كورونا تفسد فرحة العيد.. والأضاحي بين الندرة والسمسرة

"المساء" تنقل كواليس "بقايا" أسواق الماشية

يأتي عيد الأضحى هذه السنة في ظرف استثنائي للغاية، يطبعه الارتفاع المتزايد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد19" من جهة وانخفاض القدرة الشرائية للمتضررين من الجائحة من جهة أخرى، ضف إلى هذا فرض تدابير وقائية خاصة بنقاط بيع المواشي على قلتها، حيث عمدت السلطات العمومية إلى غلق الأسواق الأسبوعية للماشية والترخيص لعدد معين من نقاط البيع، لكن ذلك لم يمنع الباعة الموسميين من إيجاد بدائل، بعيدا عن أعين الرقابة، من خلال استغلال المستودعات والمحلات الشاغرة داخل المجمعات السكنية، حيث يتم تسجيل غياب تام للتدابير الوقائية، فلا البائع وفرها ولا الزبون طالب بها في عدد من هذه النقاط العشوائية. ولم يقتصر الأمر على الوقاية بل تعداه إلى ارتفاع الأسعار التي بررها الموالون والباعة، ككل سنة، بارتفاع أسعار الأعلاف، مستغلين شماعة إجراءات الوقاية التي منعت حركة المواشي بين الولايات، وهو ما يكذبه الواقع، حيث انّ مواشي الجلفة وتيارت والمسيلة متوفرة بوهران والعاصمة وغيرها من الولايات التي وقفت بها "المساء" على عدد من نقاط البيع ونقلت ما يدور بها من بيع وشراء وكذا مستوى تطبيق تدابير الوقاية الصحية.
المواطنون يشتكون من غلاء الأسعار بالعاصمة ... إقبال محتشم على نقاط بيع الأضاحي بسبب هاجس كورونا
تشهد نقاط بيع الماشية بمدينة مفتاح الواقعة شمال شرق ولاية البليدة، على غرار الكثير من المناطق، عبر مختلف الولايات، إقبالا محتشما للمواطنين والراغبين في اقتناء الأضاحي، تحسبا لإحياء شعيرة عيد الأضحى المبارك التي تفصلنا عنه أيام قلائل، وهذا بسبب الظرف الصحي الاستثنائي الذي يميزه انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، وما ترتب عنه من غلق لأسواق الماشية كإجراء احتياطي لتفادي انتشار عدوى هذه الجائحة، الأمر الذي أدى بشكل تلقائي الى ارتفاع الأسعار. الذي لم تمنع المعتادين على إحياء هذه الشعيرة الدينية، التقرب من نقاط البيع المعتمدة للظفر بأضحية العيد.
تعرف النقاط المعتمدة التي تم تخصيصها بإقليم بلدية مفتاح - لتعويض الأسواق المألوفة في السابق لبيع الأضاحي والترخيص لها من قبل السلطات المحلية بالمنطقة، لتمكين المواطنين من اقتناء الخرفان، توافدا نسبيا من قبل الزبائن من مختلف الأعمار للاستفسار عن أثمانها ونوعيتها، وسط حذر كبير من هاجس فيروس كورونا من جهة، والسعر الخاص بكل خروف، أملا منهم في اقتناء أضحية تتوفّر فيها الشروط الضرورية المتعارف عليها ولو على حساب قدرتهم الشرائية.
