التحقيق مع ولد عباس بالمحكمة العليا

نهب أموال التضامن وتمويل جمعيات وهمية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
إستمع أمس، المستشار المحقق بالمحكمة العليا ببن عكنون إلى الوزير الأسبق للتضامن الوطني، جمال ولد عباس، في القضية المتابع بها والمتعلقة بنهب أموال وزارة التضامن الوطني وتمويل جمعيات وهمية، قدرت أموالها الإجمالية بحوالي 500 مليار سنتيم خلال فترة استوزاره 2001 و2016.
جلسة الاستماع التي جرت بالمحكمة العليا، تمت في إطار حملة مكافحة الفساد التي تقودها العدالة الجزائرية، حيث مثل أمس، جمال ولد عباس لأول مرة أمام المستشار المحقق، بعد أن جرى الاستماع إليه في التحقيق الأولي.
ويمثل الوزير السابق للتضامن الوطني بعد أن جرد من حصانته البرلمانية السنة الماضية، حيث كان يشغل منصب عضو بالثلث الرئاسي بمجلس الأمة.
وقد تزامنت عملية التحقيق الخاصة بنهب أموال التضامن الوطني الإجمالية المقدرة ب 700 مليار سنتيم تورط فيها كل من وزيرا التضامن الوطني جمال ولد عباس ومن سبقه في المنصب زميله بمجلس الأمة سعيد بركات، مع استئناف العدالة فتح ملفات فساد بقطاعات وزارية جديدة.
وتوزعت الأموال التي اتهم ولد عباس بنهبها بين السطو على مستحقات المعوقين والأرامل والمعوزين وبين تمويل جمعيات وهمية منها "جمعية الطب الإفريقية"، جمعية "السلم والتضامن" التي كانت مهمتها دعم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، و جمعية "الطب الاستعجالي".
ولم يتوقف ولد عباس عند حد تمويل الجمعيات التي كانت تحت وصاية حقيبة التضامن، بل امتدت لجمعيات طلابية مولها بطرق ملتوية، استفادت هي الأخرى من أموال التضامن فاقت 50 مليار سنتيم، من أجل دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.