والي عنابة يشدد اللهجة مع مسؤولي السكن

المدينة الجديدة بذراع الريش

شدد والي عنابة جمال الدين بريمي اللهجة، مؤخرا، مع شركاء قطاع السكن بالولاية بعد أن سجل خلال زيارته الأخيرة للمدينة الجديدة عمار بن عودة بالمقاطعة الإدارية ذراع الريش، تأخرا في عملية إنجاز وتهيئة مشروعي 2000 و417 مسكنا بصيغة العمومي الإيجاري، معلنا عن تغيير تاريخ موعد تسليم السكنات، إلى بداية شهر أكتوبر المقبل.
تساءل الوالي عن السبب الرئيس لتأخر أشغال التهيئة الخاصة بالمشروعين، إلى جانب عدم ربط السكنات العمومية الإيجارية بشبكتي الكهرباء والغاز، والتزويد بالمياه الصالحة للشرب رغم التعليمات التي قدمها للمسؤولين خلال الأيام الماضية.
ولم يغفل بريمي في حديثه مع المقاولات، تأكيده على ضرورة احترام وتطبيق المعايير المطلوبة لإنجاز المشاريع السكنية المقدمة، من أجل توزيعها في آجالها المحددة؛ حيث ألزم الوالي المكلفين بعملية الإنجاز وكذلك مديري القطاعات المعنية بالإسكان والمسؤولين عن التهيئة الخارجية، بتكثيف مجهوداتهم والإسراع في وتيرة العمل، من أجل التحضير لعملية تسليم السكنات في آجالها المحددة. وقد حذّر المسؤول من تقاعس القائمين على هذه المنشآت السكنية وتأخير عملية التوزيع.ولاحتواء مشاكل توقيف المشاريع السكنية سيتم قريبا عقد لقاء مع الوالي وكافة المديرين المعنيين والمكلفين بالأشغال العمومية والتهيئة الخارجية، لعرض ومناقشة أهم العراقيل الحاصلة، ومحاولة إيجاد حلول فعلية وجادة لها.
وخلال معاينته مشروع 417 مسكنا ذات طابع اجتماعي وإيجاري، كشف بريمي عن تأخر الأشغال وتخلفها عن موعدها المحدد والمبرمج مسبقا، مشددا على أهمية الرفع من وتيرة العمل والانتهاء من أشغال التهيئة في الآجال المحددة، مؤكدا على توفير شبكات الإنارة العمومية والغاز والكهرباء، مع إنجاز المرافق العمومية الضرورية. كما دعا الوالي إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع مراسلة مستعجلة إلى وزارة السكن والعمران والمدينة، للتدخل وإنهاء لغز خلل التنسيق بين مديري السكن والتعمير وديوان الترقية والتسيير العقاري، داعيا المعنيين إلى الالتزام بالمهام المنصوص عليها خلال الإنجاز، ومرجعا السبب في تأخر إنجاز مشروعي 2000 و417 مسكنا بصيغة العمومي الإيجاري، إلى ضعف التنسيق بين المصالح المعنية بالسكن وديوان التسيير والترقية العقارية والتهيئة الخارجية والتعمير، مع العمل على إيجاد حل لمشكل تسليم السكنات في الموعد المحدد لها بداية أكتوبر المقبل، مع توفير كافة شروط الحياة الكريمة؛ منها تهيئة الطرقات وشبكات الصرف الصحي وقنوات المياه الصالحة للشرب.
ومن جهة أخرى تم برمجة حصة 6 آلاف سكن بصيغة العمومي الإيجاري، حوّلها الوالي على ذمة رؤساء الدوائر ولجان الأحياء السكنية، والمنتظر توزيعها على المستفيدين مطلع 2021 بعد الانتهاء من إعداد القوائم بكل شفافية. وفي ما يخص ملف اقتحام السكنات التابعة لحصة 500 مسكن بخرازة، أعلن المسؤول عن فتح تحقيق في القضية، واتخاذ كل التدابير اللازمة، داعيا المقتحمين إلى إخلاء السكنات مع استرجاع كل العقارات غير المستغلة منها.