البراءة لمدير ديوان الامتحانات من فضيحة تسريبات "الباك"

برأت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وكذا إطارات الديوان من تهمة التورط في تسريب مواضيع البكالوريا لدورة جوان 2016. فصلت أمس محكمة سيدي امحمد، في قضية تسريب مواضيع البكالوريا التي هزت وزارة التربية الوطنية في جوان المنصرم، حيث أصدر قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة حكما برأ كل من "م. محمد الأمين" مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة وكذا "ي. نجيب" مفتش تربوي بمادة الفيزياء بولاية قسنطينة، "ق. لخضر" مفتش تربوي بمادة الفيزياء ولاية بجاية، من التهم المنسوبة إليهم، بعد أن أثبتت التحقيقات أنه لا علاقة لهؤلاء بتسريب المواضيع وبكل الفضائح التي مست مواضيع البكالوريا.
مقابل ذلك، أدانت المحكمة المدعو "ع. عبد المالك" عون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب 100 ألف دينار بتهمة سوء استغلال الوظيفة، وتمت مقابل ذلك تبرئته من تهمتي الإهمال الواضح والتواطؤ مع الموظفين، كما تم إلزامه بدفع 100 ألف دينار تعويض للخزينة العمومية عن الأضرار. وأشارت مصادرنا إلى أن جميع موظفي الديوان البالغ عددهم 130 موظفا المكلفين بعملية طبع الأسئلة الذين تم اتهامهم عند التسريب بالتورط في الفضيحة، بريؤون من كل التهم ولا علاقة لهم بالتسريبات. وكانت محكمة سيدي امحمد قد وجهت لأربعة إطارات من الديوان تهم بإساءة استعمال الوظيفة وإفشاء الأسرار وتواطؤ الموظفين، وهذا بعد تحرك وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الذي أمر بتوقيفهم على مستوى مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة بتهمة الاشتباه في تورطهم في تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016، لتعرف القضية تحقيقا واسعا.
وكانت القضية قد عرفت تأجيلا لأكثر من مرة قبل الفصل فيها نهائيا أمس، حيث أكدت المحكمة وعبر قراراتها بأن مصالح ديوان الامتحانات والمسابقات ليس له أي علاقة مع التسريبات التي حدثت، وهوما سيسمح بضمان امتحانات دورة جوان 2017 بأريحية بعد التشكيك في نزاهته.
للإشارة، فإن التحريات انطلقت أساسا من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة. وتبين ارتكاب بعض أعضاء لجنة القراءة والتصحيح مخالفات تتعلق بخرق إجراءات تأمين المواضيع بما فيهاعدم حيازة أية أجهزة إلكترونية محظورة خلال الفترة المعينة لتواجدهم بالمركز.
ومست التسريبات التي حدثت شعبة العلوم التّجريبيّة وأربع شعب أخرى لها مواد مشتركة مع هذه الشعبة، وفق التوضيحات التي قدمتها وزارة التربية التي أشارت إلى أنه سمحت التّحريات والتّدابير المُتّخَذة وفق نظام محكم، لمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآليّ وجرائم المعلوماتيّة ومكافحتها التّابع للدّرك الوطنيّ بالتّعرّف على صفحات التّبادل المتورّطة (أكثر من 15) وحسابات الفايسبوك المستعملة (ضبط 150 حسابًا منها ما هو متمركز بالخارج).