الدستور المنتظر يتوجه للأجيال لتبقى الجزائر واقفة

أكد بأن الكلمة الأخيرة حوله تعود للشعب.. قوجيل:

أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، أمس، الجمعة، أن "الدستور المعدل ليس مرحليا، بل يتوجه للأجيال لتبقى فيه الدولة دائما واقفة". وفي كلمة له قبيل عرض الوزير الأول، عبد العزيز جراد لنص القانون المتضمن تعديل الدستور، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، والمراقب البرلماني ورؤساء وممثلين عن المجموعات البرلمانية وكذا أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية أن الدستور الجديد، لن يكون بعد المصادقة عليه دستور "مرحلة" بل دستور "أجيال" تبقى فيه الدولة "دائما واقفة". وأشار إلى أن هذا اللقاء يعد المرحلة الأخيرة قبل عرضه على الشعب، الذي ستكون له كما قال "الكلمة الأخيرة".
وأضاف رئيس مجلس الأمة بالنيابة بأن المرحلة التي ستعقب مناقشة والتصويت على نص القانون المتضمن التعديل الدستوري، ستخصص لتحسيس المواطنين من خلال نقاشات "صريحة" بدور الدولة وكذا مفهوم الدستور الذي يعد - كما قال - ركيزة الدولة لبناء "الجمهورية الجديدة". وذكر في هذا السياق، بأن مشروع تعديل الدستور مستوحى من مبادئ نوفمبر قائلا، "نحن نوفمبريون لأن البداية نوفمبر والنهاية نوفمبر، ونبقى دائما ملتزمين بشعار "من الشعب وإلى الشعب". جراد: التأسيس لدولة تخدم المواطن وتعيد له الثقة في مؤسساته
من جهته، أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال عرضه أمس، لنص القانون المتضمن تعديل الدستور، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، أن مشروع الدستور "يسمح بتجسيد التزامات رئيس الجمهورية الأخرى في بناء جمهورية جديدة ومن خلال إصلاح شامل للدولة ومؤسساتها، بما يؤسس لدولة عصرية، دولة القانون، تعمل على خدمة المواطن وتعيد بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته". كما أشار إلى أن النص يشكل قطيعة تامة مع ممارسات، مؤكدا بأن "الوعي الجماعي لشعبنا الذي أبهر العالم أجمع سواء في دلالاته أو في طريقته السلمية الراقية للتعبير عنه، وليد أزمة متعددة الأشكال، أزمة نتجت بحد ذاتها عن انحرافات متتابعة في تسيير شؤون الدولة، وعن استحواذ قوى خفية غير دستورية على القرار السياسي والاقتصادي".
ولم يفوت المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي الفرصة ليذكر بأن المشروع الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "جاء تنفيذا لأحد أبرز التزاماته في المجال السياسي قصد بناء جمهورية جديدة من خلال مراجعة واسعة للدستور، تعد مرحلة أولى وأساسية للانطلاق في إحداث تغيير شامل وحقيقي يمهد لتقويم وطني ولإعطاء دفع جديد لبلادنا على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات". قبل أن يخلص إلى القول بأن "فخر الشعب الجزائري وتضحياته وإحساسه بالمسؤوليات وتمسكه العريق بالحرية والعدالة الاجتماعية، تمثل أحسن ضمان لاحترام مبادئ الدستور القادم الذي إرتأى الرئيس تبون أن يجعل منه "المنطلق" لبناء الجزائر الجديدة "والذي سيحتضنه الشعب لا محالة وينقله إلى الأجيال القادمة".