نقاط بيع قريبة من الأحياء السكنية
وارتأت السلطات المحلية بمفتاح، وعلى رأسها مصالح الدائرة والبلدية، تخصيص نقاط بيع أضاحي العيد بالقرب من الأحياء والتجمعات السكنية، لتسهيل المهمة على الراغبين في اقتناء الأضحية، وتجنيبهم عناء التنقل لمسافات بعيدة لبلوغ أماكن البيع المعتمدة، حيث لقيت هذه المبادرة حسبما لمسته "المساء"، ارتياح غالبية المواطنين، إلاّ أنّهم باتوا يشتكون من الارتفاع المحسوس في الأسعار، مقابل توفير سلالة أو نوع واحد من الخرفان وفي أعمار واحدة تقريبا بين الخرفان الصغيرة وذات السنتين، من دون التركيز على الأعمار الأخرى، وهو ما اعتبره الزبائن أمرا محتما عليهم بالنظر لخصوصية عيد الأضحى المبارك لهذا الموسم الذي يعدّ استثنائيا وغير مألوف بسبب تفشي وباء كورونا.
مواشي الولايات الداخلية وأسعار مرتفعة
كما شجّعت تدابير وإجراءات تخصيص نقاط بيع المواشي التي استخلفت الأسواق العادية التي تقام مع اقتراب كل موسم عيد أضحى بإقليم البلدية، التجار والباعة والموالين المرخّص لهم بمزاولة هذا النشاط، التنقل إلى عدّة ولايات داخلية وشبه صحراوية على غرار تيارت وبسكرة والجلفة وبوسعادة... وغيرها لاقتناء وتوفير الأضاحي، حيث ساهم غلق أسواق الماشية بسبب انتشار الوباء من جهة، وعزوف العديد من الموالين القاطنين بالمناطق والولايات التي تمتاز بطابعها الرعوي، في فتح شهية عدد كبير من التجار للجوء لرفع الأسعار لعدم وجود المنافسة، واستغلال تواصل انتشار جائحة كورونا "كوفيد-19" لتحقيق الأرباح على حساب المواطن البسيط.
وساهمت كل هذه الأوضاع، في ارتفاع أسعار الأضاحي التي تتراوح بين 55 ألف دينار إلى غاية 70 ألف دينار، لاسيما بالنسبة للأضاحي ذات السنتين، فيما تتراوح أسعار الخرفان الصغيرة بين 48 ألف دينار إلى ما يقارب ال50 ألف دينار، وهي أسعار يحاول الباعة تبريرها بشكل أو بآخر بغلاء الأعلاف وغلق الأسواق خاصة الأسبوعية منها، إلى جانب التحجّج بالوضع الصحي الاستثنائي الحالي، مع العلم أن جزءا معتبرا من الباعة هم سماسرة ولا علاقة لهم بحرفة تربية وبيع الماشية، على حد تعبير عدد كبير من المواطنين.
إجراءات وقائية متباينة بين نقاط البيع
يتباين ويختلف التقيّد والالتزام بإجراءات وتدابير الوقاية والسلامة من فيروس كورونا التي تم إقرارها من قبل السلطات العمومية وتسهر على تطبيقها الأجهزة الأمنية المختلفة، بين نقطة بيع وأخرى، حسب تواجد أماكنها، ففي الوقت الذي تتقيّد فيه النقاط المتواجدة بالوسط الحضري للمدينة والقريبة منه بهذه الإجراءات سواء من قبل التجار والباعة والمواطنين الوافدين فيما يتعلق بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الأفراد، نجد أنّ عدّة نقاط أخرى لاسيما البعيدة عن النسيج الحضري والمتواجدة وسط الأحياء (المباني والفضاءات الخاصة)، تفتقر لأدنى شروط الوقاية والسلامة، فلا يفوت الزائر لهذه الأماكن التأكد من مشاهدة التهاون والاستهزاء في ارتداء الكمامات والأقنعة الطبية الواقية، إلى جانب إهمال شرط التباعد الاجتماعي، وهي أمور من شأنها تغذية وتشجيع انتقال عدوى الإصابة بهذا الفيروس، في حال تسجيل أيّ حالة إصابة لدى الوافدين إلى هذه الأماكن.
