محمد شرفي: “الجزائريون سينتخبون رئيسا قادرا على توحيد قوى الحراك”

صرح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي أن اقتراع 12 ديسمبر، سيسمح للجزائر بانتخاب رئيس قادر على توحيد “القوى المشكلة للحراك” حول مشروع بناء “جزائر جديدة”.
وفي تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، أكد شرفي يقول: “لن ننتخب عن رجل بل سننتخب للجزائر وسننتخب لرئيسها. والخيار هو خيار الجزائر (…) لأن رئيسا منتخبا له الشرعية في جمع القوى المشكلة للحراك من جديد ليجعل منها القوة الحية التي ستبني الجزائر الجديدة”. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الحركة الاحتجاجية الشعبية (الحراك) “ليست عفوية” بل نتيجة سنوات عديدة من “الحرمان”.
ويرى المسؤول أن “هذا الحراك جاء كانتفاضة منقذة للبلد” مضيفا أن اقتراع 12 ديسمبر يشكل “امتدادا لهذه الانتفاضة المنقذة”، وفي هذا الصدد، ذكر شرفي بأن وضع السلطة المستقلة للانتخابات هو”مطلب الحراك” الذي “فرض تأويلا شعبيا للدستور”. واسترسل قائلا “كان يجب تأويل مفهوم السيادة الشعبية بشكل فريد وغير مسبوق في الدستور والمكرس في المادتين 7 و8 اللتين تجعلان من الشعب مصدرا للسيادة”، مضيفا أن هذا التفسير “سمح بإصدار قانون عضوي” يعد سابقة في العالم.
ولدى تطرقه بالتفصيل الى الضمانات التي توفرها السلطة التي يشرف عليها من أجل ضمان شفافية اقتراع 12 ديسمبر أكد السيد شرفي ” طابعها المستقل”. وذكر بأن “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تم تنصيبها مثلما ينصب رئيس الجمهورية”، موضحا أن هذا التنصيب يعني أنها “مستقلة فعلا عن كل وصاية من الدولة مهما كان شكلها ومهما كانت طبيعتها”. وقال: “وبالتالي فان أول ضمانة هي الاستقلالية التامة على المستوى المؤسساتي” فيما تكمن الضمانة الثانية في كون السلطة ” تتحكم كليا في الوسائل التي تراها ضرورية لأداء هذه المهمة” لاسيما الوسائل المالية واللوجستية. وحسب شرفي فان الضمانة الثالثة تتعلق ب “وضع هياكل تابعة للسلطة المستقلة على المستوى المحلي”.
.. مشاركة قوية في التصويت على مستوى المكاتب المتنقلة
أكد المكلف بالاتصال على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع، الاثنين بالجزائر العاصمة، ان عملية التصويت على مستوى المكاتب المتنقلة في الجنوب قد انطلقت كما هو مبرمج لها وان قوافل التصويت اتجهت الى كل المناطق المعنية، مضيفا ان سكان هذه المناطق خصوصا البدو الرحل “يشاركون بقوة”.
وأكد ذراع، خلال ندوة صحفية، على توفير كل الشروط الضرورية و الوسائل من قبل السلطة بالتعاون مع مصالح الامن و الجيش لإجراء عملية الاقتراع في احسن الظروف و تأمينها، مذكرا ان التنظيم “يبقى من صلاحيات سلطة الانتخابات في حين أن تأمين القوافل هو من مهام الامن و الجيش، خصوصا تلك التي تعبر مسافات تصل الى 400 كم في مسالك وعرة للوصول الى المنتخبين”.
وبخصوص تواصل عملية الاقتراع في يومها الثالث بالمهجر، عبر المتحدث عن “رضاه” عن سير العملية الانتخابية في المهجر، مشيرا إلى أن أفراد الجالية “يتوجهون الى صناديق الاقتراع التي تم فتحها كلها بدون استثناء من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى القنصليات”.
واكد السيد دراع ان عدد المنتخبين في المهجر “في تزايد مستمر” و هذا بالرغم من وجود “فئة قليلة من المتطرفين يحاولون منع المواطنين من الاقتراع باستعمال العنف” في بعض البلدان خصوصا فرنسا، مشيرا الى ان السلطة ثابتة في موقفها و هي مع الحرية في الاختيار و مع الديمقراطية.
وفي هذا الصدد، قال السيد ذراع، “من يريد ان ينتخب فليتفضل و من يريد ان يرفض، فله ذلك، لكن استعمال العنف منبوذ”، ومشيرا الى ان عملية الاقتراع متواصلة الى غاية يوم الخميس، بالنسبة للمهجر او بالنسبة على مستوى المكاتب المتنقلة.
وبخصوص الاعتداء على بعثة التلفزيون الجزائري بمدينة ليون الفرنسية، شدد نفس المسؤول على أن السلطة “ترفض ولن تقبل أي عنف مهما كان نوعه او ضحيته خصوصا في حق صحفية مهمتها نقل الاخبار بصفة محايدة”، مضيفا ان السلطة “تندد بهذا العمل الشنيع وتعبر عن تضامنها مع الصحفية”.
وفيما يتعلق بفترة الصمت الانتخابي التي تلي الحملة انتخابية وتسبق الاقتراع الرئاسي، قال السيد ذراع ان “الأمور محترمة من قبل المترشحين ولا توجد تجاوزات تذكر في هذا الشأن”. وفي سؤال حول عملية فرز الأصوات ومراقبتها من قبل المترشحين، اكد أن “كل مترشح له الحق في ان يكون له ممثل على مستوى كل مكاتب الاقتراع وله الحق أيضا في أخذ نسخة من المحضر لدى انتهاء العملية الانتخابية”.