❊ جهاز على مستوى الدوائر الوزارية للمتابعة الدائمة والصارمة ❊ الحكومة ستظل حريصة على متابعة مدى تقدم مخطط الإنعاش ترأس، الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس، الأربعاء اجتماعًا للحكومة خُصص حصريًا لدراسة كيفيات تنفيذ تدابير مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد، وفق جدول زمني مكيّف، يتوزع على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، تتعلق بتدابير استعجالية يتعين وضعها حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2020. والمرحلة الثانية، تخص تدابير قصيرة المدى يتم تنفيذها في سنة 2021. أما المرحلة الثالثة، تتعلق بتدابير متوسطة المدى حيث يجب أن يتم تنفيذها خلال الفترة 2022 2024. وجدير بالتذكير حسب بيان أعقب اجتماع مجلس الحكومة أن مخطط الإنعاش الاقتصادي كان موضوع مشاورات واسعة خلال اللقاء الذي جمع يومي 18 و 19 أوت 2020، تحت السلطة السامية لرئيس الجمهورية، أعضاء الحكومة بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والذي تميز بالمشاركة القوية للخبرات الوطنية. وقد تم ضبط النتائج والتوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء، حسب البيان، مع مراعاة توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها في هذا اللقاء، وخلال مختلف اجتماعات مجلس الوزراء، والتي ستشكل هكذا مخطط عمل الحكومة للإنعاش الاقتصادي. وسيتم تقسيم مخطط العمل هذا إلى إجراءات عملية من حيث الكم وقابلية القياس بمرور الزمن، وفق جدول زمني للتنفيذ، كما أشير إلى ذلك سابقا، على الأمدين القصير والمتوسط بالنسبة لكل قطاع، من خلال تحديد الحالات الاستعجالية وآجال تجسيدها. وفي هذا الإطار، كلّف السيد الوزير الأول أعضاء الحكومة بوضع جهاز على مستوى دوائرهم الوزارية للمتابعة الدائمة والصارمة لهذا المخطط المكرس للإنعاش الاقتصادي. وجدير بالتوضيح - يؤكد بيان مصالح الوزارة الأولى - أن الحكومة ستظل حريصة بصفة دائمة على متابعة مدى تقدم مخطط الإنعاش وكذا على تقييمه في اجتماعات الحكومة، والمجالس الوزارية المشتركة، كما ستقدم عرض حال إلى السيد الرئيس بشكل دوري خلال مجالس الوزراء. وخلص الوزير الأول إلى تكليف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، بوضع مخطط اتصال بغرض إطلاع الرأي العام بمستوى إنجاز العمليات المسجلة لحساب كل دائرة وزارية.
