* email * facebook * twitter * linkedin دعا المنتج السينمائي بلقاسم حجاج، في ندوة صحفية أمس، بمتحف السينما الجزائرية في الجزائر العاصمة، لدى إعلانه ميلاد الجمعية الجزائرية للمنتجين السينمائيين التي يترأسها، مهنيي السينما إلى التكتل والتنظيم تحت طائلة جمعية أو نقابة للإقلاع بالسينما الجزائرية، وذلك لحلّ مشاكلها على مستوى كلّ مهنة أو فرع يخصّ الفن السابع في الجزائر. قال رئيس الجمعية التي نالت اعتمادها حديثا، إنّ أولوية الجمعية لتنشيط الحركة السينمائية هو أيضا تكريس حرية الإبداع الذي هو الأساس الأوّل للإنتاج السينمائي والثقافي ككلّ، مشيرا إلى أنّه لا يمكن إنتاج أفلام حتى لو وفّرت استوديوهات ضخمة والأفواه المعبّرة مغلقة. وتطرّق المتحدث أيضا لمشكل التمويل، إذ يرفض أن تبقى الدولة الداعم الوحيد للمنتجين، لكن الأمر مفروض عليهم بسبب غياب سوق سينمائية حقيقية، وفي السياق دعا الوصاية إلى إعادة مراجعة دور صندوق الدعم "الفداتيك" بأن تتحلى بشفافية أكبر ومراجعة عملها. من جهته تحدّث المخرج والمنتج جعفر قاسم، (عضو في الجمعية) عن غياب مدرسة تتكفّل بالتكوين الذي بالضرورة أدى إلى غياب إنتاج سينمائي جيد ووفير، مشيرا إلى أنّ السلطات المعنية استقالت من وظيفة التكوين، لذلك قال إنّ الجمعية تقترح مخطط عمل لتكوين التقنيين من خلال إحضار مكونين من الخارج، ثم يتم استغلال المتكونين فيما بعد لتكوين تقنيين آخرين بعد نيل التجربة والخبرة مع الأجانب ولاسيما في المهن السينمائية التي تفتقدها البلاد. ثم يتم التفكير بجدية في إنشاء مدرسة السينما. من جانبها دعت عضو الجمعية ياسمين شويخ، إلى أهمية تغيير قانون 11/03 إذ تراه الجمعية غير مفيد لمهنيي السينما، كما تحدثت عن حرية الإنتاج التي تعرف عراقيل قانونية. أما المنتج والمخرج لطفي بوشوشي، نائب رئيس الجمعية، فقد تكلم عن استغلال قاعات السينما، موضحا أن الإرادة السياسية الحالية موجودة وأن الأمر لا يتعلق فقط بعمل وزارة الثقافة وإنما هو دور كل الحكومة، لما لها من أهمية اقتصادية بالغة وحتى أنه يمس العديد من القطاعات. وخلال النقاش مع الأسرة الصحفية تحدث بلقاسم حجاج، عن ضرورة الإسراع لإنشاء معهد كبير للسينما، إذ قال إنّه بالتزامن مع البرنامج المستعجل لتحسين مستوى التقنيين الحاليين، ينبغي أن ينجز بالتوأمة مع المدارس السينمائية الكبرى في العالم. كما عادت ياسمين شويخ، للحديث عن البطاقات المهنية التي تراها ضرورة ملحة، شريطة أن تمنح وفق معايير صارمة وقانون محدد. جدير بالذكر إلى أن مجموعة الاقتراحات التي صاغتها الجمعية هي على طاولة وزارة الثقافة، وتنتظر الرّد والاتصال للمشاركة في حل مشاكل السينما الجزائرية.
