واشنطن تقرر مواصلة فرض العقوبات الأممية ضد إيران

وسط رفض دولي لقرارها الأحادي الجانب

فرضت الإدارة الأمريكية منطقها في كيفية تعاملها مع إيران على كل المجموعة الدولية بعد أن مددت العمل بالعقوبات الاقتصادية ضدها وراحت تتوعد كل دولة تتجرأ على "انتهاكها" بعقوبات قاسية.
ويكون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بقراره الأحادي الجانب قد وضع القوى الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أمام مسؤولياتها ضمن امتحان عسير لتأكيد وزنها كقوى لها كلمتها وخاصة إذا تعلق الأمر بقرارات دولة بحجم الولايات المتحدة، تريد إرغامها على تنفيذ سياساتها تجاه دول أخرى.
والأكثر من ذلك، فإن هذه القوى مازالت مرتبطة ببنود الاتفاق النووي الذي وقعته قبل انسحاب الولايات المتحدة منه شهر ماي سنة 2018 ضمن أول تصرف "مزاجي" يتخذه الرئيس الأمريكي تجاه قضية بأهمية البرنامج النووي الإيراني الذي شغل العالم لعدة سنوات بسبب تفاعلاته، قبل أن تتوصل طهران وعواصم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا لنزع فتيل أعقد أزمة دولية يعرفها عالم هذه الألفية.
وبلغة حملت الكثير من التهديد والوعيد، أعلن رئيس الدبلوماسية الأمريكية مايك بومبيو، دخول العقوبات الأممية مجددا حيز التنفيذ ليلة السبت إلى الأحد وقال إنه "إذا لم تف دول أعضاء في الأمم المتحدة بالتزاماتها في تطبيق هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة على استعداد لاستخدام وسائلها الخاصة لمعاقبة هذه الإخفاقات". وتوعد بالإعلان عن إجراءات أمريكية إضافية خلال الأيام المقبلة لمعاقبة المخالفين لهذا القرار.
وهو ما يطرح التساؤل حول ما إذا كانت هذه القوى من روسيا مرورا بالصين، وصولا إلى الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015 ستكتفي بالاحتجاج وإعلان رفضها لهذه الخطوة الأحادية الجانب، أم أنها سوف تعمل هذه المرة على ترجمة رفضها إلى قرارات ملموسة على أرض الواقع.
ويطرح هذا السؤال خاصة وأن كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وجهت رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، أكدت فيها أن "كل قرار أو إجراء يتخذ بنية إعادة فرض العقوبات لن يكون له أي تأثير قانوني".
وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، هايكو ماس ودومينيك راب وجون إيف لودريان، أن "الولايات المتحدة حاولت قبل 30 يوما إطلاق عملية إعادة العقوبات ضد إيران.. وإن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تذكر أن الولايات المتحدة ومنذ انسحابها من الاتفاقية النووية مع إيران في 8 ماي 2018 لم تعد طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة، وعليه فإن أي إجراءات أو قرارات تتخذها الإدارة الأمريكية لن يكون لها أثر قانوني".
وأكد البيان أن دول "الترويكا" ملتزمة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231، مذكرا بأنه "تم اعتماد عام 2015 خطة العمل المشتركة الشاملة بخصوص الاتفاق النووي الإيراني وأنها ستواصل العمل وفقه وبكيفية تسمح بالحفاظ على الاتفاق النووي". كما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن الدولي بأن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 سيستمر بعد 20 سبتمبر".
من جهتها، نددت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أمس، بالقرار الأمريكي ووصفته بغير الشرعي، حيث قالت إنه "لا يمكن أن يكون للمبادرات والأعمال غير المشروعة للولايات المتحدة عواقب دولية قانونية على الدول الأخرى".
أما إيران المعني رقم واحد بقرار إدارة ترامب، فقد دعت العالم للرد بصوت واحد ضد "الأفعال غير مسؤولة" الأمريكية. وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده "تنتظر من المجموعة الدولية ومن كل دول العالم رفض هذه الأفعال غير المسؤولة لنظام البيت الأبيض والحديث بصوت واحد".
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف قد أكد قبل يومين أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إعادة عقوبات ما قبل عام 2015 ضد إيران من خلال محاولاتها أحادية الجانب في مجلس الأمن الدولي، معتبرا أنها فقدت سلطتها فيما يتعلق باتخاذ أي إجراء يخص الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 عندما انسحبت منه في 2018 من جانب واحد.