ضمان التعليم المنصف للمتمدرسين بمختلف الولايات

وزير التربية مبرزا أهمية إدراج الرقمنة في القطاع

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، على ضرورة ضمان تعليم منصف، لفائدة جميع المتمدرسين، من خلال تقليص الفوارق المسجلة بين الولايات وداخل الولاية الواحدة أحيانا، معلنا عن استعداد الوزارة لإعداد مرجعيات الكفاءات المهنية ومخططات التكوين لجميع الموظفين بموازاة مع ترقية التكوين عن بعد لمستخدمي التربية وانتاج المحتويات الرقمية.
وركز الوزير في مداخلته في اجتماع الحكومة بالولاة، أمس، على ضرورة "ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع بتقليص الفوارق المسجلة بين الولايات وداخل الولاية الواحدة في مجال مقاييس التمدرس والتأطير البيداغوجي ونظام الدوامين، مبرزا أهمية توفير برامج ومحتويات تعليمية، في سياق الانشغالات الوطنية لتحضير مواطن الغد وتجسيد أهداف المجتمع، المتمثلة في "ترقية المدرسة وجعلها فضاء للازدهار والرقي، تتجسد فيها أهداف التقليص من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية عبر مختلف مناطق الوطن، لاسيما في الجهات النائية والمعزولة".
وإذ اعتبر "مبدأ الانصاف مهما، بالنسبة للدولة"، دعا السيد واجعوط إلى العمل مع الجميع لتعزيز الحوكمة الرشيدة على ضوء مبادئ الشفافية والمساواة والالتزام بالقانون، ملحا في سياق متصل على "احترام سيادة القانون وتثمين الاستحقاق والكفاءة وادماج تكنولوجيات الاعلام والاتصال لضمان الفعالية في المؤسسات التربوية إلى جانب ترشيد النفقات ومحاربة كل أشكال التبذير وتعبئة وتحفيز الموارد البشرية باعتماد التواصل المستمر والمنتظم مع المعنيين خاصة محليا".
وتضطلع الوزارة بمعية دوائر وزارية أخرى، حسب الوزير، بعدد من عمليات الدعم والتضامن المدرسيين، من خلال تقديم المنحة المدرسية الخاصة التي يقدر مبلغها ب5000 دينار وتوفير الكتاب المدرسي بالمجان والنقل المدرسي والأدوات المدرسية. وفيما يتعلق بإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التدريس، شدد الوزير على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الرقمنة وتطوير نظام المعلوماتي في قطاع التربية، مبرزا أهمية تحسين الخدمة العمومية للتكفل بانشغالات الجماعات التربوية ووضع اطار تسييري مبني على المساءلة.
وذكر في هذا الشأن بأن الوزارة ستقوم بإعداد "مرجعيات الكفاءات المهنية ومخططات التكوين في مختلف صيغه لجميع الموظفين بموازاة مع ترقية التكوين عن بعد لمستخدمي التربية وإنتاج المحتويات الرقمية، فضلا عن وضع شبكة وطنية رقمية للتكوين وإعطاء أهمية لمعاهد التكوين ومراجعة مهامها القانونية مع إعادة النظر في منظومة التكوين المتخصص والمستمر".
كما أبرز السيد واجعوط أهمية بناء مقاربة تشاركية مع المعنيين، باعتماد ورقة طريق توافقية تحظى بمساندة جميع الفاعلين، مع تدعيم الحوار والتشاور مع كافة الشركاء الاجتماعيين، من خلال تنظيم لقاءات دورية، لخلق جو من التجنيد "يعمل على حلحلة المشاكل من أجل تحسين الظروف المعيشية والعمل لموظفي التربية".
من جانب آخر، أكد وزير التربية الوطنية، بأن قطاعه يعمل على "تجسيد ثقافة مرورية في المناهج والبرامج التربوية، لاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي، عن طريق مادة التربية المدنية"، مبرزا أهمية ادماج الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال التربية، وتبني تجربة نموذجية باعتماد لوحات الكترونية في بعض المؤسسات، في إطار مساعي حديثة، لتبني وسائل حديثة للتعليم والتخفيف من ثقل المحفظة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.