السكان يعارضون مشروع فتح حانة

حي "أنار أملال"

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أبدى سكان حي "أنار أملال" ببلدية تيزي وزو، رفضهم الشديد لمشروع فتح حانة بحيهم، حيث إن المستثمر الذي اتخذ محلا بالحي السكني، تمكن من الحصول على رخصة تسمح له بمباشرة عمله في بيع المشروبات الكحولية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة السكان الذين قرروا إيصال موقفهم الرافض والمعارض، إلى الجهات المعنية، والتنبيه بما قد ينجرّ عن ذلك من أمور قد لا تُحمد عقباها.
نظم سكان الحي وقفة احتجاجية بحيهم؛ بغية التعبير عن رفضهم المشروع الذي تقرر إنجازه وسط السكنات، والمتعلق بفتح حانة لبيع المشروبات الكحولية، حيث عارضه السكان بشدة بالنظر إلى عواقب ممارسة مثل هذا النشاط على الحي، الذي يُعتبر في نظر السكان، نافذة لهدم الأسر، وفساد الأخلاق وتشجيع الفسق.وذكر أحد السكان أن مشروع فتح حانة ليس وليد اليوم، حيث سبق للمستثمر المعني أن أودع طلبه لدى المصالح المعنية بالولاية، ولكن رفض السكان وشكاواهم المستمرة لدى نفس المصالح، كان وراء رفض تحرير رخصة للمستثمر. وكما يبدو، فإنه لم يستسلم؛ فبعد طرده من الباب عاد من النافذة، ليتمكن من الحصول على رخصة لفتح الحانة. وأضاف المتحدث أن السكان يرفضون هذا المشروع؛ على اعتبار أن باب الحانة محاذ لمدخل العمارة، وأن ذلك يُعد مساسا بكرامة وحرمة السكان، ويهدد تربية الأطفال والأخلاق بصفة عامة، الذين استنكروا موقف السلطات التي منحت الرخصة للمستثمر؛ كون ممارسة مثل هذه التجارة لا يمكن أن تكون وسط السكنات، مناشدين الولاية التدخل العاجل لحل هذه المشكلة.
دائرة تيزي وزو ... توزيع 950 مسكنا اجتماعيا قريبا
تجري التحضيرات على قدم وساق لضمان توزيع سكنات اجتماعية بدائرة تيزي وزو. وسيسمح هذا البرنامج الذي انتظرته العائلات منذ سنوات، باستفادة نحو 950 عائلة من السكنات التي توفر لها العيش في ظروف جيدة.
يترقب سكان دائرة تيزي وزو موعد الإفراج عن قائمة المستفيدين من هذا البرنامج بفارغ الصبر، فيما يُنتظر أن يفرَّج عن القائمة المؤقتة نهاية الشهر الجاري في انتظار قوائم أخرى قيد الإعداد؛ لضمان استفادة عائلات ضمن برنامج السكن الاجتماعي؛ ما يبعث على الاطمئنان وسط سكان بلديات دائرة تيزي وزو.وحسب مصدر من الدائرة، يوجد عدد من برامج السكن الاجتماعي مسجلة بين المنتهية أشغالها أو قيد الانتهاء، حيث سيتم في مرحلة أولى، تسليم مفاتيح 950 مسكنا، على أن تتواصل عملية توزيع السكنات إلى حين تلبية كل الطلبات، مؤكدا أن عملية التوزيع أخذت بعين الاعتبار، الملفات المودعة وتمت دراستها؛ ما يؤكد أن الإقصاء والمشاكل التي تصاحب عملية توزيع السكنات، لا يجب أن يكون، وعلى المواطن أن يدرك أن اللجنة درست الملفات بدون إجحاف أو ظلم لأي طلب، فقط هناك مبدأ الأولوية والحاجة إلى السكن، وهو ما يجب احترامه، حسب نفس المصدر، الذي أضاف أنه ستكون هناك قوائم أخرى، سيتم الإعلان عنها في المستقبل.
وأبدى السكان فرحتهم؛ حيث دعوا إلى الإفراج عن القائمة في الوقت المحدد، وأن لا يتم تأجيلها مثل السنوات الماضية من جهة، ومن جهة أخرى أن تتضمن أسماء المحتاجين الحقيقيين إلى هذه السكنات، وأن لا يكون إجحاف أو إقصاء، في حين تساءل البعض عن كيفية ضمان توزيع عادل، علما أن عدد الطلبات يقدر ب 13 ألف ملف مودعة تنتظر الدراسة.
شبكة الغاز الطبيعي ... ربط 26944 منزلا
يواصل امتياز التوزيع بولاية تيزي وزو، مجهوداته لضمان إيصال غاز المدينة لفائدة السكان القاطنين بالمناطق المنعزلة، وكذا السكنات المشيَّدة حديثا؛ إذ تم خلال العام الماضي، ربط 26944 منزلا بهذه الطاقة عبر عدة دوائر بالولاية، ما كان وراء رفع نسبة التغطية التي بلغت 93 بالمائة، والمرشحة للارتفاع مع تجسيد البرنامج الطموح المسطر لهذه السنة.
عمليات الربط بغاز المدينة في تراب ولاية تيزي وزو، سمحت باستفادة 156 منطقة موزعة على 20 دائرة من مجموع 21 دائرة تضمها الولاية؛ ما كان وراء تلبية مطالب السكان، الذين يتوافدون باستمرار من أجل ربط سكناتهم بشبكة الغاز الطبيعي، الذي أضحى أحد أهم ضروريات الحياة، وأحد المطالب لضمان العيش الكريم.
وحسب بيان امتياز التوزيع بتيزي وزو، ففي حصيلة نشاطاتها السنة الماضية، توصلت في إطار برنامج الربط بغاز المدينة، إلى ربط 26944 منزلا بالشبكة؛ ما سمح باستفادة قرى دوائر بوزقان وماكودة وذراع بن خدة وأزفون وأقنون والأربعاء ناث إيراثن. وأشار المصدر إلى أن مع عمليات الربط الجديدة فإن نسبة الإنجاز للمخطط الخماسي، بلغت 93 بالمائة؛ ما سمح ببلوغ هذه الطاقة 63 بلدية، منها 38 بلدية تمت تغطيتها كلية.
وذكر نفس البيان أن قرار رفع التجميد عن مشروع ربط بلديات زكري وآيت شافع وأقرو، سمح بمباشرة أشغال ربطها انطلاقا من شبكة غازوديك نوفمبر 2019، في حين أن مشكلة المعارضة التي تعرقل شطرا من شبكة نقل الغاز على طول 1.2 كلم بقرية تاغزوث ببلدية إيليلتن، حققت وتيرة إنجاز تقدر ب 90 بالمائة، والسلطات الولائية وجهت دعاوى للجان القرى؛ بغية رفع التجميد، والسماح بإنهاء الأشغال.