إطلاق خدمة إلكترونية للتبليغ عن الحالات

الأشخاص بدون مأوى

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أمس، عن إطلاق خدمة إلكترونية للتبليغ عن حالات لأشخاص بدون مأوى، قصد ضمان تكفل أنجع وتدخل سريع لحماية هذه الفئة من المجتمع.
وأوضحت الوزيرة في لقاء حول "التكفل بالأشخاص بدون مأوى" أن هذه الخدمة الإلكترونية، ستكون في متناول كل الفاعلين والمواطنين عبر التراب الوطني، بهدف المساهمة في تسهيل وتسريع عملية التكفل بهذه الفئة من خلال تبليغ السلطات المعنية"، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت "عدة خدمات إلكترونية مماثلة في سبيل التكفل بالفئات الهشة في المجتمع، على غرار الآلية الإلكترونية للتكفل بالمسن في وضع صعب والتي لقيت استحسانا واسعا في الأوساط الاجتماعية".
وأكدت الوزيرة أن التكفل بالأشخاص بدون مأوى "يشكل جانبا هاما تضطلع به الدولة، من خلال مختلف البرامج القطاعية التي تم تطويرها لصالح هذه الفئة في مجال التكفل النفسي والاجتماعي قصد الوصول إلى إدماج كامل وناجح لهذه الشريحة".
في هذا السياق، أوضحت السيدة كريكو أن الدولة "عملت على إنشاء جهاز التكفل بهذه الفئة من المجتمع لاسيما من خلال إحداث مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جويلية 2008".
وأبرزت أن هذا الجهاز يرتكز على الاستقبال والمرافقة والدعم النفسي والاجتماعي والإدماج العائلي والمهني لهذه الفئة، مشيرة إلى مراحل التكفل بهذه الشريحة، انطلاقا من عمليات نقلها من الشوارع إلى مرحلة إيوائها بمراكز مخصصة لهذا الغرض.
كما ذكرت الوزيرة بأنه تم خلال سنة 2019 التكفل ب23694 شخصا، إضافة إلى 386 معاق ذهني و348 مصاب بأمراض مزمنة مختلفة تلقوا العلاج اللازم. فيما أشارت إلى أنه تم خلال الظرف الصحي الاستثنائي جراء انتشار فيروس كورونا تسطير برنامج خاص لهذه الفئة عبر التراب الوطني، حيث تم التكفل ب2671 شخص.
وفيما يتعلق بإعادة الإدماج الاجتماعي والعائلي للأشخاص بدون مأوى، أوضحت الوزيرة أنه تم سنة 2019 إعادة إدماج 203 شخص في وسطهم العائلي و63 آخر في مختلف المؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني.
من جهته، أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني عيسى بلخضر، أهمية البرامج التي تسطرها وزارة التضامن الوطني في مجال التكفل بالأشخاص بدون مأوى، معربا عن ارتياحه لروح التضامن التي يتميز بها المجتمع الجزائري.
كما أبرز دور جمعيات المجتمع المدني في التقرب من هذه الفئات ومرافقتها لدعم جهود الدولة في عمليات التكفل.
وقد تم على هامش هذا اللقاء، عرض حصيلة متابعة آلية التبليغ الرقمية حول الأشخاص المسنين في وضع اجتماعي صعب، والتي أطلقتها وزارة التضامن الوطني نهاية أفريل الفارط، وسمحت بتسجيل 110 تبليغات عن حالات لهذه الفئة من المسنين على مستوى 21 ولاية، وتمت معالجة 70 بالمائة من مجموع الحالات المبلغ عنها، إثر التدخلات الميدانية لمصالح التضامن الوطني.