* email * facebook * twitter * linkedin أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس، أنه سيتم تمكين ممثلي المترشحين الخمس للانتخابات الرئاسية من مرافقة نتائج الانتخابات من مكان إعدادها بمكاتب الاقتراع إلى غاية وصولها الى مقر السلطة والمجلس الدستوري وهذا "لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية". وقال السيد شرفي، خلال ندوة صحفية نشطها عشية انطلاق الاقتراع الوطني للانتخابات الرئاسية، "إن ممثلي المترشحين الخمس لهذه الانتخابات سيمكنهم حضور عملية الاقتراع والفرز، كما هو معمول به في السابق، قبل أن يضيف "وزيادة على هذا قررت السلطة ولأول المرة تمكين هؤلاء المراقبين من حضور عملية تحرير محاضر الفرز ونتائج الانتخابات وكذا مرافقتها من مكان إعدادها بمكاتب الاقتراع الى غاية وصولها الى مقر السلطة والمجلس الدستوري وهذا لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية". وأضاف أن هذا القرار "فريد من نوعه وليس له مثيل من قبل في أي بلد كان"، مشيرا إلى أنه سيسمح للمراقبين التابعين للمترشحين أن يكونوا حراس اقتراع الشعب بجانب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فيما ستتكفل السلطة بنقلهم برا وجوا من كل ربوع التراب الوطني ومن جميع المدن مع المحاضر، نحو مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري". وأكد نفس المسؤول أن هذا القرار يهدف إلى "غلق الطريق نهائيا أمام كل من يريد التشويه أو المساس بالأمانة التي اقسمنا بالحفاظ عليها وإيصالها إلى أهلها"، وكذلك إلى "بعث الاطمئنان لدى الجميع والتأكيد بأن العزم والقسم الذي اطلقناه سيبقى قائما وسنفي بوعدنا أمام الله والعباد". وبخصوص يوم الاقتراع، قال السيد شرفي إنه "يصادف 11 ديسمبر، الذي سجل فيه التاريخ بطولات الجماهير والمجاهدين، بأحرف من ذهب، مثلما سيسجل 12 ديسمبر كيوم قرار الشعب"، مشيرا إلى أن هيئته "أعدت كل ما هو لازم وكل ما هو ضروري ليكون هذا القرار قرار سيد وحر ويفتح الباب على مصرعيه لمستقبل زاهر لجزائر جديدة". وشدد السيد شرفي على أنه "ليس للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أي تفضيل أو مفاضلة بين كامل المترشحين"، مشيرا من جانب آخر إلى أن كل مكاتب التصويت المتنقلة بدأت في الاقتراع 72 ساعة قبل يوم الاقتراع الوطني، مثلما ينص عليه القانون "والعملية تسير بوتيرة محترمة والمشاركة بها محترمة كذلك". أما بخصوص عملية الانتخاب في المهجر، قال نفس المسؤول إنه "تم في بعض البلدان تسجيل بعض الصعوبات سببها بعض المواطنين من الجالية في المهجر، الذين يريدون التعبير عن رفضهم للانتخابات بطريقتهم"، مضيفا أن هيئته تشدد على أن "الاختلاف في الرأي يكون بالتعبير السلمي وليس بالعنف مهما كان نوعه وظرفه". وبالرغم من ذلك، يقول السيد شرفي، "90 بالمائة من مكاتب الاقتراع بقيت مفتوحة في الخارج في حين تم نقل بعض المكاتب التي واجهت هذه الصعوبات إلى أماكن أخرى"، مشيرا إلى أن السلطة المستقلة للانتخابات "ستبقى ساهرة لتمكين كل من يريد التعبير عن صوته من القيام بذلك". وذكر بأنه وجه رسالة إلى "كافة المسؤولين بالدولة حتى يتحلى كل مسؤول في مكان عمله بواجب التحفظ والحياد ولا نكون مصدر لبعث التشكيك في المسار الانتخابي". كما أشار في نفس الصدد إلى قرار السلطة السماح لكل المواطنين والمواطنات بالانتخاب بالمركز الانتخابي المسجلين فيه حتى في حالة عدم حيازة بطاقة انتخاب، شريطة أن يكونوا مسجلين في القائمة الانتخابية وهذا بتقديم وثيقة رسمية تثبت هويتهم فقط.
