* email * facebook * twitter * linkedin ❊ احتمال تشديد إجراءات الحجر المنزلي إذا لزم الأمر ذلك ❊ إمكانية الإفراج عن موقوفين آخرين .. والعدالة هي من تابعتهم لم يستبعد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون إمكانية الإفراج عن محبوسين آخرين من الناشطين في الحراك، في سياق الخطوات الإضافية لتعزيز المناخ الذي سيتم في ظله الانتقال إلى التغييرات التي وعد بها، في حين أشار إلى أن إجراء استفتاء الدستور سيكون ما بين سبتمبر وأكتوبر القادمين في حال تحسن الوضعية الصحية بالبلاد.كما لم يستبعد الرئيس تبون في المقابل تشديد إجراءات الحجر الصحي، في حال ما إذا أوصت به اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور وباء كورونا، باعتبارها الوحيدة التي تملك كافة الصلاحيات لإقرار التوصيات المتعلقة بمجابهة وباء كورونا العالمي. وقال الرئيس تبون في حوار خص به القناة التلفزيونية الفرنسية (فرانس 24) بخصوص إمكانية الإفراج عن المزيد من المحبوسين "بصفتي رئيسا للجمهورية أمارس صلاحياتي الدستورية بإصدار العفو كلما اقتضت الضرورة ذلك "، مبرزا تمسكه بضرورة رفع اللبس «لكون أن العدالة قد تابعت هؤلاء الأشخاص بمن فيهم من سبق وأن أطلق سراحهم بتهم السب والشتم والحث على الإخلال بالنظام العام". الفا مقترح في تعديل الدستور..وسنقدم نموذجا جزائريا أصليا وأضاف القاضي الأول في البلاد قائلا "نعم من الممكن إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص لأنه في فترات معينة، يتطلب أن يساهم جميع الجزائريات والجزائريين في المضي نحو مناخ هادئ يمكننا من الانتقال إلى التغيير"، مبرزا "أنه من جملة ذلك، مشروع تعديل الدستور الذي كان مقررا أن يتم خلال هذا الشهر قبل أن تفرض علينا الطبيعة قيودها". رئيس الجمهورية أوضح أنه بالرغم من كل ذلك، فإن النقاشات حول مسودة الدستور تتواصل كما أنها تتسارع في الآونة الأخيرة ولدينا حوالي ألفي مقترح حول المحتوى تخص حذف أو تغيير أو توسيع وإضافات"، مضيفا أن اللجنة المكلفة بالصياغة قد بدأت في توسيع اجتماعاتها للاستماع إلى المزيد من الآراء. الرئيس تبون أوضح أن مشروع تعديل الدستور سيقدم نموذجا جزائريا أصيلا مبنيا على النظام شبه الرئاسي و«يعبر عن ثقافتنا لأننا نعتبر أن التقليد الأعمى ليس له أي نفع"، مضيفا أنه سيعزز من صلاحيات الهيئة التشريعية وسيمكن نواب البرلمان من تقديم مقترحات قوانين وإنشاء لجان رقابة حول أي موضوع وبخصوص أي قطاع وزاري. وتابع أيضا بقوله "الدستور الجيد سيضع القيود التي تمنع أي انزلاق إلى السلطة الشخصية". لم أدعم بتاتا العهدة الخامسة..والكلمة للعدالة في المحاكمات وبخصوص المحاكمات التي تطال شخصيات سياسية بارزة بتهم الفساد والتي تحدثت عن تنفيذ أوامر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قال السيد تبون إن "العدالة قد فصلت وبثت في الأمر لكنها قادرة على استدعاء أي شخص كان إن رأت ذلك"، موضحا أن القضايا المطروحة أمام العدالة "ليست سياسية" وإنما المسألة تخص سوء استغلال للسلطة من قبل مسؤولين سابقين. ونفى بالمناسبة ادعاء دعمه لترشح الرئيس الأسبق لعهدة رئاسية خامسة، قائلا في هذا الخصوص "لم أدعم بتاتا ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة حيث أنها قضية ظهرت في 2018 وكنت آنذاك في منزلي ولم يكن حتى ليطلب رأيي حول ذلك وقتها". الجزائر ليست في خطر ولن نلجأ إلى الأفامي وعن الشأن الاقتصادي، استبعد السيد تبون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، مبينا أن "الجزائر ليست في خطر" وأنها تزخر باحتياطات للصرف والتي حتى وإن لم تكن هائلة إلا أنها تمكنها من ضمان الإنفاق لسنة أو سنتين بدون مشكل". وفي هذا الصدد، ذكر بأن الفلاحة في بلادنا حاليا تختلف عما كانت عليه في السابق حيث أنه تم إنتاج ما قيمته 25 مليار دولار من المنتجات الفلاحية في 2019، الأمر الذي جاء في الوقت المناسب حيث تزامن ذلك وتهاوي أسعار النفط". وتابع رئيس الجمهورية قوله "هذا التطور في الإنتاج الفلاحي سمح لنا بتحقيق الاكتفاء الغذائي وتخلي أكثر فأكثر عن الاستيراد"، في حين شدد على أن بلادنا تفضل تجنب اللجوء إلى صندوق النقد الدولي "لأن الجزائر بلد اجتماعي حيث يتم ضمان تحويلات اجتماعية هائلة لفائدة المواطنين". وفي معرض حديثه عن القرارات المتخذة بخصوص الحد من تفشي وباء كورونا العالمي، قال إنها تبنى على أساس توصيات اللجنة العلمية التي يعود لها قرار تشديد إجراءات الحجر الصحي إن لزم الأمر ذلك. وبعد أن أشار إلى أنه بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات إلا أن الزيادات تظل "في حدود المقبول". كما أوضح الرئيس تبون أن أغلب هذه الإصابات مصدرها الأعراس والتجمعات العائلية في الأماكن المغلقة. وأنه تم توجيه تعليمات للمسؤولين المحليين للجوء إلى الحجر الجزئي في الأحياء والمدن إذا اقتضت الضرورة ذلك. كما أضاف أن هناك من الشباب من يعتقد "أننا نستعمل هذا الوباء كشبح لمحاولة فرض الحجر عليهم ومنعهم من التعبير عن آرائهم". وبخصوص فتح المجال الجوي، أوضح الرئيس تبون أن هذا الأمر "متوقف على قدراتنا وخشيتنا من زيادة عدد الإصابات"، في حين ذكر بمختلف الإجراءات التي اتخذتها الجزائر خلال عملية إجلاء رعاياها الذين يتم عزلهم صحيا لمدة أسبوعين لتفادي تفشي الوباء. وأضاف رئيس الجمهورية أن هذا الإجراء الوقائي، سمح بإحصاء بين 40 و50 مصابا ضمن هؤلاء الذين تم إجلاؤهم.
