الولاة مطالبون بوضع نظام استعجالي لمساعدة المواطنين

في تعليمة وجهها لهم الوزير الأول

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ولاة الجمهورية بوضع في أجل أقصاه 31 مارس الجاري، تنظيم خاص لمساعدة ومرافقة المواطنين، قصد تذليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتدابير الحجر التي تم اقرارها في اطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بالجزائر.
وحث الوزير الاول في هذه التعليمة الولاة، على العمل تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية و تهيئة الاقليم، تحت طابع استعجالي بتكليف رؤساء المجالس الشعبية بالقيام، تحت إشراف رؤساء الدوائر والولاة المنتدبين، حسب الحالة، بتنظيم وتأطير الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، حيث شدد في هذا الإطار على وجوب ضمان تأطير الأحياء والقرى والأعيان والجمعيات الولائية والبلدية الناشطة في مجال التضامن، بما في ذلك المكاتب المحلية للهلال الأحمر الجزائري والكشافة الاسلامية.
وسيتم، حسب الوثيقة نفسها، تعيين مسؤول لجنة على مستوى كل حي وقرية أو تجمع سكني. "ومن المفضل أن يتم من باب الاولوية تعيين مسؤولي الأحياء المذكور أعلاه. وإن تعذر ذلك يعين رئيس المجلس الشعبي البلدي أحد المواطنين ممن يقيمون بالحي أو القرية أو التجمع السكني، على أن يحظى باحترام السكان، مع الاشارة إلى أن الهدف يتمثل في وضع تأطير شعبي يضمنه المواطنون أنفسهم أو ممثلوهم".
وتتمثل المهام الرئيسية المنوطة بهذه اللجان التي سيتم تنصيبها في إحصاء الأسر المعوزة وتلك التي تحتاج إلى مساعدة خلال فترة الحجر الصحي، ووضع" السلطات المحلية في صورة كل انشغالات السكان واحتياجاتهم خلال فترة الحجر ومساعدة السلطات العمومية على القيام بالعمليات الموجهة للسكان.
وقصد تأطير هذه العملية، سيدعو وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم، رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى تنصيب "خلية بلدية لليقظة ومتابعة أزمة فيروس "كوفيد 19" وتسييرها"، إذ يجب، حسب التعليمة، أن يتم تنسيق نشاط خلايا هذه الأزمة، على المستوى البلدي، من طرف رؤساء الدوائر والولاة المنتدبين، حسب الحالة، "في حين ينبغي أن يتم وضع نموذج للمتابعة على مستوى الخلايا الولائية المخصصة لذلك".
أما فيما يخص تعبئة وطنية منقطعة النظير، تضيف الوثيقة، "فإنه يتعين على الولاة أن يحافظوا أيضا على تعبئة كل الموارد البشرية المحلية النافعة في هذه الظروف، و تأطير العمل التطوعي من أجل تذليل أثار الأزمة على المواطن، إذ يتعلق الأمر خصوصا بتعبئة جميع رجال الانقاذ من المتطوعين، لا سيما منهم أولئك المكونين من طرف المديرية العامة للحماية المدنية وكذا سلك المعلمين الذين يوجدون في الظرف في فترة توقف عن النشاط، والعمل طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية على وضع آلية لإحصاء المتطوعين من بين الأطباء وشبه الطبيين المتقاعدين بالتنسيق مع المؤسسات المحلية للصحة العمومية".
وخلصت التعليمة إلى أنه يتعين على الولايات وضع هذا التنظيم في أجل أقصاه يوم 31 مارس 2020.