النطق بعقوبة الحبس الأولي بسبب تسريب مواضيع "البيام"

وزارة العدل تكشف عن توقيف متورطين في قضابا مماثلة

شرعت المحاكم الجزائرية في إصدار أُولَى عقوبات الحبس بسبب ارتكاب وقائع تتعلق بتسريب مواضيع شهادة التعليم المتوسط ونشر الأجوبة عنها والغش بشأنها، حسبما أعلنت عنه أمس وزارة العدل في بيان لها.
وجاء في البيان أن محكمة الجنح بقالمة أدانت في يوم 8 سبتمبر الجاري المتهم (ب ل) وهو طالب بالثانوية، بعقوبة سنة حبس نافذ و100 ألف دينار غرامة نافذة، بتهمة نشر الإجابة المتعلقة بإمتحان اللغة العربية على صفحة فيسبوك الخاصة به.
وفي محكمة المسيلة، يضيف نفس المصدر، تم وضع المتهم (ج م) رهن الحبس المؤقت لقيامه بتسريب موضوع اللغة العربية باستعمال الهاتف النقال، حيث أجلت قضيته لجلسة 13 سبتمبر 2020.
من جهة أخرى، يضيف البيان، تمكنت فرق مكافحة جرائم المعلوماتية المنتشرة عبر التراب الوطني، من تحديد هوية العديد من الأشخاص الذين إرتكبوا أفعالا مماثلة، وتعمل نيابات الجمهورية على توقيفهم الوجوبي وتقديمهم أمامها والمطالبة بتسليط أقصى العقوبات في حقهم.
في هذا الإطار تم ضبط المدعو ( ب ب ع) من طرف أمن ولاية الجلفة لقيامه بنشر موضوع مادة اللغة العربية. كما تعرفت مصالح محاربة الجريمة المعلوماتية بتسمسيلت على كل من (ق م إ) الذي قام بنشر موضوع امتحان اللغة العربية في موقع التواصل الاجتماعي والمدعو ( ب ع د م) الذي نشر موضوع إمتحان اللغة الإنجليزية، يشير بيان وزارة العدل.
وفي بلدية بكارية بتبسة، تم وفقا لنفس المصدر، التوقيف تحت النظر المدعو ( ش م أ) وهو طالب جامعي، بسبب نشره موضوع اللغة العربية، كما جرى ضبط المدعو ( ف ع ر) بغرداية وهو يتلقى رسائل نصية متعلقة بمادة الرياضيات أرسلت من طرف شقيقته إلى هاتفه النقال، "وسيسمح التفتيش الإلكتروني بتحديد جميع المسؤوليات".
وأشار بيان وزارة العدل إلى أن "التحقيقات متواصلة بكل جد قصد التعرف وتوقيف جميع الذين تتوفر ضدهم قرائن على إرتكابهم مثل هذه الأفعال وإحالتهم للمحاكمة، طبقا للأحكام الجديدة الصارمة التي تضمنها التعديل الوارد في 28 أفريل 2020، على قانون العقوبات الذي تصل العقوبات التي ينص عليها إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة قدرها مليون و 500 ألف دينار".