جنايات العاصمة

أحرق منزلها لأنها لم ترحل من الحي

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة مؤخرا، بحبس (ب.م) 18 شهرا نافذا ودفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دج، لارتكابه جناية الحرق العمدي الذي طال منزل الضحية (ع.ف)، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار جزائري .
فبتاريخ 17 مارس 2004 وفي حدود العاشرة والنصف ليلا تقدمت الى مصالح الأمن الحضري بحي فايزي ببرج الكيفان، المدعوة (ع.ف)، لإخطارها بقيام مجموعة من الأشخاص بحرق مسكنها وهدمه، وقالت أن المدعو (ب.م) هو الفاعل الرئيسي.. وتنقلت عناصر الأمن الى عين المكان فوجدت النار قد أخمدت من طرف المواطنين فقامت بمعاينة مسكن الشاكية الذي هو بناء قصديري هدم بأكمله.. حيث أنه وبالتاريخ المذكور عندما رجعت الضحية من العمل وبمجرد وصولها الى الحي أين تقيم شاهدت بيتها قد احترق وهدم بكامله وبعد أن استفسرت الجيران أخبروها بأن الفاعل هو المتهم (ب.م).
كما تقدم المدعو (ف.م) وهو ابن الضحية أمام مصالح الأمن من أجل رفع شكوى ضد المتهم، الذي قام بضربه وجرحه عمدا بواسطة سكين على مستوى الرجل اليمنى، لينقل الى مستشفى سليم زميرلي، حيث سلمه الطبيب الشرعي شهادة تثبت عجزه عن العمل لمدة 12 يوما. وهو الحال بالنسبة ل (أ.ن) وهي ابنة الضحية حيث صرحت أمام مصالح الأمن بأن المتهم (ب.م) أشهر سكينا في وجهها وحاول ضربها فأصابها على مستوى الحاجب والعين اليسرى ونقلت الى مستشفى سليم زرميرلي وسلمت لها شهادة تثبت عجزها عن العمل لمدة يومين.
وخلال جلسة المحاكمة صرح المتهم (ب.م)، أن السبب في فعلته هو أن الضحية حولت منزلها الى بيت للدعارة ومأوى للمنحرفين وتعاطي المخدرات ومخبأ للمسروقات، وأضاف أنه سبق أن حرر عريضة هو والجيران من أجل ترحيلها من الحي بسبب أنها اتخذت منزلها القصديري محلا لممارسة الرذيلة، وأن الضحية قامت بإيداع شكوى انتقاما منه.. أما ممثل الحق العام فقد التمس عقوبة 4 سنوات نافذة في حق المتهم ليصدر ضده الحكم السالف الذكر.