"التعاون الفلاحي" يطلق آلية التأمين على المردود

وقع اتفاقية شراكة مع المجلس المهني لشعبة البطاطا

* email
* facebook
* a href="https://twitter.com/home?status="التعاون الفلاحي" يطلق آلية التأمين على المردودhttps://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/83404" class="popup" twitter
* a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/83404&title="التعاون الفلاحي" يطلق آلية التأمين على المردود" class="popup" linkedin
أطلق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي منتوجا تأمينيا جديدا لفائدة مهنيي شعبة البطاطا، يسمح لهم بالتأمين على المردود، وذلك في إطار توجهه نحو إرساء وتعميم ثقافة التأمين في مختلف فروع القطاع، على أن يتم تعميم هذا المنتوج مستقبلا على باقي الشعب الأخرى.
في هذا الإطار، وقع كل من المدير العام للصندوق، شريف بن حبيلس، ورئيس المجلس المهني لشعبة البطاطا، احسن قدماني، أمس، على اتفاقية شراكة، تندرج في إطار الاستمرارية في برنامج الدعم الذي تبناه الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لمرافقة الفلاحين وتطوير القطاع.
ووصف المدير العام للصندوق الوطني للدعم الفلاحي هذه الاتفاقية بالهامة، كونها تهدف بالدرجة الأولى، كما قال، إلى مرافقة الفلاحين، عن طريق توفير تأمين شامل لهم، لا يكون ذا طابع إداري فحسب، بل يحمل أيضا طابعا اقتصاديا، لما يتضمنه هذا النوع من التأمينات ضد الكوارث الطبيعية من امتيازات لفائدة الفلاحين.
الجديد في هذه الاتفاقية، أنها تطرح منتوجا تأمينيا حديثا يتعلق بالتأمين على المردود، الذي ظل يطالب به الفلاحون، من أجل التعويض عن الخسائر التي يتكبدونها عادة بسبب أخطار الأمراض التي تصيب محاصيلهم.
وأوضح بن حبيلس في هذا السياق، بأن الاتفاقية جاءت بعد سلسلة لقاءات مع المجلس المهني لشعبة البطاطا، الذي وصفه بالأكثر تنظيما مقارنة بباقي الشعب، مبرزا بالمناسبة أهمية تكريس ثقافة التأمين لدى كافة المنتجين سواء الكبار منهم أو الصغار.
من جهته، دعا رئيس المجلس المهني للبطاطا إلى إعادة إحياء التعاضدية الفلاحية التي تمكن الفلاحين من التغطية الاجتماعية، باعتبارها، الآلية الأكثر طلبا لدى هؤلاء، مثمنا في الوقت نفسه، التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، والتي قال إنها تفتح الآفاق لاستقطاب أكبر عدد من الناشطين في الشعبة، من منتجين ومحولين ومخزنين وغيرهم، لتأمين منتجاتهم، ما يسمح، حسبه، من تحقيق إرادات مالية تصل الى 60 مليار دينار، تعود بالفائدة على الفلاحين وتمكن من تعويضهم في حالات الخسارة والأخطار.
وتمكن الاتفاقية هؤلاء من الاستفادة من شبكة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي التي تضم 67 صندوقا جهويا موزعين على كامل ولايات الوطن، وتسمح بالتغطية التأمينية المكيفة التي تضمن دخل الفلاحين من خلال افتراض المخاطر المرتبطة بأنشطتهم والمسؤوليات المتزامنة.
ويسعى الصندوق من خلال هذه الاتفاقية إلى لعب دور الشريك الفعال في تنظيم قطاع البطاطا وضمان دوره الاقتصادي في إدارة المخاطر والدعم الفني للفلاحين، من خلال تشجيع المنتجين والمصنعين لتحسين إنتاجهم وإتقان التقنيات الفلاحية الحديثة في الإنتاج والتخزين، مع توفيره للخبرة اللازمة من خلال الزيارات الميدانية الدورية التي تشرف عليها الصناديق الجهوية في إطار مهامها كمؤمن استراتيجي محلي ومرافق للعالم الفلاحي.
وسيتم قريبا تنظيم أيام تحسيسية وإعلامية مناصفة بين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والمجلس الوطني المهني لشعبة البطاطا، لفائدة المنتجين، بهدف توعيتهم بدور التأمين الفلاحي في حماية الدخل والتراث واختبار منتج جديد لتأمين خسارة العائد على محصول البطاطا.