l 4 آلاف متعامل اقتصادي لم يصرحوا بحساباتهم لدى المركز التجاري لحد الآن بوهران أودعت 1200 مؤسسة بوهران حساباتها الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري وهذا منذ انطلاق العملية في جانفي المنصرم حسبما أفاد به مدير المركز الوطني للسجل التجاري بوهران، محمدي محمد أمس ل”الفجر” وهذا من إجمالي 5145 مؤسسة لمتعاملين اقتصاديين مسجلين بفرعي السجل التجاري. وقال محمدي أن رفض بعض المتعاملين إيداع حساباتهم كما تبين التقارير إلى وجود شركات وهمية هدفها الحصول على تأشيرة وأخرى لاقتناء سيارات من الخارج واستيرادها وأيضا للحصول على قروض بنكية، بالإضافة إلى عامل الوفاة ورفض الورثة إيداع الحسابات، حيث تقدر نسبة المخالفين ما بين 40 و50 بالمائة، موضحا أنه بالرغم من ذلك نتطلع إلى الرفع من عدد المؤسسات التي أودعت حساباتها بالمركز قبل نهاية الشهر الجاري لا تتعدى نسبة 60 بالمائة، خاصة أن أبواب المركز مفتوحة حتى أيام العطلة من يوم السبت، وأبرز أن السجل الالكتروني قضى على عملية تزوير السجلات التي ظلت مطروحة لسنوات بعد توزيع 40 سجلا الكترونيا بالولاية. وأشار ذات المسؤول أن المركز الوطني للسجل التجاري يقوم حاليا بعملية تحسيسية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لحثهم على القيام بهذه العملية التي تعد إجبارية طبقا للتشريع الجاري العمل به. بعدما امتنع أزيد من 4 آلاف متعامل إيداع حساباتهم القانونية بالمركز لاسيما الناشطة في قطاع الصناعة والبناء والأشغال العمومية وكذا الاستيراد والتصدير، وفي حالة عدم إيداع الحسابات الاجتماعية في الفترة المذكور هناك إجراءات طبقا للقانون الخاص بالسجل التجاري -يضيف ذات المصدر- وحسب القانون المعمول به فإن الشركات المخالفة للأحكام والقوانين المتعلقة بإيداع الحسابات الاجتماعية تتعرض لغرامة مالية تتراوح ما بين والتي يمكن أن تتراوح من 30.000 إلى 300.000 دج، طبقا لأحكام المادة 35 من القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، مذكرا إياها بإلزامية القيام بالإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية. وذكر ذات المسؤول أن رقم زهاء 4 آلاف متعامل أمر ليس هينا ولا رقما صغيرا، في الوقت الذي تلزم فيه العملية وطنيا إيداع أزيد من مليون و800 مؤسسة حساباتها اجتماعيا، الكثير منهم ما يزيد من 6 آلاف يرفضون إيداعها. وفي حديث ذي صلة ل”الفجر” يقول ذات المتحدث أن المؤسسات المعنية بالإيداع القانوني لحساباتها الاجتماعية هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات ذات أسهم، والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الجماعية، وشركات توصية بسيطة، منها البنوك والمؤسسات المالية، الشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وكذا شركات التوصية البسيطة أو ذات أسهم منها البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك الأجنبية المقيدة بالسجل التجاري. وشدد المركز على أن الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية للشركات يكتسي طابعا إجباريا ويستلزم القيام به في الآجال المحددة قانونيا، طبقا للقانون التجاري، وأكد المركز الوطني للسجل التجاري بأنه فور انقضاء الأجل القانوني للإيداع، سيرسل المركز للمصالح المختصة التابعة لوزارة التجارة المكلفة بالرقابة، قوائم الشركات التي تودع حساباتها، طبقا للمادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المشار إليه أعلاه، من أجل اتخاذ العقوبات القانونية ضدها. ويقدر عدد الشركات المعنية بالإيداع القانوني لحساباتها ب1.8 مليون مؤسسة تنشط على المستوى الوطني. وحذر المركز الوطني للسجل التجاري، جميع الشركات من انقضاء الآجال القانونية المحددة لإيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2007 على مستوى النشرة الرسمية. وأوضح مدير المركز في إعلان له بأن شبابيك المركز ستبقى مفتوحة استثنائيا يوم السبت أيضا لتمكين الشركات التجارية من إيداع حساباتها الاجتماعية على مستوى الفروع المحلية للمركز المتواجدة على مستوى الولاية وذلك حسب عنوان المقر الاجتماعي للشركة التجارية المعنية.
