المجموعة الدولية مطالَبة بحماية الأطفال في مناطق الصراع

الدكتورة وهيبة قطوش تعرض التوصيات:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أشارت الدكتورة وهيبة قطوش إلى أن المختصين بعد سلسلة النقاش والعرض والتحليل، خلصوا إلى أن المعاناة واحدة في هذه المناطق مع اختلاف الأسباب وتفاقم المأساة بعد جائحة كورونا، خاصة أن الآثار واضحة لاسيما التعليم والصحة والإيواء، مع تراجع كبير، وعجز واضح في المساعدات الإنسانية.
وأضافت الدكتورة في تصريحها ل "المساء"، إن اتساع رقعة الصراع والحروب أمام الأزمات الاقتصادية أضرّ بالدول المانحة، كما رهن المساعدات الإنسانية بمواقف دول الصراع والمحاور التي تقف عليها، ومنه تضاعف المأساة في بعض المناطق بسبب النزوح، ولجوء بعض العائلات والأسر؛ مما سبّب تشتت الأطفال وعدم اللحاق بأسرهم ومدارسهم. وشهد العالم إشراك الأطفال في بعض المناطق، في الاقتتال وحمل السلاح، إلى جانب ظاهرة المتاجرة بالأطفال، وتحويلهم إلى وجهات مجهولة، بالموازاة مع عودة بعض الأمراض والأوبئة، مشيرة إلى أن الخبراء وجهوا دعوة مستعجلة لتوقيف الصراع.
كما أن على الدول المانحة أو المستقبلة أن تضع مخططا لحماية الطفولة والأسرة، وبرامج تدريبية للأمهات والآباء لإدارة الأزمات، مع تعزيز الوعي المبكر بالأزمة وآثارها.
وفي ما يخص التوصيات قالت الدكتورة: "لا بد من تشجيع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية للقيام بدور فعال في تفعيل ضمانات حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة، بمن فيهم الأطفال المتورطون في هذه النزاعات، ورصد التدابير التي تتخذها الدول الأطراف؛ تماشيا مع مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل والمعايير ذات الصلة.
- إنشاء شبكة دولية إنسانية من أجل طفولة آمنة.
- إنشاء دبلوماسية شعبية مكونة من ممثلي الهيئات الأهلية والمجتمع المدني، تتواصل مع الهيئات الدولية والسفارات.
- تفعيل الدور الإعلامي؛ بتشكيل فريق متدرب يطلَق عليه اسم "المتحدثون الإعلاميون"، حمل قضية انتهاك حقوق الأطفال إلى محكمة الجنايات الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ كونها أصدرت اتفاقية حقوق الطفل وحمايته؛ من خلال مؤسسة قانونية حقوقية، يساهم فيها الدكتور المحامي الدولي فيصل الخزاعي والمشاركون في الندوة.
- تشكيل هيئة توثيق الشهادات الحية عبر الوسائط الإعلامية المتاحة، بالتواصل المباشر في مناطق الصراع.
- إرسال تقارير دورية إلى منظمة اليونسيف ومجلس حقوق الإنسان، تتضمن الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها أطفال الدول العربية والمنطقة جراء القرارات السياسية الخاطئة التي تتخذها الحكومات، استنادا على التقارير والمعلومات التي يقدمها ضيوف المركز، وأن يطالب بالضغط على الحكومات الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل؛ بتفعيل وتطبيق كل مبادئ الاتفاقية بشكل جدي وحقيقي وفعال. وخلاف ذلك يجب أن توضع هذه الحكومات على لوائح المنظمات الأممية المنتهكة لبنود الاتفاقية.
- تشريع قانون مناهضة العنف الأسري في الدول التي ليس في دساتيرها هذا القانون.
- مطالبة الحكومات بحماية حقوق الطفل الفكرية، وعدم تعريضه لممارسات طائفية وأفكار متطرفة في المؤسسات التعليمية، خصوصا في الدول ذات الثقافات والأديان والأعراق المختلفة كالعراق.
- رصد وتوثيق انتهاك الأطفال، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة.
- إدراج مادة تربوية تعليمية تطبيقية لا تؤثر على تقييم الطالب، المرحلة الابتدائية والمتوسطة حول حقوق الطفل، وكيفية حمايته خلال عملية التنشئة الاجتماعية.