أعلن وزير الطاقة، عبد المجيد عطار أمس، عن إعداد خطة عمل وزارية متعلقة بتأمين شبكة نقل المحروقات والمنشآت التابعة لهذا النشاط، بغية الوقاية من حوادث مماثلة لحادثة الوادي في المستقبل. وأشار الوزير خلال اجتماع مع وزيرة البيئة، نسيمة بن حراث أن "فريقا من الخبراء التابعين لوزارات البيئة والموارد المائية والفلاحة، سيقوم بتحليل مجمل شبكة نقل المحروقات التي تمتد على طول 22000 كم إضافة إلى المنشآت المتعلقة بهذا النشاط. وتابع الوزير أن هؤلاء الخبراء "سيقومون بإعداد خطة عمل تسمح بإدراك المخاطر المحتملة الحدوث على مستوى هذه المنشآت وتحديد أسبابها". كما أوضح أن تحليل شبكة التوصيل من شأنه إنجاز بطاقية لنقاط الخطر بالنسبة للموارد المائية والفلاحية والنشاطات الإنسانية، مشيرا إلى أنها ستسمح "بإعداد بطاقات لجميع المواقع والمخاطر المحتملة، وستكون متبوعة بتوصيات وإجراءات لتجنب وقوع حوادث والتقليل من أخطارها". واعتبر عطار أن الأمر يتعلق بمخطط تنظيم إغاثة للقضاء على توقف أنابيب نقل المحروقات، مشددا على ضرورة استخلاص العبر من حادث الوادي والتحرك من أجل عدم وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. وأبرز الوزير في ذات السياق الدور الهام لقطاعه الذي يقوم بما في وسعه لضمان الطاقة، مؤكدا أن نشاطات القطاعات تتضمن مخاطر على البيئة عموما. وقال في هذا الصدد "أؤكد لكم أن الوزارة ومجمعي سوناطراك وسونلغاز يعملون بدون هوادة حتى لا يكون هناك تأثير على البيئة والإنسان والحيوان والأرض والهواء والماء"، مضيفا "يمكن وقوع حادث عن طريق الخطأ أو تهاون أو لأسباب طبيعية، مثلما حدث في ولاية الوادي "حيث تسبب ارتفاع في منسوب مياه أحد الوديان في تعطل الأنابيب". وذكر في هذا الصدد بأن رئيس الجمهورية قد أمر وزراء الداخلية والفلاحة والموارد المائية والبيئة بالتنقل إلى الموقع، مضيفا بأنه "بعد معاينة الخسائر، أرسلنا العديد من فرق الخبراء من الوزارات المعنية لإعداد تقرير دقيق حول الأسباب والآثار البيئية والإجراءات الواجب اتخاذها للتقليل من المخاطر". وأوضح الوزير في الأخير أن نشاطات القطاع لطالما تم تسييرها بقوانين ومراسيم، والتي تنص على التزامات صارمة فيما يخص تقييم المخاطر على البيئة حين يتعلق الأمر بوضع أنابيب نقل المحروقات.
