النواب بين التثمين والمطالبة بالتأجيل

مناقشتهم لمشروع قانون المحروقات رافقتها وقفة احتجاجية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ثمن أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، التدابير الجديدة الواردة في مشروع قانون المحروقات، "باعتباره يصب في المصلحة العليا للبلاد ويضع شركة سوناطراك في أريحية في مجال الاستكشاف والإنتاج ويضمن، حسبهم، تمويل الخزينة، فيما دعوا في المقابل إلى تأجيل العمل به إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية بالنظر لكونه مشروع استراتيجي، في حين رافقت مناقشة المشروع على مستوى المجلس الشعبي الوطني تنظيم وقفة احتجاجية من قبل المواطنين أمام مبنى المجلس، حيث طالب المحتجون بإلغاء هذا النص، "الذي يرهن، حسبهم، الثروة الوطنية ويضعها في يد الأجانب".
تباينت أراء النواب المتدخلون في جلسة مناقشة النص، بين الإشادة بمضمونه "لأنه يحقق الموازنة بين الأمن الطاقوي داخليا ويضمن تمويل الخزينة العمومية بما يعزز التنمية الاقتصادية"، والدعوة إلى تأجيل اعتماده إلى ما بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية، "كونه يرتبط بقطاع استراتيجي وحيوي، يستوجب أن تتخذ بشأنه قرارات جماعية بعد أن يقوم الرئيس القادم بفتح نقاش وطني تشارك فيه جميع التيارات ومكونات المجتمع".
ودافع النواب على مقترح التأجيل، معللين طرحهم بكون نتائج العقود لن تظهر إلا بعد 10 سنوات من إمضائها، بالنظر للفترة التي تستغرقها مراحل البحث والاستكشاف قبل الوصول للإنتاج الفعلي"، وهو المطلب الذي أكد عليه النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف وأغلبية نواب الأفلان، حيث شدد نائب الأفلان الهادي قويدري، على ضرورة منح الأولوية لسكان الجنوب للعمل في قطاع المحروقات وتفادي تهميشهم في التوظيف.
وأثنى النواب على الانفتاح الذي جاء به النص في مجال الاستثمار، لاسيما وأن هذا الأخير ظل محل نقد من قبل الشركاء الأجانب، مثلما تطرقت له النائب، نورة لبيض عن الأرندي، والتي اعتبرت الجزائر متأخرة جدا، في مجال الاستثمار في قطاع الطاقة. وطالبت بالسير على خطى الدول التي حققت قفزة نوعية في مجال استغلال المحروقات غير التقليدية مثلما هو الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصبح لمواطنيها، حسبها، "إمكانية لاستغلال الطاقات المتجددة ببيوتهم بوسائل تقنية يشغلونها بأنفسهم".
كما استنكر زميلها في الأرندي، عمر بولقان، استعمال عبارة "باعوا البلاد" من قبل الفريق الذي يرفض المشروع، مشيرا إلى أن من أعد هذا النص هم خبراء جزائريون يتمتعون بالوطنية وحريصون على مصلحة الشعب. وانتقد نفس النائب "الترويج لثقافة التكفير والسب وانعدام الثقة" التي أصبحت، حسبه، عملة متداولة في مجتمعنا".
في سياق متصل، انتقد النائب صلاح الدين دخيلي، من نفس الحزب، "محللي البلاطوهات التلفزيونية الذين روجوا سلبا للمشروع". واتهمهم "بمحاولة ركوب الموجة"، محملا إياهم مسؤولية "البلبلة التي يشهدها اليوم الشارع بشأن المشروع، بعدما قدم المشروع على أساس أنه مصمم لفائدة الشركات متعددة الجنسيات بامتياز".
في سياق متصل، أعاب غالبية النواب المتدخلون في إطار مناقشة مشروع قانون المحروقات، على التأخر الكبير الذي تسجله الجزائر في مجال استغلال الطاقات المتجددة، رغم الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية، فيما أعرب بغضهم عن تخوفه من توغل الشركات الأجنبية واستغلالها للموارد الوطنية، مشددين في هذا الإطار على "ضرورة حصر أنشطة هذه الشركات في الحقول الصغيرة وعدم السماح لهم بالدخول إلى حقلي حاسي الرمل وحاسي مسعود لأنهما ملك للمجموعة الوطنية".
في هذا الصدد، ربط النائب عن الافلان، سليمان سعداوي، الأمن الطاقوي بالأمن القومي للبلاد، مستشهدا بحادثة الاعتداء الإرهابي على قاعدة تيقنتورين، حيث أشار إلى أنه "بعد هذه الحادثة، غادر الأجانب البلاد وتزامن ذلك مع انخفاض سعر برميل النفط ومعه الإنتاج والإقبال على الجزائر من أجل الاستثمار"، في حين طالب فريق آخر من النواب بالكف عن سياسة تخوين الخبراء الجزائريين والحكومة، مقدرين بأن النص يصب في مصلحة الجميع.
معارضو المشروع يحتجون داخل البرلمان وخارجه
وإذا كان مشروع قانون المحروقات قد لقي الترحيب من قبل الأغلبية داخل جلسة النقاش، فإنه في المقابل كان محل اعتراض من قبل بعض النواب الأحرار، الذين احتجوا ببهو المجلس رافعين شعارات داعية إلى إلغائه، متهمين الحكومة برهن الثروات الوطنية..
كما اعترضت النائب بودين خديجة التي كانت تنتمي لحزب العمال قبل استقالة قياداته من البرلمان في إطار التضامن مع الحراك الشعبي، اعترضت هي الأخرى على مشروع القانون، مبدية في مداخلتها خلال الجلسة العلنية، من انعكاسات الامتيازات التي يتيحها النص للشركات متعددة الجنسيات، حيث اعتبرت في هذا الصدد "السيادة الوطنية هي مجرد شعار لدى البعض"، داعية إلى إعادة النظر في بعض مواد النص.
كما صاحبت جلسة مناقشة مشروع قانون المحروقات، تنظيم احتجاج من قبل المواطنين، أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، حيث رفع المحتجون شعارات داعية الى إسقاطه وأخرى تدين التدخل الأجنبي في قطاع المحروقات بالجزائر، معتبرين النص "يرهن الثروة الوطنية و يهدد مستقبل الأجيال ويضعها على المحك". وقد طوقت قوات الأمن الوقفة الاحتجاجية ومنعت وصول المحتجين إلى مدخل المجلس.