ضمان التعليم "المنصف" لفائدة المتمدرسين بمختلف ولايات الوطن

أكد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط يوم الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة ضمان تعليم "منصف" لفائدة جميع المتمدرسين بتقليص الفوارق المسجلة بين الولايات وداخل الولاية الواحدة أحيانا.
و ركز ممثل الوزير في كلمة القاها لدى افتتاح اجتماع الحكومة بالولاة على ضرورة "ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع بتقليص الفوارق المسجلة بين الولايات وداخل الولاية الواحدة في مجال مقاييس التمدرس والتأطير البيداغوجي ونظام الدوامين" مركزا على "توفير برامج ومحتويات تعليمية تندرج في سياق الانشغالات الوطنية لتحضير مواطن الغد وتجسيد أهداف المجتمع المتمثلة في ترقية المدرسة وجعلها فضاء للازدهار والرقي تتجسد فيها أهداف التقليص من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية عبر مختلف مناطق الوطن لاسيما في الجهات النائية والمعزولة".
واعتبر السيد واجعوط في هذا الاطار "مبدا الانصاف مهما بالنسبة للدولة مما يستدعي العمل مع الجميع لتعزيز الحوكمة الرشيدة على ضوء مبادئ الشفافية والمساواة والالتزام بالقانون" ملحا على "احترام سيادة القانون و تثمين الاستحقاق والكفاءة وادماج تكنولوجيات الاعلام والاتصال لضمان الفعالية في المؤسسات التربوية الى جانب ترشيد النفقات و محاربة كل أشكال التبذير وتعبئة وتحفيز الموارد البشرية باعتماد التواصل المستمر والمنتظم مع المعنيين خاصة محليا".
و تضطلع الوزارة بمعية دوائر وزارية أخرى- يضيف ممثل الحكومة --بعدد من "عمليات الدعم والتضامن المدرسيين من خلال تقديم المنحة المدرسية الخاصة والتي يقدر مبلغها ب5000 دج الى جانب توفير الكتاب المدرسي بالمجان والنقل المدرسي والادوات المدرسية ".
وفيما يتعلق بإدراج تكنولوجيات الاعلام والاتصال شدد الوزير على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الرقمنة وتطوير نظام المعلوماتي في قطاع التربية من أجل ضمان متابعة الاوضاع مبرزا أهمية "تحسين الخدمة العمومية للتكفل بانشغالات الجماعات التربوية ووضع اطار تسييري مبني على المساءلة".
وذكر الوزير في هذا الشأن بأن الوزارة ستقوم بإعداد "مرجعيات الكفاءات المهنية ومخططات التكوين في مختلف صيغه لجميع الموظفين بموازاة مع ترقية التكوين عن بعد مستخدمي التربية وانتاج المحتويات الرقمية مع وضع شبكة وطنية رقمية للتكوين الى جانب اعطاء أهمية لمعاهد التكوين ومراجعة مهامها القانونية مع اعادة النظر في منظومة التكوين المتخصص والمستمر".
كما ابرز أهمية بناء مقاربة "تشاركية" مع المعنيين باعتماد ورقة طريق توافقية تحظى بمساندة جميع الفاعلين وتدعيم الحوار والتشاور مع كافة الشركاء الاجتماعيين بتنظيم لقاءات دورية لخلق جو من التجنيد يعمل على حلحلة المشاكل من أجل تحسين الظروف المعيشية والعمل لموظفي التربية.
من جهة اخرى أكد الوزير بان قطاعه يعمل على "تجسيد ثقافة مرورية في المناهج والبرامج التربوية لاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي عن طريق مادة التربية المدنية " مبرزا وجوب ادماج أكبر للرقمنة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال في مجال التربية مع تبني تجربة نموذجية باعتماد لوحات الكترونية في بعض المؤسسات في اطار مساعي حديثة بتبني وسائل حديثة للتعليم للتخفيف من ثقل المحفظة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.