وزارة العمل : تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من 21 يوما الى 5 أيام كحد أقصى

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, شوقي عاشق يوسف اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004, والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل, من شأنه أن يضفي مزيدا من "المرونة و السرعة في معالجة عروض العمل".
وأوضح الوزير لدى عرضه مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن مشروع هذا القانون "من شأنه أن يضفي مزيدا من المرونة والسرعة في معالجة عروض العمل وتمكين المستخدمين وطالبي العمل من الاستفادة من خدمة تسمح بإعطاء دفع لوتيرة التنمية وخلق الثروة".
وفي هذا السياق أوضح السيد عاشق يوسف أن التعديل المدرج في هذا المشروع يرمي الى " تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من واحد و عشرون (21) يوما الى خمسة (5) أيام كحد أقصى".
وأبرز الوزير أن المشروع يهدف الى "وضع إجراءات ترمي إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل, من خلال تخفيف الإجراءات السارية المفعول في مجال التوظيف والتنصيب".
و من هذا المنظور اعتبر الوزير عملية تحسين وعصرنة تسيير سوق الشغل من بين أهم محاور مخطط العمل الهادف الى ترقية التشغيل ومحاربة البطالة والذي وضع بدوره مسألة عصرنة هيئات تسيير سوق العمل كشرط أساسي لتحسين فعالية نظام الوساطة في سوق العمل".
و ذكر الوزير بالمرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 18 فبراير سنة 2006 المعدل و المتمم, الذي يُحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وسيرها وتنظيمها, حيث طرأت تغيرات جذرية في سير الوكالة لا سيما بعد تطبيقها لمخطط إعادة التأهيل والعصرنة".
و أشار الى أن هذا المخطط سمح بوضع منظومة اعلامية جديدة و انجاز المدونة الجزائرية للمهن والحرف و وضع معايير ومناهج جديدة للعمل وكذا تعزيز الوكالة بالتجهيزات علاوة على تثمين الموارد البشرية من خلال برنامج واسع للتكوين والتوظيف.
و من هذا المنظور أكد عاشق يوسف أن هذه المعالجة الآلية لعروض العمل ستضفي مزيدا من الشفافية وستمكن من تقليص آجال الاستجابة لتوجيه طالبي العمل حسب المؤهلات المطلوبة من طرف المستخدمين, كمرحلة أولية".
وفي هذا السياق أشار الوزير الى ان مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعمل على اطلاق من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل خدمات عن بعد لفائدة المستخدمين و طالبي العمل , تضاف الى خدمة التسجيل عن بعد المتوفرة حاليا, و ذلك قصد تقريب وتحسين الخدمة العمومية لفائدة المرتفقين.
ومن جهتها أوضحت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي أن مشروع هذا القانون يهدف الى "تكييف التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل بغية تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الهياكل المكلفة بالوساطة في هذا المجال.
كما ثمن أعضاء اللجنة مشروع هذا القانون وأجمعوا أن التعديلات الواردة فيه هامة" تستجيب لتطلعات المواطنين والشباب على وجه الخصوص في مجال التشغيل, باعتمادها مقاربات جديدة تتأقلم مع التغيرات التي يشهدها سوق العمل.
و أضافوا أن اقرار آليات المرونة و العصرنة في مجال التشغيل سيؤدي الى تحقيق العدالة الاجتماعية و التوازن في علاقات الشغل وضمان الحقوق الاساسية للمواطنين في هذا الميدان.
و يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني, قد صادقوا بالأغلبية, على مشروع هذا القانون في شهر ديسمبر الماضي.(