دوريات رقابة فجائية لأماكن البيع
وأمام التباين المسجل في التقيّد بتدابير الوقاية من فيروس كورونا من عدمه، بنقاط بيع الأضاحي ببلدية مفتاح، تضطر مصالح الرقابة المختصة المشتركة بين مصالح الدائرة والبلدية، ومصالح مديريتي التجارة والفلاحة، مرفقة بمصالح الأمن (شرطة ودرك)، للقيام بدوريات رقابة فجائية لهذه النقاط، للوقوف عن كثب على مدى تطبيق التجار والباعة وحتى المواطنين للتدابير والشروط المتعلقة بالوقاية والتباعد المتفق عليها لمنع انتشار هذا الفيروس، حيث أوضح ممثلو مصالح الرقابة، أنّهم رصدوا عدّة تجاوزات في عدد كبير من أماكن البيع المرخصة، وحتى غير القانونية، حيث تم الاكتفاء حاليا بإنذار المخالفين، فيما تم غلق نقاط البيع غير المرخصة، والتي تم اكتشاف عدد كبير منها بمستودعات البنايات الفردية الخاصة، والمساحات الأرضية التابعة للخواص. حيث سيتم - حسب مصالح الرقابة - اللجوء إلى تطبيق القانون على المتساهلين في إجراءات الوقاية، في حال تماديهم في ذلك، وفرض عقوبات قد تصل إلى حد غلق هذه الفضاءات المعنية ومصادرة الماشية، وتحرير محاضر قضائية ضد المعنيين وإحالتهم للجهات القضائية.
المواطنون يتهمون والباعة يبرّرون
وقد شكّلت قضية ارتفاع وغلاء الأسعار، موضوع مدّ وجزر بين المواطنين من جهة، والتجار والباعة من جهة أخرى، ففي الوقت الذي يشتكي فيه الزبائن من غلاء أثمان أضاحي العيد خلال هذا الموسم الحالي الاستثنائي مقارنة بالمواسم الماضية، ويحملون مسؤولية ذلك للتجار الذين وصفوهم بالانتهازيين والسماسرة والطفيليين على هذا المجال، والباحثين عن الربح ولو على حساب المواطنين البسطاء، يحاول الباعة والتجار تبرير ذلك بعدّة أمور لها صلة مباشرة بتربية وتغذية الخرفان، كغلاء الأعلاف وارتفاع الضرائب المترتبة عن نشاط تجارة المواشي بشكل عام.
وأمام هذا وذاك، يجد المواطن نفسه بين مطرقة اقتناعه بوجوب أداء شعيرة عيد الأضحى المبارك، وسندان غلاء الأسعار الذي لم يجد له أيّ حل سوى الرضوخ لذلك مهما كانت الظروف.
م.أجاوت
مصلحة البيطرة أكدت عدم وجود نقاط بيع رسمية ... عروض محدودة للماشية وتضارب في الأسعار بوهران
تشهد ولاية وهران، على غير العادة خلال الأيام الحالية، فوضى عارمة في مجال تسويق أضاحي عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد قرار السلطات العليا للبلاد منع فتح الأسواق الخاصة بالماشية ومنع بيع الأضاحي بالنقاط المعتادة، في وقت لجأ فيه عديد الموالين لكراء مستودعات ومزارع ومستثمرات فلاحية لعرض الأضاحي مع انتشار ظاهرة أخرى متعلقة بلجوء عدد كبير من المواطنين لبيع الأضاحي داخل منازلهم وبالمرأب وسط إقبال المواطنين على هذه النقاط غير الشرعية.
