* email * facebook * twitter * linkedin دعت سلطة ضبط السمعي البصري أمس، جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية للمساهمة الفعالة والمسؤولة في تيسير وصول المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر القادم إلى الجمهور العريض وفق مبدأ المساواة. وفي بيان أصدرته عشية انطلاق الحملة الانتخابية، أوضحت سلطة ضبط السمعي البصري أنها "تشارك بإمكانياتها وباستعدادها الكامل في المجهودات المبذولة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني"، حاثة جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية على "المساهمة الفعالة والمسؤولة وفقا لمتطلبات الخدمة العمومية الموكلة قانونا إليها..ووفقا لمبدأ منح نفس الحيز الزمني للمترشحين في الوسائل السمعية البصرية والإلكترونية". وأشارت إلى أن وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية ملزمة في سبيل نجاح مهمة الخدمة العمومية ذات الصلة بالحملة الانتخابية ب«مراعاة الضوابط والقواعد الواردة في الدستور وفي مختلف النصوص القانونية خاصة تلك المتعلقة مباشرة بالنشاط السمعي البصري في تفاعلها مع متطلبات الاستحقاق الرئاسي المقرر لتاريخ 12 ديسمبر 2019". وأكدت السلطة أن التزام جميع المترشحين والفاعلين في قطاع الإعلام بمختلف القوانين ذات الصلة وبالخصوص الضوابط والقواعد "سيساهم في نجاح الحملة الانتخابية المرتقبة وفي إقناع الناخب بتوفير الجو المساعد على الاختيار والاقتناع بالبرنامج الانتخابي الكفيل بجعله يشارك في التصويت وانتخاب رئيس للجمهورية". وبعد أن أشارت إلى أن الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم الأحد القادم ستدوم 25 يوما، ذكرت سلطة الضبط ببعض الضوابط والقواعد المأخوذة من مواد أو فقرات من الدستور، ومن قانون الإعلام وكذا من نظام الانتخابات والنشاط السمعي البصري، التي تنظم العملية ومنها المادتين 7 و8 من الدستور اللتين تقران بأن "الشعب هو مصدر كل سلطة وأن السيادة الوطنية ملك له وحده، وأن السلطة التأسيسية ملك للشعب". كما تطرقت إلى المادة 50 من الدستور التي تشير إلى أن "حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.. وأن نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية"، لكنها ذكرت أنه لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس كما جاء في نص المادة بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم. وذكرت سلطة ضبط السمعي البصري في بيانها بقانون الإعلام، حيث ذكرت بمضمون مادته الثانية التي تنص على أن نشاط الإعلام يمارس بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية والدين الإسلامي وباقي الأديان والهوية الوطنية..، مشيرة إلى أن قانون الإعلام نظم حق الرد وحق التصحيح في المواد من 100 إلى 115. وإذ عددت المواد التي جاءت في قانون الانتخابات المتعلقة بالتزامات وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالمشاركة في تغطية الحملة الانتخابية، ذكرت سلطة الضبط بمضمون دفتر الشروط الذي يحدد القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التليفزيوني أو الإذاعي.
