30 ألف محل غير مستغل

جمعية التجار طالبت وزارة السكن بجردها وإعادة توزيعها

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تعمل الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين على تقديم اقتراح لوزارة السكن والعمران لإبرام اتفاقية معها للقيام بجرد عام للمحلات التجارية المغلقة عبر الأحياء السكنية المسلمة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع إعادة النظر في طريقة توزيعها وكلفة الإيجار أو البيع.
كما تقترح الجمعية قائمة بمجموعة من التجار الراغبين فعلا في تطوير نشاطهم التجاري، بالإضافة إلى دعوة الوزارة إلى تقسيط تكاليف الإيجار والبيع لحماية هامش ربح التاجر، مع العلم أن المعطيات الأولية للجمعية تشير إلى وجود 30 ألف محل تجاري تم بيعه من طرف الهيئات التابعة لوزارة السكن لكنه غير مستغل.
وفي تصريح ل«المساء"، قال رئيس الجمعية، طاهر بولنوار، إنه تقرر أن يكون أول ملف يعالجه أعضاء المجلس الوطني للجمعية، يخص المحلات التجارية غير المستغلة الموزعة خلال الخمس سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن التقارير الأولية لمكاتب الجمعية تؤكد أن عمليات توزيع هذه المحلات تمت بطرق ملتوية وسلمت لأشخاص لا علاقة لهم بالنشاط التجاري، وظلت مغلقة لعدة سنوات، في الوقت الذي توسعت فيه دائرة السوق الموازية لاستدراك العجز المسجل في التموين بالمواد الغذائية.
وسيتم بموجب الاتفاقية التي ينتظر توقيعها مع وزارة السكن يقول بولنوار تخصيص المحلات التجارية مستقلا للتجار الحقيقيين، مع توزيعها وفتحها تزامنا مع عمليات ترحيل السكان، على أن تتكفل الجمعية بتقديم قائمة بأسماء التجار الراغبين في مزاولة نشاطهم، مع استقطاب تجار الأسواق الموازية لتنظيم نشاطهم.
على صعيد آخر، ستتضمن الاتفاقية إعادة النظر في أسعار المحلات التجارية واقتراح تقسيط المبلغ على مدار 20 سنة، وفي حالة التأجير يتم جدولتها حسب رزنامة خاصة، على ألاّ يزيد الأجر عن 10 آلاف دينار في السنة الأولى، ليترفع بعد ذلك تزامنا مع توسع النشاط التجاري إلى 20 ألف في السنة الثانية و30 ألف في السنة الموالية.
ومن خلال هذه الصيغة يقول رئيس الجمعية ستتم حماية هامش ربح التاجر وضمان خدمات للسكان مثل القصابة والمخبزة والصيدلية.
وفيما يخص عدد المحلات المغلقة، كشف بولنوار أنها تقارب 30 ألف غير مستغل، وهي الوضعية التي تستدعي اليوم جردا عاما ومراسلة أصحابها لدعوتهم لفتحها في أقرب وقت أو استرجاعها من طرف وزارة السكن لإعادة توزيعها على التجار الحقيقيين.
على صعيد آخر، سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة التوقيع على اتفاقية تعاون مع وزارة البيئة لمنع استعمال الأكياس البلاستيكية داخل المحلات التجارية، خاصة المخابز ومحلات الخضر والفواكه، مع تشجيع التجار على رسكلة النفايات الورقية والبلاستيكية.
أما عن علاقة الجمعية بوزارة التجارة بعد تأسيس المجلس الوطني، فكشف بولنوار عن فتح ورشتين للدراسة والنقاش حول اقتراح مجموعة من مشاريع القوانين التي لها علاقة بالاستيراد والتصدير وتنظيم السوق، مع تفعيل مشروع إنجاز 30 سوق جملة و800 سوق تجزئة.
وتقترح الجمعية على وزارة التجارة إشراك التجار في عملية إنجاز الأسواق المتأخرة، خاصة عند اختيار الوعاء العقاري واعتماد مخطط عام لإنجاز المحلات، على أن يتم تمويل الأشغال من طرف التجار المستفيدين من المحلات، وهو المقترح الذي يسمح بإتمام المشاريع المسجلة في سنة واحدة على أكثر تقدير.
من جهة أخرى، ستتعاقد الجمعية مع الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة لتكوين التجار في مجال القوانين التي تضبط النشاط التجاري، وتسيير الأخطار. وحسب رئيس الجمعية، فإن 70 بالمائة من التجار يجهلون القوانين ولا يحسنون الترويج لمنتجاتهم، وعليه سيتم الرفع من كفاءتهم عبر دورات تدريبية خاصة وأيام دراسية سيتم تنظيمها ابتداء من السنة المقبلة عبر عدد من الولايات.