مساهل يعرض تقرير الآلية الإفريقية من قبل النظراء الأفارقة

الجزائر مثال للحكم الراشد

كشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل أمس عن المعاينة والنتائج التي توصل إليها مسلسل تقييم الجزائر في اطار الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء والتي تدخل في اطار برامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا.
وأكد السيد عبد القادر مساهل في مداخلة بجامعة منتوري في قسنطينة بعنوان اشكالية الحكامة في الجزائر من زاوية الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء أن هذه الآلية التي أنشئت سنة 2003، ستسمح للبلدان المنظمة إليها والبالغ عددها 29 بلدا افريقيا بالتقييم المشترك والمتبادل للتقدم الحاصل وكذا النقائص المسجلة بخصوص الحكم الراشد في كل بلد من هذه البلدان بما ييسمح بتفادي العوائق التي تقف في وجه التنمية بالقارة السمراء.
الوثيقة التي كلف اعدادها 18 شهرا من العمل من طرف مجموعات الشخصيات الافريقية البارزة المكلفة بتقييم الجزائر، حسب السيد الوزير، والتي وجدت كل التسهيلات والضمانات من المسؤول الأول في البلاد جعلها تبدي رضاها وتصف ما وجدته بالجزائر مثالا للحكم الراشد، تناولت بالبحث 4 محاور هي الديمقراطية والحكامة السياسية، الحكامة والتسيير الاقتصادي، حكامة المؤسسات، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث شمل التقرير ملف المصالحة الوطنية التي تطلبت رصد غلاف مالي اجمالي بلغ 22.6 مليار دينار الى غاية 31 جويلية 2008 للتكفل بالمفقودين وتقديم المساعدات للعائلات المعوزة التي فقدت أحد افرادها.
وكشف التقرير في مجال محاربة الرشوة والفساد عن تقديم 680 قضية أمام العدالة في سنة 2006 أفضت الى الحكم على 930 شخصا و1054 قضية أمام المحاكم، منها 681 قضية تم الفصل فيها سنة 2007 وأفضت الى الحكم على 1789 شخصا فيما سجل التقرير تقديم 622 قضية على مستوى المحاكم من بينها 484 قضية تم الفصل فيها بعدما تم الحكم على 1126 شخصا.
أما بخصوص البرامج التي شرعت البلاد في تنفيذها، فقد ذكر التقرير، المبالغ الضخمة المرصودة لمختلف البرامج الاقتصادية بالجزائر بين 2001 و 2008 التي قاربت 240 مليار دولار، في حين بلغ المبلغ المخصص للتنمية في اطار البرنامج الخماسي 150 ملياردولار أمريكي وهو ما ساعد على النمو الاقتصادي للبلد وبدأت تظهر نتائجه على المديين المتوسط والطويل.
وأشار التقرير الى ارتفاع نسبة التزويد بالغاز الطبيعي المنزلي إلى 41 ? على المستوى الوطني سنة 2008 مقابل 29 ? سنة 2000 ، وكذا ارتفاع عدد المشتغلين من 6 ملايين سنة 1999 إلى 9.3 مليون سنة 2007 ، أكثر من 199 ألف منصب شغل منها تم خلقه بين 2004 و2007، أي بارتفاع قدره 65.5 ? اضافة إلى ارتفاع الأجر الوطني المضمون من 6 آلاف دج الى 12 ألف دج، مع انشاء 94 ألف مؤسسة صغيرة تم تمويلها بين 1999 و 2007، والهدف المسطر للوصول إلى 100 ألف مؤسسة صغيرة مع نهاية 2008.
وتحدث التقرير ايضا عن مجهودات الدولة في مجال السكن بالوصول إلى أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية ساهمت الدولة في انجازها او مولتها بغلاف مال اجمالي في حدود ال 1700 مليار دج، كما تحدث عن مجهودات الدولة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الوصول الى شبكة جامعية مكونة من 61 مؤسسة تعليم عال تغطي 41 ولاية وتشمل 34 جامعة و 13 مركزا جامعيا و11 مدرسة ومعهدا وطنيا متخصصا و 4 مدارس تكوين أساتذة علاوة على 19 مؤسسة بحث و655 مخبر بحث.
من جانب آخر؛ انتقد الوزير عبد القادر مساهل بعض المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي تحاول اعطاء صورة سوداء عن التنمية بالجزائر. وفي تعليقه علي هذه الانجازات ، أكد أن مسألة التسيير لا تتعلق بالدولة فقط وإنما هي قضية الجميع من مجتمع مدني، جمعيات غير حكومية ومواطن، مضيفا أن الاستثمار بالجزائر يجب أن يقنن على غرار باقي الدول.