خلال مناقشة قانون المحروقات أمس

نواب الغرفة السفلى يطالبون بتأجيل التوجه نحو استغلال الغاز الصخري
احتدم أمس النقاش في المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المحروقات وذهبت أغلب مداخلات نواب الشعب إلى تثمين المشروع كونه يهدف إلى تطوير التنقيب على النفط واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلا أن هناك تدخلات لم تخل من الانتقاد لنصف المشروع سيما ما يتعلق بالمواد التي تنص على استغلال المحروقات غير التقليدية وكذا موضوع الجباية البترولية. ففي جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-07 المتعلق بالمحروقات الذي كان قد عرضه أول أمس وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، دعت الكثير من المداخلات إلى ضرورة تأجيل التوجه نحو استغلال الغاز الصخري وتنويع مصادر الدخل، وأثار تساؤل عدد من النواب لا سيما نواب من تكتل الجزائر الخضراء، عن الجدوى من توجه الحكومة للاستثمار في الغاز الصخري في الوقت الذي تتوفر فيه الجزائر على طاقات تقليدية هامة غير مستغلة فضلا عن المخاطر البيئية الناجمة عن استغلال الغاز الصخري، داعين في هذا الصدد إلى ضرورة تطوير الطاقات البديلة والمتجددة والتي قالوا إن الاستثمار فيها يبقى ضعيفا.
و في هذا الصدد أكد النواب المعارضون لاستغلال الغاز الصخري أن الدول الغربية الطامعة في احتياطي هذا النوع من الغاز تحث الدول المالكة لهذا الاحتياطي على استغلاله، مشيرين إلى أن وزارة الطاقة لم توفر ضمانات كافية فيما يخص حماية البيئة خلال عمليات استخراج هذا الغاز ووصفت اقتراح وزارة الطاقة بالمغامرة، فيما دافع آخرون ومن بينهم نواب حزب العمال عن '' ضرورة التوجه لاستغلال هذا النوع من الغازات الذي تزخر به الجزائر على غرار الولايات المتحدة، وهو ما ذهب إليه النائب جلول جودي عن حزب العمال، الذي أبدى ترحيب حزبه بهذا المشروع ولم يعترض في مداخلته باسم الحزب سوى على التعديل الخاص بمسألة الجباية البترولية حيث ألح على ضرورة احتسابها على رقم الأعمال وليس على المردودية.
وفي هذا السياق فقد حاز موضوع التحفيزات الجبائية بهدف تشجيع المستثمرين الأجانب اهتمام عديد المتدخلين الذين أكدوا أن ضعف الاستثمارات الأجنبية في مجال المحروقات يعود أساسا إلى العراقيل البيروقراطية وعدم استقرار التشريع مشددين على أن قطاع الطاقة ببلادنا بحاجة إلى تشجيع التنقيب والاستكشاف أكثر من الإنتاج والاستخراج، وتم الإلحاح في هذا الصدد من قبل بعض ممثلي الشعب المتدخلين على ضرورة أن يحوز قطاع المحروقات على قانون دائم بالنظر إلى أن عدم استقرار القوانين يعطل الاستثمار في القطاع.
وأوصى النواب في مقترحات أحزابهم بضرورة تنويع مصادر الدخل والتوجه نحو التصنيع البتروكيمياوي عوض الاكتفاء بتصدير النفط كمنتوج خام نحو السوق الدولية، مؤكدين على ضرورة استحداث مصانع لتكرير النفط و عصرنة المصانع الموجودة في إطار سياسة وطنية ترمي إلى تشجيع الصناعة البتروكيماوية، من أجل تقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية مع ضمان توفرها في السوق المحلي وتوفير المزيد من مناصب الشغل للكوادر والطاقات المؤهلة العاطلة عن العمل، وهو ما أكد عنه نواب من الأفلان والأرندي وغيرهم.
من جهة أخرى دعا بعض النواب على غرار لمين عصماني من الجبهة الوطنية الجزائرية إلى ضرورة إعطاء صلاحيات أوسع لسلطة ضبط قطاع المحروقات لمراقبة عمل الشركات الأجنبية العاملة في القطاع بالجزائر، فيما انتقد النائب ساعد فيشاوي من الأفلان ما عبر عنه بتفشي ظاهرة الرشوة في شركة سوناطراك .
ودافع نواب آخرون من مختلف الأحزاب عن حق أبناء الجنوب في مناصب العمل في قطاع المحروقات بالجنوب وعدم ترك هذه المناصب لا سيما في شركة سوناطراك '' تتوارث '' - على حد تعبير أحد النواب - بين أبناء المسؤولين في ذات الشركة.تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني التي نشرت أول أمس تقريرها الأولي حول مشروع القانون المتعلق بالمحروقات قد أشارت إلى أنها اقترحت تعديلا لنص الوزارة تمثل في عرض كل استغلال للبترول و الغاز الصخري لموافقة مجلس الوزراء مما سيعزز حسب النواب القيود على استخراج هذا النوع من الغاز.