"رايتس ووتش" تحذر من استخدام المدارس والجامعات في النزاعات المسلحة

قالت أنها تستخدم لاعتقال واستجواب وتدريب المقاتلين أو لتخزين وإخفاء الأسلحة والذخيرة

قالت منظمة ”هيومن رايتس ووتش” الأمريكية لحقوق الإنسان في تقرير صدر أمس، إن المدارس والجامعات في مناطق النزاع المسلح باتت تستخدم للأغراض العسكرية ومرافق اعتقال واستجواب، وتدريب المقاتلين أو لتخزين وإخفاء الأسلحة والذخيرة في كثير من دول العالم. وذكرت المنظمة في تقرير بعنوان ”حماية المدارس من الاستخدام العسكري: القانون والسياسات والعقيدة العسكرية” أن نحو 40 دولة لا توفر أدنى مستويات الحماية للمدارس أثناء النزاعات المسلحة، الأمر الذي يؤدي إلى عواقب سلبية في المستقبل. وتحدث التقرير الحقوقي عن توثيق عمليات انتهاك للمدارس والجامعات منذ عام 2007 من قبل القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة غير النظامية في كثير من النقاط الملتهبة حول العالم وأغلبها بمنطقة الشرق الأوسط. وقد حققت المنظمة منذ عام 2009 في الاستخدام العسكري للمدارس في كل من أفغانستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية إفريقيا الوسطى، الهند، العراق، باكستان، فلسطين، الفلبين، الصومال، جنوب السودان، سوريا، تايلاند، أوكرانيا، واليمن . وقالت المنظمة ” إن استخدام المدارس لأغراض عسكرية يهدد سلامة التلاميذ والمعلمين، ويمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالبنية التحتية الهامة للتعليم وتدميرها، ويوثر على حق التلاميذ في التعليم”. وقال التقرير إن التحرك الدولي نحو حماية المنشآت التعليمية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة بدأ عام 2014 بتحالف ثلاثي ضم وكالات من الأمم المتحدة وخبراء مستقلين، بالإضافة الى ”هيومن رايتس ووتش” بهدف حث الدول والحكومات على تحييد المدارس خلال النزاع المسلح، وفي العام التالي 2015 تبنت كل من النرويج والأرجنتين إعلان ”المدارس الآمنة” بحيث يكون له قوة الالتزام السياسي للدول التي تشهد اضطرابات بحيث تتولى حماية تلاميذ المدارس ومنشآتهم التعليمية، وقد أيدت 59 دولة هذا الإعلان العالمي وأعلنت التزامها به. وبالإضافة إلى القوانين والمعايير ذات الصلة على الصعيد الدولي، فإن العديد من الدول قد اعتمدت أيضا قوانينها وسياساتها الخاصة لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري.
وذكر التقرير نماذج لعدد من الدول التي اتخذت إجراءات فعالة بشأن حماية مدارسها وجامعاتها خلال العمليات المسلحة منها ”ميانمار ونيبال والسودان” التي وقعت اتفاقات سلام بين حكوماتها والمنظمات المسلحة على أراضيها، وتضمنت تلك الاتفاقيات بنودا بعدم التعرض للمنشآت التعليمية، هذا بالإضافة الى عدد من دول أمريكا اللاتينية التي لديها قوانين تحصن الجامعات والمدارس ضد أي عمل عسكري. واستعرض التقرير التجارب الوطنية لحماية المدارس والجامعات خلال النزاع المسلح في عدد من الدول، وذكر أن حكومات تلك الدول لديها التزامات موثقة بتجنيب المنشآت التعليمية أي أضرار في وقت الحرب أو خلال المناورات العسكرية أو الاضطرابات المسلحة. وأوصى التقرير مختلف الدول الموقعة على إعلان ”المدارس الآمنة” بضرورة الالتزم بمبادئ وأسس هذا الإعلان في أوقات السلم والحرب وإدراج المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية المنشآت التعليمية، لتكون أطرا قانونية ملزمة لكافة الوزارات والهيئات ذات الصلة ،كذلك أوصى الحكومات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام المدارس والجامعات من قبل القوات المسلحة الوطنية للأغراض الحربية، وتوفير الحد الأدنى لحمايتها خلال الحروب والنزاعات. وينص الإعلان العالمي ”المدارس الآمنة” الموقع في العاصمة النرويجية أوسلو عام 2015 إعلان المدارس الآمنة على أن الصراعات المسلحة لا تدمر المباني الدراسية فقط، ولكن تهدم كذلك آمال وطموحات جيل كامل من الأطفال، وإن استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية يمكن أن يزيد من خطر تجنيد الأطفال، واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، وقد يترك الأطفال والشباب عرضة للإيذاء الجسدي أو الاستغلال الجنسي .