المواطنون منزعجون والإدارة تتحرك

تذبذب في السيولة المالية بمراكز البريد

عبر عدد من المواطنين بقسنطينة، عن انزعاجهم وغضبهم، بسبب عدم تمكنهم من سحب أموالهم من المكاتب البريدية، رغم تواجدهم منذ الصباح الباكر أمامها، ويضطرون إلى العودة وهم خائبون، لانعدام السيولة المالية، وأكد بعضهم أنه في أمس الحاجة للمال، خاصة أن الشهر أشرف على النهاية، وعيد الأضحى على الأبواب.
تعرف جل مكاتب البريد بولاية قسنطينة نقصا في السيولة خلال هذه الأيام، وهو الأمر الذي تضايق منه المواطن، الذي يجد نفسه في طوابير لعدة ساعات، وأحيانا تحت أشعة الشمس، لعدم السماح بإدخال عدد كبير من المواطنين إلى المكاتب، تطبيقا لتعليمات الوقاية والتباعد الاجتماعي، في إطار محاربة وباء "كوفيد-19"، وفي عدد من الأحيان يغادر قاصد هذه المكاتب دون الحصول على الأموال، بسبب نفاذها، في حين أغلقت بعض المكاتب أبوابها تماما أمام المواطن، لأسباب تبقى مجهولة، على غرار مكتب البريد بحي التوت.
في هذا الصدد، أكدت مديرية "بريد الجزائر" بقسنطينة، تسجيل تذبذب في السيولة، معتبرة أن الوضع مؤقت ولا يوجد انقطاع تام في تزويد المواطن بالأموال، عكس بعض الولايات المجاورة لعاصمة الشرق، التي لا توجد بها سيولة تماما، مما يجعل مواطنيها يتنقلون إلى قسنطينة لسحب الأموال، وبذلك يخلقون ضغطا أكبر على الولاية.
أرجعت المديرية عدم توفر السيولة ببعض البلديات، خاصة في المنطقة الشرقية للولاية، على غرار بلدية عين أعبيد، إلى وصول السيولة متأخرة، في ظل تواجد طلب كبير للمواطن على سحب الأموال، مما يجعل سكان هذه المناطق يتنقلون إلى مناطق مجاورة، على غرار الخروب، في رحلة بحث عن مكتب يوفر المال.
في خطوة للحد من ظاهرة نقص السيولة عبر مكاتب "بريد الجزائر" بقسنطينة، لجأت المديرية إلى تسقيف مبلغ السحب ب 30 ألف دينار، كحد أعلى، بالنسبة للمواطنين الذين يسحبون أموالهم مباشرة من شباك مكاتب البريد، في حين تم تحديد مبلغ السبح من الموزع الآلي ب80 ألف دينار، ويمكن أن يصل إلى 90 ألف في موزعات آلية أخرى.
في خطوة لامتصاص الأعداد الكبيرة من المتقاعدين الذين يقصدون مراكز البريد مع نهاية كل شهر، خاصة في ظل وجود خطر كبير لانتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد، بسبب عدم احترام الإجراءات الوقائية خارج المكاتب، لجأت مديرية البريد إلى تحديد إجراءات جديدة للمتقاعدين، من خلال صرف مرتبات التقاعد، اعتمادا على الرقم الأخير للحساب البريدي، دون الاعتماد على رقم المفتاح، حيث تم الانطلاق من الرقم 0 و1 للذين يمكنهم سحب الأموال يوم 20 من الشهر، ثم 2 و3 للذين يمكنهم سحب أموالهم يوم 21 من الشهر، وهكذا دواليك.
الأطباء المقيمون بمستشفى "ابن باديس" يحتجون ... المطالبة بالأمن وتحسين ظروف رعاية المرضى
نظم عشرات الأطباء المقيمين بمستشفى "الحكيم ابن باديس" بقسنطينة، أول أمس، وقفة احتجاجية، للمطالبة بتوفير الأمن داخل المستشفى، وتحسين ظروف العناية بالمرضى، مهددين بالدخول في إضراب عن العمل في حال تعرض طبيب آخر للاعتداء داخل هذا الصرح الصحي، بعد الاعتداءات التي طالت عددا من الأطباء خلال الأيام الفارطة، آخرها كان يوم الأربعاء الفارط، بتعرض بعض الطبيبات المقيمات بمصلحة "كوفيد-19" لمحاولات اعتداء من طرف مرافقي مرضى، وقبله طبيب كسر أنفه في اعتداء عليه.
عبر عشرات الأطباء المقيمين في الوقفة الاحتجاجية، التي نظموها بمدخل المركز الاستشفائي الجامعي، عن استيائهم بسبب عدم تحرك الجهات الوصية لتلبية الطلبات التي رفعوها في الأيام الفارطة، وفي مقدمتها توفير سيارات للشرطة أمام مصلحة المعاينة الخارجية، وأمام مصالح "كوفيد"، الإسراع في فتح المعهد العالي لتكوين شبه الطبي، لاستقبال حالات الإصابة ب«كوفيد-19"، بعدما تم تجهيزه ب85 سريرا، والإسراع في فتح مصلحة العناية المركزة بمستشفى "الرياض" لأمراض القلب ببن شيكو، التي تضم 13 سرير عناية مركزة، لاستقبال المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، ويتواجدون في حالة حرجة.
