سلطة الانتخابات تحدد المراحل المرافقة للعملية

البروتوكول الصحي لتنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور

وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا لتنظيم سير عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، المقرر يوم الفاتح نوفمبر المقبل، تفاديا لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث حدد هذا البروتوكول كل المراحل التي سيتم من خلالها تنظيم هذا الاستفتاء.
البروتوكول الذي صادق عليه المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، الموقع من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يشمل مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومقرات اللجنة الولائية والبلدية للانتخابات ومراكز التصويت والمكاتب المتنقلة، بالإضافة إلى مكاتب التصويت على مستوى المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
ويتضمن البروتوكول أيضا تعليمات صحية إلزامية داخل قاعات المحاضرات والمكاتب وقاعات العمل التي سيتم تزويدها بمحلول كحولي للتعقيم، كما يشترط خلال إجراء هذه العملية، وضع الأقنعة الوقائية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي وتفادي التلامس الجسدي بين الأفراد، كما لا يسمح بالتواجد داخل المكتب إلا لشخصين أو ثلاثة فقط وما بين 5 و 7 أعضاء بقاعة العمل حسب مساحتها.
وتم تخصيص طابور خاص بالفئات المسنة وتلك التي تعاني من أمراض مزمنة وإعاقات، فيما تسهر السلطات على تطبيق المرحلة الأولى من هذا البروتوكول، بدءا بالمكتب البلدي ومقر اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية على تطبيق كل الإجراءات الوقائية التي تضمنها البروتوكول، وتقوم بتعقيم المركبات قبل مباشرة المهمة بالمكاتب المتنقلة مع تعقيم وتنظيف صناديق الاقتراع.
وبالنسبة لتنظيم مسار الناخب، سيتم وضع 4 فضاءات انطلاقا من التعرف على الهوية إلى غاية القيام بالاقتراع والتوقيع، حيث وضعت تعليمات وتوصيات صارمة بعدم لمس وثائق الهوية وبطاقة الناخب من طرف أعضاء مكتب الاقتراع وكل ناخب يحمل بنفسه ورقتي الاقتراع والظرف، مع ضمان العزل لسرية العملية وتوفير وسائل التعقيم للأقلام عند التوقيع وللناخبين عند انتهاء المهمة. وبالنسبة لعملية الفرز، يشترط على أعضاء المكتب المكلفين بهذه المهمة ارتداء القفازات عند فتح أظرفة التصويت، كما يلتزم الناخبون الذين يحضرون هذه العملية بوضع القناع الواقي واحترام مسافة التباعد. وبعد الاقتراع، يسهر المشرفون على تنظيم الانتخابات، تنظيف وتعقيم مراكز التصويت لضمان استعمالها من طرف التلاميذ ورفع القمامات والفضلات الغذائية والأقنعة المستعملة.
ويشارك في هذا التنظيم كل من وزارات الصحة، الداخلية، التربية، العدل والشؤون الخارجية.
شرفي: نزاهة الموعد الانتخابي تعزز الحوكمة النزيهة
من جهة أخرى، ولدى إشرافه على تنصيب مندوبين للسلطة بسبع ولايات من وسط البلاد، أكد شرفي أن "نزاهة" الموعد الانتخابي القادم "سيعزز رصيد الثقة التي تحتاجها الحوكمة النزيهة من أجل أخذ القرارات الحاسمة لصالح الدولة الجزائرية".
وذكر المتحدث المشاركين في مراسم التنصيب بما قاله رئيس الجمهورية في وقت سابق، بخصوص مشروع مراجعة الدستور بأن هذا التعديل "يوفر كل الضمانات لنزاهة الانتخابات"، فضلا عن دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتقنين التمويل السياسي والحفاظ على حرية الإرادة الشعبية ومنح فرص متكافئة للجميع في التصويت والترشح حتى يحترم صوت الناخب.
وأوضح السيد شرفي أنه، من خلال المهام الموكلة للسلطة المستقلة، لا بد من "مكافحة الفساد في عملية اختيار الحكام بدءا من رئيس الجمهورية إلى غاية رئيس البلدية"، داعيا المندوبين الولائيين التحلي بالمسؤولية حيال هذه "الأمانة" والسعي إلى تحسيس المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الموعد الانتخابي الهام، مقابل ضمان سلامته الصحية ضمن بروتوكول صارم سيتم اتباعه طيلة العملية الانتخابية. واعتبر رئيس السلطة أن البروتوكول الصحي الذي وافقت عليه اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، يعد "مكسبا عظيما" ويترجم الحوكمة الجديدة التي تعمل ضمن "تناسق تام" بين مختلف مؤسسات الدولة واحترام صلاحيات الهيئات واختصاصات الأجهزة.
ودعا بالمناسبة كل المندوبين الولائيين إلى لعب دور المراقبين والمتابعين لمدى تطبيق بنود هذا البروتوكول في مراكز ومكاتب الاقتراع، والذي ستسهر الجماعات المحلية على توفير كل الوسائل اللازمة لتطبيقه، ناهيك عن دورهم الاعتيادي في مراقبة العملية الانتخابية بدء من تعيين المؤطرين ووصولا إلى عمليات الفرز وتحرير المحاضر وتبليغها إلى المجلس الدستوري وإلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء.
وفي حديثه عن الإمكانيات المسخرة لعمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أكد شرفي أن تحضيرا لاستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل، ستلجأ السلطة إلى "نمط جديد في التدخل" في مجال تسيير الموارد والتنسيق المحكم بين السلطة ومختلف الوزارات المعنية بالانتخابات (الداخلية، الخارجية، النقل، الصحة، الاتصال، المالية..) وذلك لتمكين الأعضاء من أداء مهامهم من دون معيقات ميدانية.
وخلص شرفي في مداخلته إلى أن شهر نوفمبر الذي اختير كموعد لإجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، يجب أن يكون "مرجعية للعدالة والتغلب على الظلم تماما كما فعل الثوار حينما حاربوا الظلم الاستعماري بعدالة قضيتهم".