تمرير مسودة الدستور عبر المناقشة المحدودة

بالنظر للطابع الاستعجالي للنص

أكدت رئيسة اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، سعاد لخضاري في تصريح ل«المساء" أن الحكومة قررت تمرير مسودة الدستور عبر غرفتي البرلمان باللجوء إلى صيغة "التصويت والمناقشة المحدودة"، التي تنظمها المادة 36 و37 من القانون العضوي الخاص بعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما بالحكومة، حيث سيكتفى بمناقشة المشروع على مستوى اللجنة القانونية فقط، على مدار 3 أيام، ابتداء من اليوم الاثنين والاكتفاء بتصويت النواب دون تعديل أو نقاش يوم الخميس القادم.
وبررت محدثتنا سبب الاعتماد على المادة 36 و37 من القانون العضوي رقم 16/12 الناظم لعمل البرلمان وعلاقته بالحكومة، ب«الطابع الاستعجالي للنص الدستوري وحرص الحكومة على استكمال مرحلة تمريره على البرلمان في أقرب الآجال، حيث تم العمل بهذه الصيغة بناء على اقتراح من الحكومة".
وأوضحت أن جلسة النقاش على مستوى اللجنة ستدشن اليوم الاثنين من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي سيقوم بعرض مسودة التعديل الدستوري على أعضاء اللجنة، بحضور رؤساء الكتل البرلمانية ونواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، على أن يتواصل النقاش إلى يوم الأربعاء صباحا، ليتم بعدها إعداد تقرير واحد ورفعه إلى مكتب المجلس من أجل برمجة جلسة التصويت التي ستكون يوم الخميس.
وتنص المادة 36 من القانون سالف الذكر على أنه، "يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، التصويت مع المناقشة المحدودة، بناء على اقتراح من ممثل الحكومة أو اللجنة المختصة أو مندوبي أصحاب اقتراح المشروع".. وبناء على ذلك، لا يمكن حسب ذات المادة "فتح النقاش العام خلال المناقشة المحدودة..
فضلا عن ذلك، فقد حددت نفس المادة صيغة المناقشة المحدودة وحصرتها من خلال العبارة التالية، "على ألّا يأخذ الكلمة خلال المناقشة المحدودة، سوى ممثل الحكومة ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها أو مندوبي أصحاب التعديلات.. كما تتم المناقشة مادة بمادة".
من جهتها، تتناول المادة 37 صيغة التصويت الذي يتم في قاعة النواب، حيث يكون "دون مناقشة"، وتتم باللجوء إلى التصويت الكامل على المشروع وليس مادة بمادة، مثلما هو الحال بالنسبة للمشاريع التي تمرر بالطريقة العادية. كما يستثنى نهائيا إدراج أي تعديل على النص، واستندت في هذا الصدد إلى الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.
في سياق متصل، تنص المادة 37 من القانون الناظم لعمل البرلمان وعلاقته مع الحكومة، على أنه "يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة عليها وفق الفقرتين الأولى والثانية من المادة 142 من الدستور.. وفي هذه الحالة، لا يمكن إجراء أي تعديل..
ويعرض النص للمصادقة عليه بكامله بدون مناقشة بعد الاستماع لممثل الحكومة أو اللجنة المختصة".
وعلى الرغم من أن اللجوء إلى صيغة التصويت والمناقشة المحدودة، غير مرحب به في العمل التشريعي، بحكم أنه لا يفتح النقاش ولا يسمح إمكانية التعديل للنواب، غير أن رئيسة اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، ذكرت بأن الطابع الاستعجالي للمشروع فرض هذا التوجه، فضلا عن كون النص استوفى حقه من النقاش العلمي والسياسي والمجتمعي من خلال الورشات العديدة التي فتحت عبر الوطن واستشارة لجنة الدكتور لعرابة لعدة خبراء ومختصين، ما مكنها من جرد ما يربو عن 2500 اقتراح تم جمعها في نسخة توافقية تعرض على الاستفتاء الشعبي يوم عيد الثورة الموافق للفاتح من نوفمبر المقبل.