أكد المدير العام لأملاك الدولة السيد محمد بلمرادي أن ما يقارب ال5 آلاف هكتار تابعة للدولة معروضة للبيع بالمزاد العلني موزعة على عدد من الولايات وعلى الخصوص ولايات كل من الجزائروهران وعنابة، موضحا في ذات السياق أن إجراء التنازل عن الأوعية العقارية التابعة للدولة بالدينار الرمزي الذي تتضمنه المادة 83 من قانون المالية لسنة 2008 لا يشمل إلا الأراضي المتواجدة بالمناطق التي ترغب الدولة في ترقيتها ودعم الاستثمار بها على أن يكون الاستثمار المرغوب في تجسيده في مصلحة الاقتصاد الوطني · وأشار المدير العام لأملاك الدولة السيد محمد بلمرادي انه تم لحد الآن في إطار العملية التي تقوم بها مصالحه عبر كامل التراب الوطني لتحديد الأراضي غير المستغلة التابعة للدولة إحصاء 1500 هكتار في المناطق الصناعية و3200 هكتار في المناطق النشطة وأكثر من 600 هكتار كانت تابعة للمؤسسات التي تم حلها· ووحسب المتحدث فان العملية بلغت نسبة 70 بالمائة بالمناطق الريفية بينما عرفت مصالح أملاك الدولة بعض الصعوبات في التدخل في المناطق الحضرية فيما يخص بعض الملكيات الصغيرة· أما بالنسبة للمناطق الأكثر عزلة في البلاد فقد قررت مصالح أملاك الدولة الاستعانة بأحدث الوسائل وأدقها · وذكر المسؤول الأول عن أملاك الدولة أن مؤسسات تسيير المناطق النشطة أسندت لها مهمة إحصاء الأراضي المتوفرة على مستوى المؤسسات الناشطة والمؤسسات التي تم حلها الى جانب الأراضي التي منحت للاستغلال بالمناطق النشطة والتي لم تستغل بعد لحد الآن· وستسمح العملية حسب المتحدث عند انتهائها بتحديد كل الأراضي ومعرفة أصحابها ووضعيتها القانونية· واعتبر السيد بن مرادي خلال حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن ترقية الاستثمار في حاجة الى إصلاح عقاري حيث أشار في هذا الشأن الى المادة 83 من قانون المالية لسنة 2008 الذي تتضمن بعض التسهيلات فيما يخص التنازل عن أملاك الدولة بالدينار الرمزي إلا أن هذه الإجراءات الجديدة لن تشمل سوى بعض المناطق المراد ترقيتها تشجيعا للاستثمار بها وتجسيد المشاريع ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني، مضيفا أن الدولة ستستمر في التنازل عن بعض الأراضي عن طريق البيع بالمزاد في العديد من ولايات الوطن وعلى الخصوص ولايات كل من الجزائروهران وعنابة· ويرى مدير أملاك الدولة فيما يخص سوق العقار في الجزائر انه لا بد أن يسير على وقع قواعد اقتصاد السوق فلا يمكن أن نضع قانونا خاصا بسوق العقار بل يكفي إعادة تنظيمه على أن يبقى للدولة دور الضبط فقط· فسوق العقار يعرف أشكالا من المضاربة والعقار يوجد بين أيدي أشخاص لا ينوون الاستثمار بل ما يهمهم هو الربح - يقول المصدر-الذي أكد أن انتهاج نمط البيع بالمزاد العلني يشجع الاستثمار ويقطع الطريق أمام المضاربين·
