الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء تثمن التقرير الجزائري

التجربة الجزائرية في الحكامة مثل يقتدى به

أثار التقرير حول تطبيق برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة بالجزائر انطباعات إيجابية لدى المشاركين في منتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء المنعقد في قمته العاشرة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وهنأ المتدخلون في هذا المنتدى الذي يتزامن مع القمة ال 12 لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي الجزائر على التقدم المحقق في مجال الحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والإقتصادية، وأشاد كل من رئيس البينين السيد بوني يايي ورئيس مجموعة الشخصيات البارزة السيد اديبايو اديديجي وكافة الأعضاء بالتجربة الجزائرية، واعتبروها مثلا يقتدى به في مجال تكييف وإدماج مبادئ وأهداف آلية التقييم من قبل النظراء ضمن برنامج العمل الحكومي.
وكان الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، ممثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في قمة رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء قد عرض تقرير الجزائر حول تطبيق برنامج العمل حول الحكم الراشد، حيث لقى مضمون التقرير دعما وتأييدا من قبل مجموعة الشخصيات البارزة والجهات المختصة الوطنية للجنة التقييم من قبل النظراء.
وأكد رئيس مجموعة الشخصيات البارزة للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء السيد أديديجي، أن الآلية التي تضم في عضويتها رؤساء دول وحكومات 28 بلدا إفريقيا، ثمنت تقرير الجزائر لثلاثة أسباب رئيسية، من بينها أخذ الجزائر لمسألة تنفيذ المخطط الوطني محمل الجد وتعيينها لجهات مختصة على مستوى كل وزارة للتكفل بمتابعة مخطط العمل الوطني، تمويلها الذاتي والشامل لهذا المخطط، عكس بعض الدول التي تعتمد على المساعدات الخارجية، وكذا تطابق محاور مخطط العمل الوطني للجزائر مع الأولويات المسجلة في مخطط التنمية الوطني.
كما أضاف المتحدث إلى هذه الأسباب كون الجزائر تعد من بين الدول الإفريقية القليلة "إن لم تكن الوحيدة" التي حققت أهداف الألفية للتنمية، واعتبر تجربة الجزائر في إعداد مخطط العمل أحسن مثال يمكن دراسته وأخذه بعين الاعتبار، مؤكدا بأن رد فعل أعضاء الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء بخصوص تقريرها كان جد إيجابي.
ويجدر التذكير إلى أن الجزائر التي تعد من المبادرين بالآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي أنشئت سنة 2003 تسعى جاهدة إلى تحسين مجال الحكامة على الأصعدة السياسية والمؤسساتية والإقتصادية والإجتماعية، حيث جدد الرئيس بوتفليقة في مرات متكررة تمسكه العميق بترسيخ الديمقراطية وتعزيز دولة القانون.