تعرف ولاية وهران، وعلى بعد أيام فقط من عيد الأضحى، انتشارا غير مسبوق لنقاط بيع غير شرعية للمواشي وذلك في ظل تواصل قرار منع فتح أسواق بيع المواشي، حيث تتوفّر ولاية وهران على سوق جهوي لبيع المواشي، كان يستقطب سنويا آلاف الموالين من مختلف الولايات، وهو السوق الذي أغلق بقرار ولائي منذ أكثر من شهر ليجد الموالون أنفسهم تائهين في غياب نقاط محددة لبيع الأضاحي. وتنقلت "المساء" أوّل أمس، بين عدّة مناطق من الولاية والمعروفة بتربية المواشي، وكانت أوّل نقطة بلدية السانيا التي تنتشر بها المستثمرات الفلاحية التي يتجاوز عدد المربين بها، حسب أرقام غير رسمية، 400 مربي ورثوا الحرفة أبا عن جد، وأكد بعضهم ممن التقتهم "المساء" أنّ غلق سوق الماشية بالكرمة وعدم تحديد مناطق قانونية لبيع المواشي، أثّر كثيرا على نشاطهم، الذي أصبح محصورا داخل المستثمرات الخاصة، التي يصعب على الكثير من المواطنين الوصول إليها. وأوضح موال آخر أنّ بعض المستثمرات لا تتوفّر أصلا على طرقات معبدة ولا يمكن مرور المركبات عبرها، ما يدفع الموالين للنزول إلى الطرقات وعرض المواشي أمام الزبائن مخالفين بذلك القوانين.
كما كشف موال آخر عن أنّ عددا من الموالين، وأمام المشكل الكبير الذي يعانون منه لجأوا لكراء مستودعات ببعض البلديات المجاورة، متحمّلين أعباء إضافية على عاتقهم لعرض المواشي وتفادي موسم كارثي، وأكّد الموال أنّ السوق يعرف ركودا كبيرا عكس السنوات الماضية، حيث لم يتم إلى غاية يوم الأحد الماضي تسجيل إقبال كبير على المواشي وشرائها. وأكّد المتحدّث أنّ الأسعار المعروضة لا تختلف عن السنوات الماضية، التي تحدّد بين 35 و65 ألف دج للرأس، موضّحا أنّ عددا كبيرا من المواطنين، حسب الأصداء، لن يقوموا باقتناء الأضحية بسبب الظروف الحالية وتوقف نشاطات عديدة ودخول عدد كبير من المواطنين في البطالة. وأشار المتحدث إلى أنّ الموالين وفي حال استمرار الأوضاع سيتكبدون خسائر كبيرة قد تؤدي بالبعض للإفلاس أمام متطلبات المواشي من أعلاف التي ارتفعت أسعارها بالسوق.
المواشي بين40 و70 ألف دينار
تعدّ بلدية سيدي الشحمي هي الأخرى، إحدى أهم البلديات التي تعرف انتشارا كبيرا للمستثمرات والمستودعات الخاصة ببيع المواشي، وتعرف إقبالا من المواطنين عكس بلدية السانيا، لوجودها بالطريق، ما يسمح للمواطنين من ملاك المركبات التقرّب من المستودعات.
وكشف بعض المواطنين عن أنّ أسعار المواشي خلال الأيام الأخيرة قبل العيد، تعرف ارتفاعا وتتراوح بين 40 و70 ألف دينار للرأس وهي في غير متناول جميع المواطنين، موضحين أنّ عدم توفّر نقاط بيع كثيرة، كما كان معمولا به كسر المنافسة ودفع ببعض الموالين للتحكّم في الأسعار التي تبقى محتكرة، غير أنّ بعض الموالين من الموقع، أكّدوا أنّ الأسعار المعروضة لا تختلف عن أسعار السنة المنقضية، خاصة وأنّ العام الحالي يعرف ركودا كبيرا، مشيرين إلى أنّ المواشي المتوفّرة حاليا بالأسواق محلية من ولاية وهران، أما القادمة من ولايات أخرى كتيارت والجلفة والمسيلة والنعامة قليلة جدا ومعروضة بمناطق أخرى داخل المناطق الحضرية.
