عقوبات صارمة ضد المعتدين على مستخدمي قطاع الصحة

اعتمد مجلس الوزراء, في اجتماعه أمس الأحد, مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية, والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد.
ويهدف نص المشروع الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي, إلى "وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم", إضافة إلى "ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات".
ويهدف المشروع إلى "ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية, والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية".
وفي ذات السياق, يتضمن النص النهائي الذي سيقدمه زغماتي لوسائل الإعلام عقوبات صارمة ضد المعتدين "قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة وفاة الضحية, بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي, ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل".
وفيما يتعلق بالخسائر المادية, وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام, تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دج, ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.
وبالمناسبة, ألح رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على "التعامل بصرامة مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة", وأمر ب"إيلاء عناية خاصة لطلبات التعويض في الحالات المتعلقة بالإضرار بالممتلكات العامة".
كما كلف الرئيس تبون وزير العدل بتضمين الإطار القانوني المنتظر اعتماده "الحالات الخاصة بالأعمال الإجرامية التي يتم ارتكابها بتحريض من الغير", مشيرا إلى أنه "تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك القيم التي تحكم السلك الطبي".
وكان رئيس الجمهورية قد كشف في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية, قبل أسبوع, أنه سيتم تشديد العقوبات ضد الاشخاص المعتدين على الأطقم الطبية في المستشفيات, مضيفا بالقول: "أنا أتألم كشخص وكمواطن وكرئيس أننا نصل اليوم لنجد أن هناك من يعتدي على أطباء وممرضين لم يروا أبناءهم منذ أربعة أشهر وهم في الواقع بمثابة مجاهدين".