الشعب يصوت

رغم بعض الاضطرابات التي شهدتها مناطق محدودة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أدلى الجزائريون أمس بأصواتهم لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، مخلطين كل الحسابات التي كانت تراهن على العزوف الشعبي، فقد قالت القوة الصامتة كلمتها في الوقت المناسب وصوتت للرئيس الثامن في تاريخ الجمهورية الجزائرية من بين المترشحين الخمسة ويتعلق الأمر بكل من عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، المرشح الحر عبد المجيد تبون وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني.
رغم بعض الاضطرابات التي عرفتها مناطق محدودة لعدد من الولايات، وتسبب فيها الرافضون لاجراء هذا الاقتراع، إلا ان العملية تواصلت في عموم مناطق البلاد في اجواء عادية وهادئة، وعرفت إقبالا متزايدا للناخبين خلال فترات نهار أمس.
وكانت نتائج عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، مثلما كشفت عنه البطاقية الوطنية الإلكترونية للهيئة الناخبة، قد أسفرت عن إحصاء 24474161 ناخب من بينهم 914308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
وقدر عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية ب289643 ناخب، في حين بلغ عدد المشطوبين 123293، حيث سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "ارتفاعا" في عدد الهيئة الناخبة بلغ 165804 ناخب بزيادة قدرها 0,67 بالمائة.
وتميز هذا الاستحقاق الرئاسي بكونه أول انتخابات تتولى تسييرها سلطة وطنية مستقلة تضم 50 عضوا من الكفاءات الوطنية، وهي هيئة دائمة ومستقلة تمارس مهامها بدون تحيز وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية.
كما تميز بإدخال تعديلات على القانون العضوي للانتخابات، تمحورت حول تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية بصفة عامة وكذا إدراج حيز خاص بالانتخابات الرئاسية.
وبخصوص تأطير العملية الانتخابية كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن تجنيد مجموع 501031 مؤطر من بينهم 427854 مؤطر مكاتب التصويت و66410 مؤطر بمراكز التصويت 6164 مؤطر اللجان الانتخابية البلدية و147 مؤطر اللجان الانتخابية الولائية و456 مؤطر اللجان الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج.
في نفس السياق تم تخصيص 61014 مكتب تصويت عبر التراب الوطني منها 135 مكتب متنقل، مقسمة على 30301 مكتب خاص بالرجال و26569 مكتب خاص و4009 مكتب مختلط. أما مراكز التصويت، فبلغ عددها 13181 مركز منها 1756 خاصة بالنساء.
وكان أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج قد شرعوا يوم السبت الماضي، في التصويت في إطار هذه الانتخابات الرئاسية، واستنادا إلى البطاقية الانتخابية الوطنية الإلكترونية التي أعدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن 914308 ناخب مسجل على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
من جانبهم أدى مواطنو المناطق النائية وتجمعات البدو الرحل واجبهم الانتخابي منذ يوم الإثنين، على مستوى المكاتب المتنقلة ال135 الموزعة عبر الوطن، على أن يتم إيصال مكاتب التصويت المتنقلة بأحد مراكز التصويت للدائرة الانتخابية حسب القانون العضوي الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون الصادر بتاريخ 25 أوت 2016 حول النظام الانتخابي.
في هذا الشأن، كان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد أكد أن السلطة وفرت ضمانات من أجل ضمان شفافية اقتراع 12 ديسمبر، من خلال الطابع المستقل لهذه الهيئة التي تم تنصيبها مثلما ينصب رئيس الجمهورية"، موضحا أن هذا التنصيب يعني أنها "مستقلة فعلا عن كل وصاية من الدولة مهما كان شكلها ومهما كانت طبيعتها".
وقال بأن أولى الضمانات تتمثل في "الاستقلالية التامة على المستوى المؤسساتي"، فيما تكمن الضمانة الثانية في كون السلطة "تتحكم كليا في الوسائل التي تراها ضرورية لأداء هذه المهمة" لاسيما الوسائل المالية واللوجستية.
من جانبها أكدت السلطات العمومية، اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتنظيمية بهدف إنجاح الانتخابات الرئاسية وضمان السير الحسن للعملية الانتخابية بما يتيح للجزائريين أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف، حيث سبق في هذا الإطار لنائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أن حذّر "العصابة وأذنابها وكل من تسول له نفسه المساس بهذا المسار الدستوري أو عرقلته للزج بالبلاد في مسارات محفوفة بالمخاطر، من خلال التشويش على الانتخابات أو محاولة منع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري".
وشدد الفريق على أن "العدالة وكل أجهزة الدولة ستكون بالمرصاد لهم"، مضيفا بالقول "سنعمل مسنودين بشعبنا الأبي على اجتثاث جذور العصابة وأذنابها التي تظهر ما لا تبطن، بل لا زالت تضمر حقدا دفينا وكراهية للبلاد، وتلعب أوراقها الأخيرة أملا منها في تنفيذ مخططاتها الخسيسة".