حقوقية جنوب إفريقية تدعو إلى تكفل دولي بظروف حرمانهم

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكدت المناضلة الحقوقية الجنوب إفريقية، كاثرين كونستنتينديس على ضرورة القيام بعمل تضامني دولي لمساعدة اللاجئين الصحراويين ضمن مبادرة لوضع حد لتداعيات وباء "كوفيد 19" في ظل تراجع المساعدات الإنسانية للاجئين في كل العالم.
وكتبت الناشطة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يتم الاحتفال به يوم 20 جوان من كل عام، أن وضعية اللاجئين الصحراويين قليلا يتم إثارتها رغم أن الأمر يتعلق بأحد أطول النزاعات في العالم ورغم سنوات مكابدتهم معاناة النزوح والحرمان على مدار 45 سنة.
وأضافت أن تراجع مساعدات برنامج الغذاء العالمي خلال السنوات الأخيرة، أصبح من الصعب على اللاجئين في آخر مستعمرة في إفريقيا تحمله بعد أن اصبحوا لا يحصلون على الغذاء والمواد الأساسية بالكمية التي تجعلهم في منأى عن الجوع والفقر.
واستندت الحقوقية الجنوب إفريقية في مقاربتها على مضمون دراسة استقصائية أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الغذاء العالمي، أن "أزمة الصحراء الغربية هي مثال لأزمة عالمية وجب التعامل معها إذا ما أردنا تحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني المتمثل في "صفر مجاعة" في العالم".
وأكدت أنه "بالاعتماد على مقاييس برنامج الغذاء العالمي في مجال الأمن الغذائي فإن 30 بالمئة من إجمالي اللاجئين الصحراويين يوجدون في وضع غذائي غير آمن وأن 58 بالمئة من بينهم مهددون بانعدام الغذاء الكافي.
وأضافت كونستنتينديس أن "هدف التنمية المستدامة السادس الذي تعتمده الأمم المتحدة والذي يهدف إلى ضمان الاستفادة من الماء والصرف الصحي، فإن اللاجئين الصحراويين لا يحصلون سوى على ما يعادل 14 لترا في اليوم من الماء الصالح للشرب للشخص الواحد، بينما المعيار العالمي حدد ب20 لترا من الماء يوميا للشخص الواحد.
وفي نفس السياق، دعت أكثر من 200 هيئة حقوقية دولية، المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة ومنع استهتار المخزن المغربي بأدنى الحقوق الإنسانية للسكان الصحراويين.
وأكد ممثلو هذه المنظمات خلال تواصل جلسات الدورة ال43 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، إلى أن تنفيذ برامج التعاون التقني وبناء القدرات كعنصر أساسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال وخاصة في الصحراء الغربية التي تقع تحت الاحتلال العسكري غير القانوني وتعاني بشكل كبير أيضا من عدم إمكانية الوصول إليها.
وعبرت في هذا السياق عن أسفها لعدم التزام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالرد على الرسالة التي دعت فيها بداية شهر جانفي من العام الماضي، التي طالبوا من خلالها الأمين العام الاممي إلى تقديم كل المعلومات المتعلقة بتلك الإجراءات المتخذة تنفيذا للقرارات الخاصة بالتعاون وبناء القدرات.