تنصيب مجموعة عمل لتجسيد القوانين حول تحويل الأرقام

البريد والاتصالات الإلكترونية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أشرف وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، أمس، على تنصيب مجموعة عمل مكلفة بإعداد خارطة طريق ترمي إلى تجسيد أحكام القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية، لاسيما في جانبه المتعلق بالمسار الوطني وتقسيم الحلقة المحلية وتحويل أرقام الهاتف. وجرى حفل تنصيب مجموعة العمل متعددة القطاعات بحضور رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية زين الدين بلعطار.
وفي تصريح للصحافة على هامش حفل التنصيب، أوضح السيد بومزار، أن مجموعة العمل هذه ستكون مهمتها بحث مختلف الجوانب التقنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بتنفيذ الأحكام المكرسة في القانون 04-18 المؤرخ في 10 مايو 2018 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية في مجال تقاسم المنشئات القاعدية وتعدد الموارد وترقية المنافسة وتشجيع الاستثمار في سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وأضاف الوزير أن "هذا المسعى يندرج في سياق التوجه الاستراتيجي المتضمن في مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تحقيق تحول رقمي الذي يعد محرك أساسي وحجر الأساس للتنمية المستدامة لبلدنا من خلال تحسين الاتصال في كامل التراب الوطني مع المساواة في الحصول على الخدمة و حتمية تقديم نوعية جيدة للمواطنين".
وأوضح الوزير أن مجموعة العمل التي ستتوج أشغالها بتقرير "ستعكف على إعداد خارطة طريق مفصلة، تشمل الإجراءات العملية والمخططات العملية وفقا لمواعيد محددة بدقة إذ يكمن الهدف في التجسيد الفعلي للترتيبات المدرجة في إطار النصوص التطبيقية للقانون 18-04 المتعلق بإرساء مناخ يشجع على المقاولة وتحسين شروط ولوج سوق الاتصالات الإلكترونية وتحسين نوعية الخدمات لفائدة كل المواطنين دون استثناء".
كما أشار إلى أن تجسيد هذه الأهداف سيتم أساسا من خلال آليات عملية يضمنها القانون السابق ذكره. ويتعلق الأمر بالتجوال الوطني وتفكيك الحلقة المحلية "بما يسمح لمتعاملي الهاتف الثابت والنقال بتوحيد قدراتهم الشبكية لتقديم خدمات عالية الجودة للمشتركين سيما القاطنين في المناطق المعزولة التي تعاني من غياب التغطية".
ويتعلق الأمر أيضا بإمكانية نقل الأرقام "التي تمنح للمشترك حق الاحتفاظ برقم هاتفه عند تغيير المتعامل الأمر الذي سيحفز متعاملي الهاتف النقال على التنافس أكثر بتقديم مزيد من الخيارات في العروض لفائدة المشتركين مع إرساء نظام الترخيص العام". وسيسمح ذلك أيضا "بتسهيل وتخفيف إجراءات الحصول على السندات الإدارية من أجل مزاولة نشاطات تقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية وتطبيق تقاسم المنشآت القاعدية النشطة والكامنة لمتعاملي الاتصالات السلكية واللاسلكية.