين هذا المورد الاقتصادي واستحداث مناصب الشغل وخلق الثروة.
حسب المبادرين بهذا اللقاء، سيتم قريبا تنظيم خرجات ميدانية، بهدف تكوين وتوجيه وتحسيس سكان المناطق الغابية بضرورة حماية هذا الموروث، ومنحهم الأولوية في استغلال الصنوبر الثمري في حال رغبوا في ذلك.
أكد مسؤولون في قطاع الغابات بولاية قسنطينة، أنه سيوضع قانون يتم بموجبه استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية، وإدراج هذا النشاط في السجل التجاري، مشيرين إلى أنه من حق خريجي الجامعات استغلال هذا المنتج في الإطار القانوني، على غرار سكان المناطق الغابية.
حضر هذا اللقاء ممثلون عن عدة قطاعات، على غرار البيئة والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمعهد الوطني للتغذية، والتكنولوجيا الغذائية والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وبنك التنمية الفلاحية، وكذا رؤساء المجالس الشعبية لبلديات قسنطينة وبن باديس وديدوش مراد، بهدف وضع الآليات اللازمة لإنشاء مؤسسات مصغرة ناشطة في شعبة المنتجات الغابية غير الخشبية.
❊ق.م