بعد تحميل الوكالة العقارية بالبويرة مسؤولية تأخر المشروع

المستفيدون من 248 مسكن تساهمي يشتكون

يقف مشكل غلاء مواد البناء في وجه استفادة العديد من سكان حي 248 مسكن تساهمي بعين بسام من سكناتهم، التي تعود الى 2004 ومطالبة الوكالة العقارية برفع حصة اضافية قدرها 20? من الحصة الإجمالية المتفق عليها سابقا، والتي من شأنها رفع قيمة الشقة ذات الثلاث غرف الى أكثر من 160 مليون سنتيم بعدما كانت 140 مليون، فيما بلغت قيمة الشقة ذات الاربع غرف 198 مليون عوض 120 مليون.
المشروع الذي تم تسجيله سنة 2004 لتنطلق اشغال انجازه في 2005، تعثر لعدة مرات، الامر الذي قلص من آمال السكان في الاستفادة من سكناتهم التي تراوحت نسبة انجاز بعضها بين 20 و30? في الوقت الذي تقتصر أخرى على وضع الاسس القاعدية لبعضها، مشكل آخر حسب العريضة التي تقدم بها المستفيدون حول مساحة الغرف التي تم تقليصها، وهو ما لم يفوته المعنيون الذين وجهوا اصابع الاتهام إلى الوكالة العقارية التي كانت حسبهم وراء هذا التأخر والتماطل في الانجاز، خاصة وأن تعليمات الوزارة الصادرة بتاريخ 19/05/2008 تحت رقم 521، تؤكد تكفل الدولة بأسعار مواد البناء مما يزيد من مسؤولية الوكالة العقارية، في الوقت الذي يبرر فيه مدير الوكالة موقفها بحل الوكالة المسؤولة عن المشروع بعين بسام وتحويل هذه الملفات الى الوكالة العقارية بالبويرة، التي حسبه خرجت صفر اليدين من المشروع بعد اعادة دراسته والوصول الى زيادة قدرت ب 58 مليون سنتيم بخصوص الشقق ذات الثلاث والاربع غرف.
ويضاف هذا المشروع الى عدة مشاريع بالولاية كان وراء تأخرها عزوف المقاولين عن الإقبال عليها لغلاء مواد البناء. ويبقى المستفيدون من 248 مسكن تساهمي يطالبون السلطات المعنية بإيجاد حل فوري لحل هذا المشكل.