مستودعات تتحول إلى حظائر
كما كان ل"المساء" زيارة لحيي "البركي" و"الحاسي" ببلدية وهران، اللذان يعرفان انتشار بعض نقاط بيع الأضاحي داخل مرآب السكنات ومستودعات صغيرة. وكشف بعض الباعة عن أنّ عددا من الموالين القادمين من ولايات أخرى قاموا قبل أسابيع بكراء المستودعات وعرض المواشي للبيع أمام المواطنين والمبيت داخل المستودعات، وذلك بسبب عدم وجود نقاط بيع للأضاحي.
وأكّد مواطن بالحي أنّه أجّر مستودعه لموال قادم من النعامة منذ حوالي شهر لعرض المواشي، وذلك بعد غلق سوق المواشي الجهوي بالكرمة. وأضاف أنّ عددا كبيرا من سكان الحي، قاموا بتأجير مستودعاتهم للموالين ويعرف حي "البركي" إقبالا كبيرا للمواطنين لاقتناء الأضحية وسط إجراءات وقائية للموالين، فيما لاحظت "المساء" عدم امتثال بعض المواطنين للإجراءات الخاصة بلبس الكمامات رغم دعوات الموالين لارتدائها خوفا من عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة.
كما تعدّ طريق الحاسي بالمندوبية البلدية بوعمامة، أحد أهم المواقع بولاية وهران والخاصة بعرض المواشي، رغم عدم وجود نقاط محدّدة من طرف مصالح الولاية، التي تنتشر بها حوالي 50 نقطة بيع، وتعرف إقبالا كبيرا من المواطنين إذ ينتشر الموالون على طول الطريق بداية من الساعة الخامسة مساء، غير أنّ ما يشدّ الانتباه عدم وجود كميات كبيرة من الماشية المعروضة، التي لا تتعدي 30 رأسا بكلّ نقطة بيع، وذلك خوفا من مصالح الأمن، فيما يبقي أغلب الموالين يعرضون مواشيهم على متن الشاحنات. كما لاحظنا خلال تواجدنا بالمنطقة، عدم وجود عمليات بيع كبيرة ما عدا بعض المواطنين الذين يقومون بشراء الأضاحي بعد شد وجذب حول السعر، حيث وقفنا على عملية شراء لم تثمر بشراء الخروف بسبب السعر الذي حدّده الموال ب 48 ألف دينار.
مصلحة البيطرة بوهران: لا نقاط بيع رسمية وتلقيح أكثر من 145 ألف رأس
من جانبها، كشفت رئيسة مصلحة البيطرة بمديرية البيئة لولاية وهران، ل"المساء" عن أنّ والي وهران لم يرخّص بإقامة نقاط بيع رسمية للمواشي، ضمن الإجراءات الخاصة بمحاربة الوباء، موضّحة أن مصالحها، وضمن مهام الحفاظ على الصحة العمومية وصحة المواشي، قامت بعملية تلقيح مسّت كامل المزارع والمستثمرات الفلاحية البالغ عددها 1432 مزرعة، والتي تتوفر على 145311 رأس غنم، حيث انتهت الحملة مطلع الشهر الجاري.
مقابل ذلك، كشفت المتحدثة أنّ حملة مراقبة أخرى قد شرع فيها بكامل الدوائر، والخاصة بأضاحي العيد، حيث تمّ اختيار عينات من المزارع المحلية والمستودعات لمراقبة المواشي. وأكّدت رئيسة المصلحة أنه لم يتم تسجيل أمراض خطيرة وسط الماشية وبخصوص توفّر المواشي بوهران، أكّدت أنّ أغلب الماشية المعروضة محلية وجزء صغير منها قدمت من ولايات مجاورة على غرار البيض وتيارت وسعيدة، غير أنّها تبقى قليلة مقارنة بباقي السنوات، بسبب الإجراءات المتّخذة مؤخرا، وأكّدت المتحدثة تجنيد 30 بيطريا تابعا للمديرية و16 بيطريا من القطاع الخاص للإشراف على العملية.
رضوان.ق