عودة "صافكس" قريبا.. وشروط جديدة لضبط الاستيراد

مشددا على تنظيم التجارة الخارجية.. رزيق:

❊ المنتجات المحلية لن تستورد إلا في هذه الحالة فقط
أكد وزير التجارة، كمال رزيق أمس، أن قطاعه يعمل على استحداث التخصصات في عمليات الاستيراد بما يلزم المتعاملين في مجال التجارة الخارجية باستيراد نوع محدد من المواد ومنعهم من التوجه لاستيراد مواد أخرى.
وقال وزير التجارة خلال حضوره افتتاح المقر الجديد للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، إن عملية التخصص هذه ستسمح ب "تنظيم التجارة الخارجية أكثر في إطار المقاربة الجديدة للقطاع والتي ستلزم المستورد بالتخصص في عائلة معينة من المنتجات تقيد في سجله التجاري".
وجدد الوزير تأكيده على أن "المنتجات الموجودة في الجزائر المنتجة محليا لن تستورد إلا إذا تعلق الأمر بدعم السوق المحلية بكميات قليلة في حالة العجز عن تلبية الطلب".
وبخصوص قائمة المواد الممنوعة من التصدير، قال السيد رزيق إن منعها مرتبط بالظرف الصحي الذي تمر به البلاد، مبرزا أن القطاع يشجع الصادرات ماعدا المنتجات التي تعرف نقصا في السوق المحلية.
وأوضح رزيق بأن هذه القائمة قابلة للتعديل بتغير الظروف التي أدت إلى وضعها، حيث قال "نحن ننفتح نحو التصدير والمواد الممنوعة من التصدير هي المواد المدعمة ومواد الثوم والكمامات والهلام المعقم وهي احتياجات أساسية للمواطن".
كما أشار وزير التجارة في تصريح للصحافة، إلى شروع دائرته الوزارية في إعداد خريطة لتنظيم عمليات التسويق والتخزين، خاصة وأنه يرتقب بحسبه "إعادة فتح نشاط المؤسسة الوطنية للمعارض والتصدير "صافكس" عن قريب في إطار "برتوكول صحي مشدد".
31 ديسمبر آخر أجل لوضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني
وبينما أكد أنه "سيتم إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة وإعادتها للنشاط بعد تأثرها بالجائحة من خلال إحياء المعارض المتخصصة"، ذكر وزير التجارة، التجار بآجال 31 ديسمبر لتنفيذ المادة 111 من قانون المالية 2020 التي تلزم المتعاملين من تجار ومهن حرة بوضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، ليبقى الزبون مخيرا بين استعمال هذه الوسيلة أو الدفع نقدا. وأكد بأن العملية التي لها "دورها الكبير في توفير السيولة في البنوك ومراكز البريد" مجانية ولن تكلف المستهلك أي قيمة مالية إضافية.
وبخصوص افتتاح المقر الجديد للجمعية، أكد الوزير أن هذه الأخيرة تعد من أدوات القطاع لأخلقه العمل التجاري وتنظيم الأسواق، مبرزا أن "التجار أثبتوا وطنيتهم خلال الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد ما مكن من وضع المستهلك في أريحية". وشدد الوزير على أن القطاع يعتبر جمعيات التجار والمستهلكين ك "شريك أساسي" من خلال العمل في إطار لجان تعد طرفا في وضع النظرة الجديدة للتجارة الجزائرية.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، استعداد منظمته للعمل في إطار المرحلة الجديدة على ترقية النشاطات التجارية والحرفية والمهن وولوج عالم الرقمنة الاقتصادية.
وعبر عن تأييده للقرار الوزاري المشترك لتقنين تجارة المقايضة عبر الحدود نظرا لأهميتها في إنعاش التجارة في المنطقة لاسيما مع دولتي مالي والنيجر. كما شدد بالمناسبة على مشاركة التجار بفعالية في إنجاح مختلف التظاهرات الاقتصادية والتعريف بالمنتج الوطني في الخارج.