إضفاء المزيد من السرعة في معالجة عروض العمل

وزير العمل بخصوص مشروع قانون تنصيب العمال ومراقبة التشغيل

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، أمس، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، من شأنه أن يضفي مزيدا من "المرونة والسرعة في معالجة عروض العمل".
وأوضح الوزير لدى عرضه مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة أن مشروع هذا القانون "من شأنه أن يضفي مزيدا من المرونة والسرعة في معالجة عروض العمل وتمكين المستخدمين وطالبي العمل من الاستفادة من خدمة تسمح بإعطاء دفع لوتيرة التنمية وخلق الثروة"، مشيرا إلى أن التعديل المدرج في هذا المشروع يرمي الى "تقليص آجال المعالجة من 21 يوما إلى 5 أيام كحد أقصى".
كما أوضح الوزير بأن المشروع يهدف إلى "وضع إجراءات ترمي إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل من خلال تخفيف الإجراءات السارية المفعول في مجال التوظيف والتنصيب"، معتبرا تحسين وعصرنة تسيير سوق الشغل، من بين أهم محاور مخطط عمل الحكومة، الهادف الى ترقية التشغيل ومحاربة البطالة.
وبعد أن ذكر بالمرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 18 فيفري سنة 2006 المعدل والمتمم، والذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وسيرها وتنظيمها، أشار إلى أن تغيرات جذرية طرأت في سير الوكالة، لا سيما بعد تطبيقها لمخطط إعادة التأهيل والعصرنة، موضحا بأن هذا المخطط سمح بوضع منظومة اعلامية جديدة وانجاز المدونة الجزائرية للمهن والحرف وضع معايير ومناهج جديدة للعمل وكذا تعزيز الوكالة بالتجهيزات، علاوة على تثمين الموارد البشرية من خلال برنامج واسع للتكوين والتوظيف.
من هذا المنظور، أكد السيد عاشق يوسف أن هذه المعالجة الآلية لعروض العمل "ستضفي مزيدا من الشفافية وستمكن من تقليص آجال الاستجابة لتوجيه طالبي العمل حسب المؤهلات المطلوبة من طرف المستخدمين، كمرحلة أولية"، مشيرا في هذا السياق إلى أن مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تعمل من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل على اطلاق خدمات عن بعد لفائدة المستخدمين وطالبي العمل ، تضاف الى خدمة التسجيل عن بعد المتوفرة حاليا، قصد تقريب وتحسين الخدمة العمومية لفائدة المرتفقين.
ترسيم 160 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل قريبا
وخلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه سيتم قريبا، كمرحلة أولى، ترسيم 160 ألف شاب مستفيد من جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، وذلك في الهيئات والمؤسسات الادارية.
وأوضح أن هذه العملية التي انطلقت مؤخرا، ستمس في مرحلة ثانية 105 آلاف شاب مستفيد من هذين الجهازين ليتم بعدها ترسيم 100 ألف آخرين، مبرزا أن العدد الاجمالي لعملية الترسيم تقارب 400 الف مستفيد، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتعلق بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.
وبخصوص المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والتي يقارب عددها 600 ألف مؤسسة، أعلن الوزير عن انطلاق دراسات استشرافية قصد توجيه النشاطات وفق خصوصيات كل منطقة، بغية الاستجابة للاحتياجات المحلية في استحداث المشاريع.
أما فيما يتعلق بمكافحة البطالة، أكد السيد عاشق يوسف أن مخطط عمل الحكومة في هذا المجال يرمي إلى تقليص النسبة إلى أقل من 10 بالمائة، بحيث ستنتهج الوزارة مقاربة اقتصادية في معالجة سياسة ترقية التشغيل ومحاربة البطالة. فيما كشف بخصوص تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عن تكفل بعض مؤسسات القطاع الخاص بتوظيف ما يقارب 7000 معاق.