يزور بطاقة الهوية ليفلت من قبضة الأمن

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا، حكما يقضي ب 3 سنوات سجنا نافذا في حق (ت.ب) البالغ من العمر 35 سنة لارتكابه جناية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية وانتحال اسم الغير.
وقائع القضية حسب قرار الإحالة تعود الى تاريخ 15 مارس 2003 حينما كانت مصالح أمن دائرة اعزازقة تقوم بدورية مراقبة، ولفت انتباهها 4 أشخاص بمقهى واقع بالطريق الرابط بين دائرتي اعزازقة وعين الحمام، وخلال تفتيشهم تم اكتشاف محفظة داخل مركبة المدعو (ع.أ) تحتوي على وثائق مزورة منها شهادة الميلاد، بطاقة الإقامة رخصة السياقة، صكوك بنكية باسم المدعو (أ.ي) حيث تم اقتياد كل من (ع.أ)، (ي.م) الى مركز الشرطة وبناء على هذه الوثائق قامت مصالح الامن بتفتيش منزل المتهم (ع.أ) الواقع ببرج الكيفان وهناك توصلت الى ايقاف المتهم (ك.ب) محل أمر بالقبض حيث تمت إحالتهم على العدالة ليحاكموا طبقا للقانون وصدرت أحكام قضائية في حقهم وأدانت ذات المحكمة المتهم (ك.ب) ب3 سنوات نافذة، غير أنه طعن في الحكم لدى المحكمة العليا ليتم جدولتها للمرة الثانية.
خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الوثائق المنسوبة إليه وقيامه بالتزوير،، كما أنكر انتحاله لصفة الغير. وبعد سماع الشهود الذين هم متهمون في القضية واستنادا الى وقائع القضية، اشار ممثل الحق العام خلال تدخله الى التناقض الذي وقع فيه المتهم، حيث صرح خلال مراحل التحقيق أنه بعدما كان محل بحث من طرف مصالح الامن اضطر لتزوير بطاقة التعريف الوطنية ليتمكن من التنقل بحرية، فيما تراجع خلال الجلسة عن تصريحاته وبناء على هذه الوقائع التمس النائب العام تسليط اقصى عقوبة ينص عليها القانون. وبعد المداولة نطقت المحكمة ب 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ك/ب).