منح المتقاعدين المحولة من الخارج عبر بنك "بدر"

تحويل 1.8 مليار دولار سنة 2007

بلغت قيمة منح المتقاعدين بالعملة الصعبة التي تم تحويلها من الخارج نحو الجزائر عبر بنك الفلاحة والتنمية الريفية 1.5 مليار دولار سنة 2007، كما انتقلت تحويلات العمال المقيمين بالخارج نحو الجزائر عبر نفس البنك من 71 مليون دولار سنة 1997 الى 285 مليون دولار في 2007.
وفي رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة أول أمس، حول قيمة التحويلات من العملة الصعبة التي يتكفل بها بنك الفلاحة والتنمية الريفية من الخارج نحو الجزائر أعلن الوزير ان وكالات "بدر" عبر الوطن سجلت أزيد من 3.9 ملايين عملية تحويل منح التقاعد والعمال بين جانفي وأكتوبر 2008 دون ان يكشف عن قيمة تلك العمليات.
وقد تجاوز عدد عمليات تحويل منح المتقاعدين الجزائريين من صناديق التقاعد الأجنبية نحو الجزائر 4.4 مليون عملية خلال سنة 2007 وحوالي 4.1 ملايين عملية في 2006.
وفي سؤال آخر حول انتشار السوق الموازية للعملة الصعبة ذكر السيد جودي، بجميع الإجراءات المتخذة في هذا السياق علما أن الظاهرة منتشرة بكثرة في المدن الكبرى، وذكر بان هناك تعليمة لبنك الجزائر صدرت سنة 1996 تقنن نشاط صرف العملات وشروط ممارسته، حيث يشترط من أجل فتح مكتب للصرف الحصول على اعتماد على مستوى البنك المركزي.
وفي سياق آخر نفى السيد جودي إعادة النظر في مشاريع التنمية التي باشرتها الدولة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وأوضح في حوار أدلى به ليومية "ليبرتي" أن صندوق ضبط الإيرادات الذي بلغت موارده 4300 مليار دينار في نهاية سنة 2008 والسيولة الجيدة التي تتمتع بها البنوك "كفيلان بتمكيننا من مواصلة تطبيق مختلف البرامج بما في ذلك المسجلة في المخطط الخماسي المقبل 2009 -2013 ".
وشدد الوزير على ضرورة تأهيل الاقتصاد الوطني قائلا "لقد تأخرنا كثيرا في تأهيل اقتصادنا... ولا يمكننا تطوير البلد واستقبال الاستثمارات الأجنبية دون تطوير المنشآت الضرورية مثل الطرقات والطرقات السريعة والمستشفيات...". معتبرا الاستمرار في الوتيرة الحالية لانجاز الاستثمارات العمومية أمر ضروري لفتح آفاق تطوير اقتصاد البلاد.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تبنتها الدولة للتقليص من فاتورة الواردات التي بلغت 40 مليار دولار خلال سنة 2008 ذكر السيد جودي بالإجراءات المقررة ضمن قانون المالية 2009، الذي أدرج فرض الضريبة على تحويل أرباح أسهم الشركات الأجنبية المقيمة بالجزائر والتنازل عن الأسهم من طرف ولفائدة هذه الشركات.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى "إصلاح نشاط الاستيراد" التي تضاف إلى نشاطات أخرى تمت مباشرتها من قبل كإنشاء رقم التعريف الجبائي والرسم على اقتناء السيارات الجديدة (التي تم إدراجها في قانون المالية التكميلي لسنة 2008) وتشجيع الإنتاج الوطني من خلال التخفيف الجبائي منع استيراد الأدوية التي يتم إنتاجها محليا.
وفيما يخص احتمال إعادة بعث مسار خوصصة البنوك العمومية التي تمت مباشرتها مع القرض الشعبي الجزائري قبل تعليقها سنة 2007 بسبب الأزمة المالية أكد الوزير أن خوصصة القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية "ليس واردا حاليا".