مودعو الحسابات الاجتماعية لم يتجاوزوا 45%

40 %من تجار قسنطينة يعتمدون على السجل الكلاسيكي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
سجل الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بقسنطينة، أزيد من 3091 شركة ومؤسسة لم تقم بإيداع الحسابات الاجتماعية الخاصة بنشاطها التجاري للسنة الفارطة، وذلك خلال عملية الإحصاء التي قام بها أعوان المركز مؤخرا.
أكدت مسؤولة بالفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، أن عدد الشركات التي أودعت حساباتها الاجتماعية السنة الفارطة بالمركز لم يتجاوز معدلها ال45.52 % أي ما يمثل 2583 شركة من بين 5674 معنية بعملية إيداع الحسابات الاجتماعية على مستوى الولاية، فيما امتنعت أزيد من 3 آلاف شركة عن عملية الإيداع.
واعتبرت المسؤولة خلال عرضها لحصيلة نشاطات المركز الوطني للسجل التجاري بالولاية على هامش تدشين وزير التجارة الفرع المحلي، مؤخرا، أن النتائج المسجلة خلال السنة الفارطة والخاصة بعدد الشركات التي أودعت حساباتها الاجتماعية بالمركز دون المستوى مقارنة بالمعدل الوطني والمقدر ب51.02%، مشيرة في نفس السياق إلى أن الإيداعات المسجلة على مستوى مركزها تمثل نسبة 4.06% مقارنة بمجموع الإيداعات المسجلة على المستوى الوطني والمقدر ب63 الف و679 عملية إيداع، باعتبار أنّ العدد الإجمالي للشركات المعنية بعملية الإيداع يقدّر ب124 ألف و812 شركة، فيما تمثل النسبة العامة للإيداع 51.02%. وأضافت المتحدثة أن الهدف من إيداع هذه الحسابات الاجتماعية هو جعل الحسابات الاجتماعية لأصحاب المؤسسات والشركات معروفة لدى المؤسسات والهيئات ذات الصلة، مثل "المؤسسات والهيئات المالية، المتعاملين الاقتصاديين، وغيرهم"، والتي بفضلها تتمكن تلك الهيئات من التعرف على المعطيات التي تسمح لها بتقييم الوضعية المالية للمؤسسات التجارية.
من جهة أخرى، تحدثت مسؤولة الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بالولاية، عن مشكل السجل الالكتروني وعدم إقبال التجار عليه، حيث أكدت أنه من بين أزيد من 73 ألف تاجر بالولاية لا زال 40 % منهم يعتمدون على السجل الكلاسيكي أي ما يمثل 30 ألف و336 تاجرا، وهو ما من شأنه تعطيل عملية رقمنة الملفات للتجار المعنويين وكذلك الطبيعيين، وبالتالي تعطيل إجراءات عديد الصفقات في جميع المجالات، الأمر الذي جعل الوزير يتوعد التجار الممتنعين عن التسجيل في السجل الالكتروني قبيل نهاية السنة، شطبهم من السجل التجاري ووضعهم في القائمة السوداء. أما عن تمركز التجار فبيّنت إحصائيات مديرية التجارة بالولاية أنّ 77 بالمائة من التجار المحليين والأجانب بإقليم الولاية متمركزون ببلديتي قسنطينة والخروب أي ما يمثل 56 ألف و768 تاجرا منهم 42 ألف و532 تاجرا ببلدية قسنطينة و14 ألف 236 ببلدية الخروب. أما عن التجار المسجلين في السجل التجاري حسب القطاع فيحتل قطاع التوزيع بالتجزئة المرتبة الأولى ب39.08% من مجموع التجار أي 31 ألف و792 تاجرا، يليه قطاع الخدمات ب36.13% بمجموع 29 ألف 330، إنتاج السلع ب13.47% ثم التصدير بنسبة 8.08%، أما التوزيع بالجملة فسجل نسبة 6.85% والاستيراد ب2.96%، فيما تحصي قسنطينة 435 تاجرا أجنبياً من 30 دولة حول العالم ما يمثل 0,5 بالمائة من مجموع التجار المسجلين بالسجل التجاري المحلي، أغلبهم يمثلون تجارا معنويون لشركات استثمرت بالولاية.