كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, الوزير الأول عبد العزيز جراد, بتمثيله في القمة الثامنة للجنة العليا للاتحاد الافريقي حول ليبيا المقررة هذا الخميس بعاصمة جمهورية الكونغو, برازافيل, حسب ما أورده أمس بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان أن "رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, كلف اليوم الوزير الأول بتمثيله في القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا, والتي تجتمع غدا الخميس 30 جانفي 2020 في برازافيل بجمهورية الكونغو".ومن المقرر ان تنعقد القمة الثامنة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا اليوم الخميس ببرازافيل (كونغو)، التي سيشارك فيها رؤساء دول و حكومات و كذا طرفي النزاع في ليبيا. و تهدف هذه القمة إلى دراسة تطور الوضع في ليبيا قبل قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي المقررة في فبراير المقبل بأديس أبابا (إثيوبيا). و يأتي هذا اللقاء بعد أيام من اجتماع برلينبألمانيا (على مستوى رؤساء الدول و الحكومات) و اجتماع الجزائر العاصمة (على مستوى وزراء الشؤون الخارجية) المخصصين للوضع في ليبيا. كما سيتميز هذا اللقاء بحضور طرفي النزاع و ممثلين آخرين لمنظمات إقليمية و دولية في محاولة لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة. ويرتقب ان يحضر في هذا اللقاء كل من الممثل الخاص و رئيس بعثة دعم الأممالمتحدة في ليبيا، غسان سلامة و الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل و الصحراء، إبراهيم ساني أباني. كما سيكون حاضرا في هذه القمة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد والرئيس الحالي للاتحاد الافريقي عبد الفتاح السيسي و مفوض السلم و الامن للاتحاد الافريقي، إسماعيل شرقي. وسيكون الجانب الليبي ممثلا من قبل طرفي النزاع الرئيسيين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والمشير خليفة حفتر فضلا عن رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى. وينتظر حضور وزير الشؤون الخارجية الألماني هيكو ماس إلى هذا الاجتماع بصفته ممثلا عن بلد (ألمانيا) نظم اجتماع يوم 19 يناير 2020 ببرلين لإعادة بعث مسار السلم في ليبيا. وللتذكير تم خلال الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين والتي شارك فيها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الاتفاق على إنشاء لجنة متابعة تتكفل بتنفيذ القرارات المتوصل إليها بمرافقة أممية من أجل تأمين الهدنة ووقف إطلاق النار بين قوات حكومة الوفاق الوطني والقوات الموالية للمشير حفتر. وبالجزائر العاصمة، مكن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي (الجزائر وتونس ومصر والسودان والتشاد والنيجر) بالإضافة إلى مالي نظرا لتداعيات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار من إبراز ضرورة مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عبر حوار شامل.
