الاعتداء على الأطباء ظاهرة غريبة عن الجزائريين

بشأن العقوبات ضد المعتدين..وزير العدل:

❊ مشروع القانون يرمي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة، في المؤسسات الاستشفائية، بفرض عقوبات صارمة على المعتدين، قد تصل إلى السجن المؤبد.
وجاء هذا المشروع، بعد بروز في الآونة الأخيرة، ظاهرة الاعتداء والعنف على السلك الطبي، والتي وصفها الوزير بالغريبة عن قيم ومبادئ المجتمع الجزائري، موضحا خلال نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون العمومي الثلاثاء، أن هذا المشروع يعطي أهمية بالغة لمجال الحماية.
وأبرز الوزير في هذا الصدد أن "الشق الأول من هذا القانون يضمن الحماية لمهنيي الصحة، حسبما هو معرف في قانون الصحة، والمقصود بمهنيي الصحة، هو الطبيب، جراح الأسنان، الصيدلي، السلك شبه الطبي، أي كل ما لديه مساهمة في الصحة، أو في تداوي أو في ضمان صحة الغير".
وأضاف السيد زغماتي، "هذا القانون لا يقتصر على هذه الفئة، وإنما يشمل كل موظفي المؤسسات الصحية، وكل مستخدمي الهياكل الصحية، كما يضمن القانون الحماية للممتلكات العقارية والمنقولة، والمعدات والعتاد ويفرض عقوبات صارمة، على كل من يخرب هذه الممتلكات".
للإشارة، فإن ظاهرة الاعتداءات على الطواقم الطبية وشبه الطبية بالمراكز الصحية والمستشفيات أضحت تسجل بصفة شبه يومية وتتنامى بشكل مقلق، جعلت الأطباء وشبه الطبيين يعملون في جو مشحون وغير آمن.
وشكلت ظاهرة العنف بالمؤسسات الاستشفائية لاسيما بمصالح الاستعجالات وأحيانا ببعض مرافق الصحة الجوارية انشغالا كبيرا في الأوساط الصحية، ما استدعي وضع آليات لمجابهتها لتوفير ظروف تكفل أفضل بالمرضى.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد وصف الأطباء ومستخدمي السلك الطبي، بالمجاهدين، مؤكدا بأنهم تحت حماية الدولة والشعب الجزائري، مخاطبا المعتدين عليهم بعبارة "يا ويحو من يعتدي على الطبيب أو موظفي الصحة"، وهي التطمينات والإجراءات العملية التي استقبلها الأطباء وموظفي الصحة بارتياح واعتبروها مشجعة.