كما طالب الأطباء المحتجون بتحسين ظروف المرضى، خاصة في ظل الضغط الكبير الذي يعرفه مستشفى "الحكيم ابن باديس"، حيث بات لا يمكنه استقبال المزيد من المرضى، وأكدوا أنه منذ الفاتح جويلية وإلى غاية 17 منه، تم إجراء أكثر من 1800 معاينة للمرضى، كما تم استقبال أكثر من 500 مريض بمصلحة "الكوفيد"، وبمصالح أخرى خصصت لاستقبال المرضى، وقالوا إنهم لم يعودوا قادرين على العمل في مثل هذه الظروف، كما أن نقص الأكسجين بعد تلف شبكة الأكسيجين القديمة، تسبب في موت عدد من المرضى بهذا الصرح الصحي، الذي يضم احتياطيا قدره 16 ألف متر مكعب، فيما بلغ الاستهلاك اليومي 8 آلاف متر مكعب.
تبنى هذه الوقفة الاحتجاجية، المكتب الولائي للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، بالمركز الاستشفائي الجامعي "ابن باديس"، الذي ندد بتصاعد الاعتداء اللفظي والجسدي على الطواقم الطبية، خاصة بمصلحة "كوفيد-19"، كما ندد بعدم تحرك السلطات المحلية لإيجاد حلول للنقائص المسجلة بهذه المؤسسة الاستشفائية، مطالبين الجهات الوصية بالتحرك العاجل وتجسيد الوعود الخاصة، لتخفيف الضغط على المستشفى وتحسين ظروف العمل، وكذا ظروف الاستطباب والعناية بالمرضى.
انتشار كبير للنفايات المنزلية ... مصالح بلدية قسنطينة تتحرك لاحتواء الوضع
تعرف معظم شوارع بلدية قسنطينة، خلال هذه الأيام، انتشارا كبيرا للنفايات المنزلية، التي لم يتم رفعها منذ مدة، وهو الأمر الذي أثار انزعاج واستياء المواطن، الذي ألقى اللوم على المصالح البلدية، واتهمها بعدم قدرتها على تسيير ملف النظافة بأكبر تجمع سكاني في الولاية، يضم حوالي نصف مليون قاطن، موزعين على 10 مندوبيات بلدية.
شكلت نقاط رمي النفايات عبر العديد من الأحياء بمدينة قسنطينة منظرا غير لائق، في ظل زيادة النفايات المنزلية، مع عدم تحرك الجهات المختصة لرفعها، وزاد الأمر تفاقما، ارتفاع درجات الحرارة التي ساهمت في تخمر بعض النفايات، وانتشار الروائح الكريهة، دون الحديث عن انتشار الحشرات الضارة والحيوانات الضالة.
لجأ بعض المواطنون إلى حرق هذه النفايات المتراكمة بشكل كبير، في ظل عدم تحرك الجهات البلدية لرفعها، وهو ما خلق حالة غضب عند فئة أخرى من السكان، بحجة أن حرق هذه النفايات ينتج عنه دخان ينتشر عبر الأزقة والشوارع بالأحياء، ويتسبب في ضيق التنفس، خاصة لدى كبار السن، والأطفال وأصحاب الأمراض التنفسية المزمنة.
أمام عدم المقدرة على التحكم في ملف تسير النفايات، لم تجد بلدية قسنطينة من مبرر أمامها إلا رمي الكرة في مرمى مؤسسة النظافة والتطهير، التي دخل عمالها في حركة احتجاجية منذ أيام، مطالبين بتحسين ظروف العمل والوقاية، حيث أثرت هذه الحركة الاحتجاجية والإضراب، على السير الحسن لرفع النفايات، إلى جانب تقاعس بعض أصحاب المؤسسات المصغرة في رفع النفايات.
أمام هذا الوضع الحرج، سارعت مصالح بلدية قسنطينة لاحتواء الوضع، بتسخير عدد من المؤسسات التابعة لها، على غرار المؤسسة البلدية لتهيئة وصيانة المساحات الخضراء، المؤسسة العمومية البلدية لصيانة الطرق والإنارة العمومية ومؤسسة "سوبت"، وعدد من العمال المهنيين للبلدية لرفع النفايات، منذ أول أمس، عبر 6 تجمعات سكانية وهي بن شرقي، طريق لوناما، حي الأخوة عباس، بودراع صالح، جبل الوحش والزيادية.
من جهته، سارع الأمين العام للبلدية إلى عقد اجتماع بمقر المجلس الشعبي البلدي، ضم أصحاب المؤسسات المصغرة المتعاقدين معها، ورؤساء المندوبيات ومسؤولي النظافة والتطهير، لتحديد كل النقاط السوداء، والوقوف على النقائص وإبراز مهام كل طرف بخصوص تنظيم رفع النفايات يوميا، وفقا للقوانين والشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط.
رغم أهمية هذا الاجتماع، إلا أن بعض المؤسسات المصغرة المتعاقدة مع البلدية، وفق دفتر شروط لرفع النفايات، قاطعت الاجتماع، وهو الأمر الذي جعل السلطات البلدية تتوعد بتسليط عقوبات صارمة على أصحابها واتهمتهم بغياب المسؤولية.