بن مرادي يدعو لمواصلة الاستراتيجية الصناعية الوطنية ويكشف:

تمديد دفع حقوق التسجيل لشغل العقار الصناعي

دعا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أمس الى ضرورة مواصلة الاستراتيجية الصناعية في الميدان الصناعي والاقتصادي التي سطرتها الحكومة في اطار برنامج خاص يرمي لدفع عجلة التنمية الوطنية الشاملة، معلنا في هذا السياق عن عمل مشترك بين دائرته الوزارية ووزارة المالية لوضع الترتيبات الاخيرة لتمديد دفع حقوق التسجيل الخاصة بالاستفادة من العقار الصناعي.
وأوضح الوزير بن مرادي على هامش ملتقى حول ''النظام القانوني الجديد للحصول على العقار الصناعي'' الذي نظمته الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ''أنيراف''، بإقامة الدولة ''جنان الميثاق''، أن ارادته في مواصلة هذه الاستراتيجية نابعة من قناعة الحكومة لتجسيد البرنامج الوطني الخاص بذلك، معتبرا أن الجهود الواجب بذلها للرقي بالصناعة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد امتدادا للإستراتيجية الصناعية التي باشرها وزير الصناعة وترقية الاستثمار السابق السيد عبد الحميد الطمار.
وقال السيد بن مرادي أن تحقيق هذه المعادلة الصناعية الصعبة تستدعي جهودا أكبر وتنسيقا متواصلا بين قطاعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة، بغرض النهوض بالآلة الإنتاجية الوطنية، لاسيما من خلال إزالة المشاكل والمعوقات التي تكبح عملية ادماج المؤسسات ومواصلة نشاطاتها.
ومن جهة أخرى، أشار وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بخصوص موضوع الملتقى المتمحور حول تطبيق الجهاز الجديد الخاص بالاستفادة من العقار الصناعي الى وجود العديد من المشاكل التي تتعلق بقانون التسجيل الذي يشترط في كل مرة اللجوء للتنازل مع ضرورة دفع حقوق التسجيل مسبقا على طول مدة التنازل على المستوى القانوني. مشيرا إلى أن المدة الخاصة بالتنازل والمقدرة ب33 سنة قابلة للتجديد تصعب كثيرا من مهام الجهاز الجديد. وأضاف أن العمل المشترك بين دائرته الوزارية ووزارة المالية حول هذا الموضوع سيسمح في المستقبل بتجاوز هذه المشاكل حتى وإن كانت قانونية بحتة وذلك باقتراح تمديد فترة دفع حقوق التسجيل قصد تسهيل الاستفادة من العقارات الصناعية.
وبخصوص النقاط المدرجة من طرف المشرع الجزائري في الأمر رقم 08-04 للفاتح سبتمبر ,2008 قال بن مرادي ''أنها تسمح للمستثمرين والمرقين بالتعرف أكثر على واقع سوق العقار خاصة مع برنامج التنمية الخماسي 2010-2014 في شقه الخاص بهذا القطاع على وجه التحديد''. مضيفا أن المراد من هذا الامر هو تنظيم الطلب حول العقار ذي الطابع الصناعي من خلال ادراج اجراءات وميكانيزمات تسهل الاستفادة من العقارات بصفة تطبعها الشفافية المطلقة، علاوة على توفير متابعة شاملة لسوق العقار بالجزائر والحصول على المعلومات الضرورية الخاصة بالاستفادة منه في اطار المشاريع الاستثمارية وأكثر من ذلك المشاركة الفعالة في احترام التعهدات والالتزامات الخاصة بالعقود المكتتبة من طرف المستثمرين.
كما عبر السيد الوزير عن ارتياحه لنجاح الوكالة في إنشاء شبكة خاصة بالاحصاء الجهوي في وقت قياسي، بهدف التقرب من المقاولين والتواصل معهم لترقية عملية التنازل عن العقار الصناعي لاسيما من خلال عملية البيع بالمزاد العلني، إضافة الى إعداد قائمة أسعار الأوعية المؤهلة لاستثمارها في المشاريع الصناعية، موضحا أن التنازل يضمن للمستثمرين التمتع بممتلكاتهم التي تم التنازل عنها لمدة تصل الى 99 سنة، وكذا تفادي اعباء مالية اضافية في حال إعادة اقتناء الأراضي.
ومن جهتها، أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ''أنيراف'' السيدة حسيبة مقراوي على هامش الملتقى على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنجاح المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الخماسي، خاصة ما تعلق منه بالطلب المتزايد على العقار الاقتصادي والصناعي. معتبرة أن الاطار القانوني الجديد المسير للاستفادة من العقار الصناعي التابع لأملاك الدولة، يهدف قبل كل شيء الى ضمان سوق حرة وشفافة لاسيما فيما يخص البيع بالمزاد العلني.
وأوضحت المتحدثة أن مؤسستها قد نجحت في تحقيق عملية التنازل عما يقارب 81 هكتارا من أصل 115 هكتارا عرضت بالسوق منذ سبتمبر 2009 (بنسبة 70 بالمائة).
وللاشارة يتوقع أن تستحدث المشاريع الاستثمارية التي تفوق قيمتها الاجمالية 10 ملايير دينار والتي ستحقق من 81 هكتارا من الاصول المعروضة للتنازل، أكثر من 4 ألاف و800 منصب شغل دائم.