وزير التجارة: استحداث التخصصات في عمليات الاستيراد

كشف وزير التجارة كمال رزيق، عن عمل قطاعه على استحداث التخصصات في عمليات الاستيراد، بحيث يلزم المتعاملون في مجال التجارة الخارجية باستيراد نوع محدد من المواد ومنعهم من التوجه لاستيراد مواد أخرى.
وأكد الوزير، خلال حضوره افتتاح المقر الجديد للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بقصر المعارض، أن عملية التخصص هذه ستسمح بتنظيم التجارة الخارجية أكثر في إطار المقاربة الجديدة للقطاع والتي ستلزم المستورد بالتخصص في عائلة معينة من المنتجات تقيد في سجله التجاري.
وجدد الوزير تأكيده على أن المنتجات الموجودة في الجزائر المنتجة محليا لن تستورد إلا إذا تعلق الأمر بدعم السوق المحلية بكميات قليلة في حالة العجز عن تلبية الطلب.
وبخصوص قائمة المواد الممنوعة من التصدير قال الوزير أن منعها مرتبط بالظرف الصحي الذي تمر به البلاد، مبرزا أن القطاع يشجع الصادرات ماعدا المنتجات التي تعرف نقصا في السوق المحلية، موضحا أن هذه القائمة قابلة للتعديل بتغير الظروف التي أدت إلى وضعها.
كما أشار رزيق في تصريح للصحافة إلى شروع القطاع في إعداد خريطة لتنظيم عمليات التسويق والتخزين.
ويرتقب بحسب نفس المسؤول إعادة فتح نشاط المؤسسة الوطنية للمعارض والتصدير "صافكس" عن قريب في إطار برتوكول صحي مشدد. وحسب الوزير: "سيتم إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة وإعادتها للنشاط بعد تأثرها بالجائحة، من خلال إحياء المعارض المتخصصة".
من جهة أخرى، جدد الوزير تذكيره للتجار بآجال 31 ديسمبر لتنفيذ المادة 111 من قانون المالية 2020، التي تلزم المتعاملين من تجار ومهن حرة بوضع، تحت تصرف المستهلك، وسائل الدفع الالكتروني، ليبقى الزبون مخيرا في استعمال هذه الوسيلة أو الدفع نقدا.
وأكد الوزير أن العملية مجانية و لن تكلف المستهلك أي قيمة مالية إضافية، مشيرا إلى دورها الكبير في توفير السيولة في البنوك ومراكز البريد.
وبخصوص افتتاح المقر الجديد للجمعية، أكد الوزير أن هذه الأخيرة تعد من أدوات القطاع لأخلقة العمل التجاري وتنظيم الأسواق، مبرزا أن التجار أثبتوا وطنيتهم خلال الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد ما مكن من وضع المستهلك في أريحية.
وأكد الوزير أن القطاع يعتبر جمعيات التجار والمستهلكين كشريك أساسي، من خلال العمل في إطار لجان تعد طرفا في وضع النظرة الجديدة للتجارة الجزائرية.